قالت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، إن تأكيد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، على أهمية تبني توصيات المجلس المتمثلة في وضع نظام شامل لحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص بما يعمل على ضمان استدامة السياسات والخطط التي تضعها الدولة، وتقييم مخرجاتها بشكل يرتقي بالمساهمات النوعية للمرأة البحرينية في الاقتصاد الوطني، يعد مؤشر لبدء مرحلة جديدة قائمة على قدرة المرأة البحرينية وامتلاكها لمقومات استدامة مشاركتها في التنمية، وانتهاء مرحلة تميزت بوضع البنية التحتية المطلوبة لذلك، من تشريعات وأنظمة واستراتيجيات تأخذ مجالها من التطبيق السليم في بيئة مؤسسية واجتماعية تجد في تنافسية المرأة مدخلاً لنهضة وطنية مستدامة.
وأكدت لـ"الوطن"، أن اللجنة الوطنية التي شكلت بأمر ملكي في العام 2011 برئاسة ومتابعة حثيثة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، عملت من ذلك الوقت على تنفيذ متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية واستطاعت أن تنجز 77% من متطلباته.
وبتفعيل التوصيات المرفوعة لعاهل البلاد المفدى، قالت الانصاري، "بأننا نستطيع التأكيد على تنفيذ 100% من متطلبات النموذج"، حيث أوضحت أن آخر مخرجاته تمثلت في تأسيس "المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين" ليكون بمثابة المرجع الرسمي لدى أجهزة الدولة، لما يتضمنه من حقول إحصائية ومؤشرات نوعية من الممكن لها أن تساهم في قياس تنافسية مملكة البحرين على صعيد إدماج المرأة في التنمية على المستوى الاقليمي والدولي، حيث يحتوي المرصد على حوالي 4000 مؤشر لقياس تقدم المرأة تم رصدها على مدى ما يقارب 20 سنة، ويعمل على توفير تقارير تحليلية لمؤشرات ولخطط وبرامج ادماج المرأة في التنمية، كما يساهم في توفير الأرقام الصحيحة للوكالات الدولية.
أما التوصية الثانية، فتمثلت في إصدار تقرير وطني يعمل على قياس وتحليل مؤشرات التوازن بين الجنسين على الصعيد الوطني، حيث أوصت اللجنة الوطنية بإعداد مسودة تجريبية للتقرير لقياس الفجوة بين الجنسين والتي تم غلقها بما نسبته 68% بحسب بيانات 2016 على المستوى الوطني، مقارنة بـــــما ترصده التقارير الدولية ذات العالقة والبالغة 63%، مقارنةً بــ 77% في المملكة المتحدة و67% في الصين. وبتفعيل هاتين التوصيتين ستكون قد أنهت مملكة البحرين كافة المتطلبات اللازمة لإدماج احتياجات التنمية وامتلاكها لنموذج قابل للتطبيق على الصعيد الدولي.
وأكدت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل في المرحلة المقبلة رصد نتائج تطبيق النموذج القائم على أسس مؤسسية وعلمية، ولعل من أهمها متابعة قياس مؤشرات تنفيذ برنامج عمل الحكومة المتضمن لبرامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأشارت إلى أن تلك المرتكزات المشار إليها تؤكد بشكل قاطع على تجاوز الجهود الوطنية لمرحلة الرعاية والتمكين التقليدية للمرأة إلى مرحلة متقدمة حيث تعمل سلطات الدولة نحو تنفيذ رؤية وطنية تحقق الفرص العادلة والمتكافئة لطرفي معادلة البناء، المرأة والرجل، مثمنة في هذا الصدد تعاون كافة سلطات وقطاعات الدولة مع المجلس لمواصلة نهوضه بمسؤولياته الوطنية على الوجه الأكمل، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وأكدت لـ"الوطن"، أن اللجنة الوطنية التي شكلت بأمر ملكي في العام 2011 برئاسة ومتابعة حثيثة من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، عملت من ذلك الوقت على تنفيذ متطلبات النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة في التنمية واستطاعت أن تنجز 77% من متطلباته.
وبتفعيل التوصيات المرفوعة لعاهل البلاد المفدى، قالت الانصاري، "بأننا نستطيع التأكيد على تنفيذ 100% من متطلبات النموذج"، حيث أوضحت أن آخر مخرجاته تمثلت في تأسيس "المرصد الوطني لمؤشرات التوازن بين الجنسين" ليكون بمثابة المرجع الرسمي لدى أجهزة الدولة، لما يتضمنه من حقول إحصائية ومؤشرات نوعية من الممكن لها أن تساهم في قياس تنافسية مملكة البحرين على صعيد إدماج المرأة في التنمية على المستوى الاقليمي والدولي، حيث يحتوي المرصد على حوالي 4000 مؤشر لقياس تقدم المرأة تم رصدها على مدى ما يقارب 20 سنة، ويعمل على توفير تقارير تحليلية لمؤشرات ولخطط وبرامج ادماج المرأة في التنمية، كما يساهم في توفير الأرقام الصحيحة للوكالات الدولية.
أما التوصية الثانية، فتمثلت في إصدار تقرير وطني يعمل على قياس وتحليل مؤشرات التوازن بين الجنسين على الصعيد الوطني، حيث أوصت اللجنة الوطنية بإعداد مسودة تجريبية للتقرير لقياس الفجوة بين الجنسين والتي تم غلقها بما نسبته 68% بحسب بيانات 2016 على المستوى الوطني، مقارنة بـــــما ترصده التقارير الدولية ذات العالقة والبالغة 63%، مقارنةً بــ 77% في المملكة المتحدة و67% في الصين. وبتفعيل هاتين التوصيتين ستكون قد أنهت مملكة البحرين كافة المتطلبات اللازمة لإدماج احتياجات التنمية وامتلاكها لنموذج قابل للتطبيق على الصعيد الدولي.
وأكدت الأنصاري أن المجلس الأعلى للمرأة سيواصل في المرحلة المقبلة رصد نتائج تطبيق النموذج القائم على أسس مؤسسية وعلمية، ولعل من أهمها متابعة قياس مؤشرات تنفيذ برنامج عمل الحكومة المتضمن لبرامج الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.
وأشارت إلى أن تلك المرتكزات المشار إليها تؤكد بشكل قاطع على تجاوز الجهود الوطنية لمرحلة الرعاية والتمكين التقليدية للمرأة إلى مرحلة متقدمة حيث تعمل سلطات الدولة نحو تنفيذ رؤية وطنية تحقق الفرص العادلة والمتكافئة لطرفي معادلة البناء، المرأة والرجل، مثمنة في هذا الصدد تعاون كافة سلطات وقطاعات الدولة مع المجلس لمواصلة نهوضه بمسؤولياته الوطنية على الوجه الأكمل، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
