زهراء حبيب:
عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة نيجيري يتاجر بالشبو بالسجن 3 بدلاً من 5 سنوات، فيما أيدت عقوبة الحبس سنة لمستأنف بحريني.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات عن قيام المستأنف الأول بتعاطي والترويج لمادة الشبو المخدرة، فتم استصدار إذن النيابة العامة والتعاون مع أحد المصادر السرية الذي طلب من المتهم كمية من الشبو بقيمة 1600 دينار، على أن يتم دفعها لاحقاً فوافق المتحرى عنه، وتم الاتفاق على الالتقاء قرب منزله، وعند عملية الاستلام والتسليم تم إلقاء القبض عليه متلبساً.
ووجد في منزله المتهم الثالث وكان بحالة غير طبيعية جراء تعاطيه للمخدرات، وعثر على كيس به مادة كريستالية يعتقد بأنها تحتوي على مادة الشبو وزنها 13.8 غرام، و30 كبسولة في الخزانة، وقطعة حشيش، وميزان حساس.
وأقر المستأنف بأنه يتحصل على المواد المخدرة من المستأنف الثاني "نيجيري" ليقوم ببيعها ويسلمه المال لاحقاً، وبأن الأخير يهرب كميات كبيرة من المخدرات إلى البحرين مقابل مبالغ طائله، ويعاونه أشخاص مجهولون.
وأشار إلى أنه تعرف على المستأنف من خلال أحد الأشخاص المترددين على الفندق الذي يعمل به حارس أمن، عندما لاحظ بأنه يتعاطى المواد المخدرة، فأخبره بوجود شخص يجلب تلك المادة المخدرة من الخارج.
واتفق مع المستأنف الثاني على ترويجه للمواد المخدرة التي يقوم بجلبها مقابل حصوله على فائدة جراء تلك العملية، فاستلم منه حقيبة تحتوي على 40 كبسولة قيمتها 25 ألف دينار.
وأبدى تعاونه مع الشرطة لإعداد كمين للقبض على المستأنف الثاني، إذ قام بالاتصال به تحت مسمع رجال الشرطة، وأخبره بأنه باع الكمية التي استلمها منه مؤخراً وبأنها لاقت رواجاً كبيراً من قبل المتعاطين، وأنه يرغب في تسليمه المال البالغ ألف دينار.
وطلب المستأنف الثاني منه لقاءه بمنطقة الجفير لاستلام المال منه، وبالفعل استجاب لطلبه عندها تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.
وكانت محكمة أول درجة أدانت المستأنف الثاني بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمة 3 آلاف دينار، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، والحبس سنة وغرامة 500 دينار للمستأنف الأول ومتهم آخر، وبإعفائه عن عقوبة الاتجار.
وطعنا على الحكم المستأنف لدى محكمة الاستئناف العليا التي أيدت الحبس سنة للأول وغرامة 500 دينار،وعدلت عقوبة الثاني للسجن 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وأيدت الإبعاد والغرامة 3 آلاف دينار.
عدلت محكمة الاستئناف العليا عقوبة نيجيري يتاجر بالشبو بالسجن 3 بدلاً من 5 سنوات، فيما أيدت عقوبة الحبس سنة لمستأنف بحريني.
وتشير تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات لإدارة مكافحة المخدرات عن قيام المستأنف الأول بتعاطي والترويج لمادة الشبو المخدرة، فتم استصدار إذن النيابة العامة والتعاون مع أحد المصادر السرية الذي طلب من المتهم كمية من الشبو بقيمة 1600 دينار، على أن يتم دفعها لاحقاً فوافق المتحرى عنه، وتم الاتفاق على الالتقاء قرب منزله، وعند عملية الاستلام والتسليم تم إلقاء القبض عليه متلبساً.
ووجد في منزله المتهم الثالث وكان بحالة غير طبيعية جراء تعاطيه للمخدرات، وعثر على كيس به مادة كريستالية يعتقد بأنها تحتوي على مادة الشبو وزنها 13.8 غرام، و30 كبسولة في الخزانة، وقطعة حشيش، وميزان حساس.
وأقر المستأنف بأنه يتحصل على المواد المخدرة من المستأنف الثاني "نيجيري" ليقوم ببيعها ويسلمه المال لاحقاً، وبأن الأخير يهرب كميات كبيرة من المخدرات إلى البحرين مقابل مبالغ طائله، ويعاونه أشخاص مجهولون.
وأشار إلى أنه تعرف على المستأنف من خلال أحد الأشخاص المترددين على الفندق الذي يعمل به حارس أمن، عندما لاحظ بأنه يتعاطى المواد المخدرة، فأخبره بوجود شخص يجلب تلك المادة المخدرة من الخارج.
واتفق مع المستأنف الثاني على ترويجه للمواد المخدرة التي يقوم بجلبها مقابل حصوله على فائدة جراء تلك العملية، فاستلم منه حقيبة تحتوي على 40 كبسولة قيمتها 25 ألف دينار.
وأبدى تعاونه مع الشرطة لإعداد كمين للقبض على المستأنف الثاني، إذ قام بالاتصال به تحت مسمع رجال الشرطة، وأخبره بأنه باع الكمية التي استلمها منه مؤخراً وبأنها لاقت رواجاً كبيراً من قبل المتعاطين، وأنه يرغب في تسليمه المال البالغ ألف دينار.
وطلب المستأنف الثاني منه لقاءه بمنطقة الجفير لاستلام المال منه، وبالفعل استجاب لطلبه عندها تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض عليه.
وكانت محكمة أول درجة أدانت المستأنف الثاني بالسجن لمدة 5 سنوات وتغريمة 3 آلاف دينار، وأمرت بإبعاده نهائياً عن البلاد، والحبس سنة وغرامة 500 دينار للمستأنف الأول ومتهم آخر، وبإعفائه عن عقوبة الاتجار.
وطعنا على الحكم المستأنف لدى محكمة الاستئناف العليا التي أيدت الحبس سنة للأول وغرامة 500 دينار،وعدلت عقوبة الثاني للسجن 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وأيدت الإبعاد والغرامة 3 آلاف دينار.
