أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية عقوبة السجن 5 سنوات بحق متهم سرق هاتف سيدة فلبينية أثناء سيرها في الطريق العام، وصفعها على وجهها عند محاولتها استرداد هاتفها.
وتشير تفاصيل الحادثة، إلى أن المجني عليها وشقيقتها كانتا تسيران في الطريق العام بمنطقة القضيبية قرب أحد الفنادق، وفوجئت بشخص مجهول يقوم بملاحقتها وسحب هاتفها من نوع "آيفون"، وحينما حاولت استرداده قام بضربها على وجهها وفر هارباً من المكان.
المستأنف، قبض عليه على خلفية بلاغ آخر لواقعة مشابهة، وبعرضه على المجني عليها على الفور استطاعت التعرف عليه بنسبة 100%، وبأنه ذات الشخص الذي ضربها وسرق هاتفها النقال.
وأدين عن تهمة أنه 2 مارس 2013 سرق الهاتف النقال والمملوك للمجني عليها بأن لحقها بالشارع العام سيراً على الأقدام وسحب هاتفها من يدها وعندما حاولت مقاومته قام بضربها وتمكن بذلك من شل مقاومتها والحصول على المسروق والفرار.
القضية مرت بثلاث درجات التقاضي بدأ من أول درجة التي قضت بالسجن 10 سنوات، فطعن المدان على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى نصف المدة وهي 5 سنوات.
ولم يرتض المستأنف فطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأحالة الدعوى للاستئناف العليا الجنائية لتعيد الفصل فيها من جديد، ولتطبيق قانون العقوبات البديلة كونه الأصلح للمتهم، بيد أن المستأنف لم يقدم ثمة دفوع تشير إلى توافر شروط استبدال العقوبة بحقه، فقضت بتأييد العقوبة.
وتشير تفاصيل الحادثة، إلى أن المجني عليها وشقيقتها كانتا تسيران في الطريق العام بمنطقة القضيبية قرب أحد الفنادق، وفوجئت بشخص مجهول يقوم بملاحقتها وسحب هاتفها من نوع "آيفون"، وحينما حاولت استرداده قام بضربها على وجهها وفر هارباً من المكان.
المستأنف، قبض عليه على خلفية بلاغ آخر لواقعة مشابهة، وبعرضه على المجني عليها على الفور استطاعت التعرف عليه بنسبة 100%، وبأنه ذات الشخص الذي ضربها وسرق هاتفها النقال.
وأدين عن تهمة أنه 2 مارس 2013 سرق الهاتف النقال والمملوك للمجني عليها بأن لحقها بالشارع العام سيراً على الأقدام وسحب هاتفها من يدها وعندما حاولت مقاومته قام بضربها وتمكن بذلك من شل مقاومتها والحصول على المسروق والفرار.
القضية مرت بثلاث درجات التقاضي بدأ من أول درجة التي قضت بالسجن 10 سنوات، فطعن المدان على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي خففت العقوبة إلى نصف المدة وهي 5 سنوات.
ولم يرتض المستأنف فطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وأحالة الدعوى للاستئناف العليا الجنائية لتعيد الفصل فيها من جديد، ولتطبيق قانون العقوبات البديلة كونه الأصلح للمتهم، بيد أن المستأنف لم يقدم ثمة دفوع تشير إلى توافر شروط استبدال العقوبة بحقه، فقضت بتأييد العقوبة.
