طرح وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين عضويته في عدد من اللجان الخاصة في الاتحاد البرلماني العربي، والتي تم مناقشة إعادة تشكيلها خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد ضمن اجتماعه لأربعاء في مقر مجلس النواب بالقاهرة، وتشمل لجنة الفريق القانوني المنبثق عن اللجنة التنفيذية للاتحاد، واللجنة التحضيرية المنبثقة عن لجنة المرأة والطفولة.
وحضر اجتماع اللجنة التنفيذية أعضاء الوفد النائب جمال داوود عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والنائب عبدالرحمن بوعلي، وهالة رمزي عضو مجلس الشورى، والناب محمد ميلاد.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية النائب جمال داوود إلى أن الوفد قدم عددًا من الملاحظات حول الموضوعات التي تم طرحها في الاجتماع والمتعلقة بتنظيم العمل في الاتحاد، والمشاركات المالية للدول الأعضاء، إلى جانب ما انتهت إليه لجنة الفريق القانوني بشأن المشاريع الاسترشادية العربية، حيث سيتم عرض التوصيات والقرارات التي خرجت بها اللجنة أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية لإقراراها يوم غد الخميس.
وأضاف "كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة، إلى جانب بحث عدد من الاقتراحات حول معايير اختيار مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي، والاطلاع على دراسة حول آلية العمل والتكاليف المالية الخاصة بمشروع إطلاق موقع الاتحاد البرلماني الدولي باللغة العربية".
وطرح بوعلي عضو الوفد عددًا من الملاحظات خلال مناقشة اللجنة للحساب الختامي للاتحاد البرلماني العربي للعام الماضي 2017، وميزانية الاتحاد للعام الجاري، داعيًا لرفع توصية للمؤتمر العام حول التزام الدول بدفع اشتراكاتها.
وفي سياق متصل، كان ميلاد قد ترأس اجتماع لجنة الفريق القانوني المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت اجتماعها قبيل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية، حيث تم مناقشة مشاريع نموذجية استرشادية عربية حول الإرهاب، والمرأة والطفولة والصحة، عملا بتوصية سابقة للمؤتمر بهدف توحيد عدد من التشريعات غير الخلافية بين الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الملاحظات من الوفود المشاركة ووفد مملكة البحرين، والتي تقرر على إثرها تأجيل نظر الموضوع إلى اجتماع لاحق في ظل وجود بعض اقتراحات التعديل التي ستتقدم بها الوفود.
وشارك في اجتماع اللجنة عضو مجلس الشورى جاسم المهزع عضو الوفد، ود.صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، وتضم اللجنة بالإضافة إلى مملكة البحرين كل من ممثلي المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، والمملكة المغربية.
وحضر اجتماع اللجنة التنفيذية أعضاء الوفد النائب جمال داوود عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والنائب عبدالرحمن بوعلي، وهالة رمزي عضو مجلس الشورى، والناب محمد ميلاد.
وأشار عضو اللجنة التنفيذية النائب جمال داوود إلى أن الوفد قدم عددًا من الملاحظات حول الموضوعات التي تم طرحها في الاجتماع والمتعلقة بتنظيم العمل في الاتحاد، والمشاركات المالية للدول الأعضاء، إلى جانب ما انتهت إليه لجنة الفريق القانوني بشأن المشاريع الاسترشادية العربية، حيث سيتم عرض التوصيات والقرارات التي خرجت بها اللجنة أمام مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية لإقراراها يوم غد الخميس.
وأضاف "كما تم خلال الاجتماع الاطلاع على تقرير الأمين العام للاتحاد حول تنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة، إلى جانب بحث عدد من الاقتراحات حول معايير اختيار مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد البرلماني الدولي، والاطلاع على دراسة حول آلية العمل والتكاليف المالية الخاصة بمشروع إطلاق موقع الاتحاد البرلماني الدولي باللغة العربية".
وطرح بوعلي عضو الوفد عددًا من الملاحظات خلال مناقشة اللجنة للحساب الختامي للاتحاد البرلماني العربي للعام الماضي 2017، وميزانية الاتحاد للعام الجاري، داعيًا لرفع توصية للمؤتمر العام حول التزام الدول بدفع اشتراكاتها.
وفي سياق متصل، كان ميلاد قد ترأس اجتماع لجنة الفريق القانوني المنبثقة عن اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، والتي عقدت اجتماعها قبيل انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية، حيث تم مناقشة مشاريع نموذجية استرشادية عربية حول الإرهاب، والمرأة والطفولة والصحة، عملا بتوصية سابقة للمؤتمر بهدف توحيد عدد من التشريعات غير الخلافية بين الدول العربية.
وتم خلال الاجتماع طرح عدد من الملاحظات من الوفود المشاركة ووفد مملكة البحرين، والتي تقرر على إثرها تأجيل نظر الموضوع إلى اجتماع لاحق في ظل وجود بعض اقتراحات التعديل التي ستتقدم بها الوفود.
وشارك في اجتماع اللجنة عضو مجلس الشورى جاسم المهزع عضو الوفد، ود.صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب، وتضم اللجنة بالإضافة إلى مملكة البحرين كل من ممثلي المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، والمملكة المغربية.
