حسن الستري

كشف النائب محمد المعرفي عن تقدمه باقتراح برغبة بوضع ضوابط موحدة لنوعية صناديق جمع المال للأغراض العامة، وما يجب إثباته عليهامن بيانات، توضع اسم الجهة القائمة على جمع المال ورقن الترخيص الممنوع لمها بذلك وتاريخ بدايته ونهايته، مع تفعيل دور موظفي الإدارة المخولين صفة ماموري الضبط القضائي للرقابة على التزام جامعة المال بما يفرضه القانون من ضوابط متعلقة بذلك.

وبين المعرفي أن هدفه من وراء المقترح، هو الحرص على تفعيل دور الرقابة المجتمعية والقانونية ورصد كل من هو غير منتم إلى العمل المراد الهدف منه، وخصوصاً الذين يجمعون التبرعات من دون تراخيص من قب الوزارة المعنية بذلك، رغم التزام الجمعيات والمؤسسات الخيرية الكبير بالضوابط والقوانين في ذلك الشأن، مما ساهم في انجاح مشاريع جمع عبر التبرعات الخيرية.

وطالب بتبديل الصناديق بصناديق أكثر كفاءة وأمانا، منعاً للتعدي عليها بأي طريقة من طرق التعديات، فهو عمل من شأنه زيادة الثقة، وطمأنة المتبرع بأن ما يقدمه ليس عرضة للضياع تحت اي درجة من درجات الإهمال واللامبالاة.

ودعا للمساهمة في ضبط عملية جمع التبرعات واختصارها على الجهات المعنية والمرخصة لها، واضفاء الرسمية صناديق جمع المال للتبرعات والمساعدات الخيرية لقانونية حصيلة الجمع والجهات المستفيدة منها، مشدداً على ضرورة عدم انجراف جمع التبرعات عن مسارها الصحيح لتصبح وسيلة هدم إلى غايات اخرى غير سليمة بما في ذلك عمليات الاحتيال الشخصي.