حسن الستري
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، ليدخل فيما يحدّده التخطيط العام للمدن والقرى تحديدٌ لمواقع الممرات المائية وحيّزٌ للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجالٌ للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.
ويهدف المقترح لإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية في مملكة البحرين، وتخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري.
وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنه بتوجيه من اللجنة العليا للتخطيط العمراني، تعكف الهيئة حالياً على إعداد الدراسات الهيدروديناميكية لكافة سواحل مملكة البحرين بهدف تحديد خط الدفان ومناطق التعمير المستقبلية في البيئات البحرية وتأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة لتخفيف التأثيرات الناجمة عن مشاريع التنمية العمرانية، لأن الهيئة تفرض على جميع المخططات الواقعة في البيئة البحرية إعداد الدراسات البيئية وتقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على الموافقة التخطيطية، ومن ثم تخضع تلك الدراسات للمراجعة وتقديم التوصيات بشأنها متضمنة التدابير الاحترازية لتقليل التأثيرات السلبية للمشاريع.
وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني النصّ الآتي: "يُحدِّد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه".
{{ article.visit_count }}
أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح بقانون "بصيغته المعدَّلة" بتعديل المادة "3" من المرسوم بقانون رقم "2" لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني، ليدخل فيما يحدّده التخطيط العام للمدن والقرى تحديدٌ لمواقع الممرات المائية وحيّزٌ للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجالٌ للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه.
ويهدف المقترح لإضفاء المنظر الجمالي على المناطق والسواحل والحفاظ على البيئة الطبيعية في مملكة البحرين، وتخفيض درجات الحرارة والاحتباس الحراري، وتوفير البنية التحتية اللازمة للسياحة البحرية ولوسائل النقل البحري.
وبينت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أنه بتوجيه من اللجنة العليا للتخطيط العمراني، تعكف الهيئة حالياً على إعداد الدراسات الهيدروديناميكية لكافة سواحل مملكة البحرين بهدف تحديد خط الدفان ومناطق التعمير المستقبلية في البيئات البحرية وتأمين الممرات المائية وقنوات الملاحة المطلوبة لتخفيف التأثيرات الناجمة عن مشاريع التنمية العمرانية، لأن الهيئة تفرض على جميع المخططات الواقعة في البيئة البحرية إعداد الدراسات البيئية وتقييم الأثر البيئي كشرط للحصول على الموافقة التخطيطية، ومن ثم تخضع تلك الدراسات للمراجعة وتقديم التوصيات بشأنها متضمنة التدابير الاحترازية لتقليل التأثيرات السلبية للمشاريع.
وطبقا لتوصية اللجنة، فإنه يُستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني النصّ الآتي: "يُحدِّد التخطيط العام للمدن والقرى الاستعمالات المختلفة للأرض التي تتفق مع طبيعة المدينة أو القرية واحتياجات المواطنين بها مع تحديد مواقع الخدمات العامة والممرات المائية والمناطق الأثرية إن وجدت بهدف تأمينها والمحافظة عليها، وفي جميع الأحوال يراعى عند إعداد مشروعات التخطيط العام بيان برامج وأولويات التنفيذ وتحديد حيز للتوسّع العمراني في المستقبل، ومجال للممرات المائية في الأراضي المغمورة في المياه".
