نظم مجلس سامي الشاعر بقلالي مؤخرا محاضرة لعبدالرحمن الباكر الباحث والمحاضر في الثقافة السياسية وعضو فاعل في جمعية التجمع الوطني الدستوري (جود) بعنوان "دعم الجمعيات السياسية في مملكة البحرين بين الرفاهية إلى التقصير"، وأدار المحاضرة أ. أحمد عبدالملك، وسط حضور جماهيري كبير من رواد المجلس والمهتمين بشؤون وشجون الجمعيات السياسية.
بدأ الباكر محاضرته بالإشارة إلى أنه مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك سمحت الدولة بتشكيل حراك سياسي وفق أطر معينة، وذلك من خلال إنشاء الجمعيات السياسية، حيث كان الجو العام في ذلك الوقت مشجعا من خلال التزام الدولة بدعم الجمعيات ماديا على أساس عدد أعضائها، فكلما زاد عدد الأعضاء عن نسب معينة تم تحديدها مسبقا كان مبلغ الدعم كبيرا، مما أفرز سباقا محموما لتشكيل جمعيات كثيرة ومتعددة المشارب والاتجاهات حتى وصل عددها إلى 21 جمعية سياسية .
ولكن على الرغم من هذا العدد الكبير فإن مخرجات معظم هذه الجمعيات السياسية كان للأسف متواضعا، كما قدمت الدولة حافزا تشجيعيا آخر لإدارات الجمعيات السياسية، وهو أن كل جمعية سياسية تنجح في إيصال أي عضو للمجلس النيابي سوف تستلم مبلغا مجزيا، حتى وصل مبلغ الدعم لإحدى الجمعيات المعروفة بعد نجاحها في إيصال عدد كبير من أعضائها إلى قبة البرلمان إلى 9 آلاف دينار شهريا !!، هذا إلى جانب أيضا الدعم المادي المضاعف عند نجاح الجمعيات السياسية في إيصال المرأة للبرلمان.
كما أشار الباكر إلى أنه بجانب تلك الجمعيات السياسية النشطة هناك للأسف جمعيات سياسية تسمى الجمعيات الصامتة التي تستلم الدعم الحكومي بانتظام، ولكن دون أن يكون لها أي نشاط أو حراك سياسي ملحوظ طوال العام .
ثم عرج الأستاذ الباكر إلى الوضع الصعب التي تعيشه بعض الجمعيات السياسية حاليا لاسيما بعد التوجه الحكومي إلى سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بسبب التداعيات الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما أدى إلى توقف الدعم الحكومي عن الجمعيات السياسية مع بداية شهر يناير 2017 مما أجبر بعض الجمعيات السياسية إلى إغلاق مقراتها بسبب تفاقم الديون والاكتفاء بحفظ اسم الجمعية فقط.
بعد ذلك أفسح أحمد عبدالملك المجال للحضور لإبداء آرائهم وطرح أسئلتهم التي جاءت هادفة ومتنوعة أثرت اللقاء.
{{ article.visit_count }}
بدأ الباكر محاضرته بالإشارة إلى أنه مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك سمحت الدولة بتشكيل حراك سياسي وفق أطر معينة، وذلك من خلال إنشاء الجمعيات السياسية، حيث كان الجو العام في ذلك الوقت مشجعا من خلال التزام الدولة بدعم الجمعيات ماديا على أساس عدد أعضائها، فكلما زاد عدد الأعضاء عن نسب معينة تم تحديدها مسبقا كان مبلغ الدعم كبيرا، مما أفرز سباقا محموما لتشكيل جمعيات كثيرة ومتعددة المشارب والاتجاهات حتى وصل عددها إلى 21 جمعية سياسية .
ولكن على الرغم من هذا العدد الكبير فإن مخرجات معظم هذه الجمعيات السياسية كان للأسف متواضعا، كما قدمت الدولة حافزا تشجيعيا آخر لإدارات الجمعيات السياسية، وهو أن كل جمعية سياسية تنجح في إيصال أي عضو للمجلس النيابي سوف تستلم مبلغا مجزيا، حتى وصل مبلغ الدعم لإحدى الجمعيات المعروفة بعد نجاحها في إيصال عدد كبير من أعضائها إلى قبة البرلمان إلى 9 آلاف دينار شهريا !!، هذا إلى جانب أيضا الدعم المادي المضاعف عند نجاح الجمعيات السياسية في إيصال المرأة للبرلمان.
كما أشار الباكر إلى أنه بجانب تلك الجمعيات السياسية النشطة هناك للأسف جمعيات سياسية تسمى الجمعيات الصامتة التي تستلم الدعم الحكومي بانتظام، ولكن دون أن يكون لها أي نشاط أو حراك سياسي ملحوظ طوال العام .
ثم عرج الأستاذ الباكر إلى الوضع الصعب التي تعيشه بعض الجمعيات السياسية حاليا لاسيما بعد التوجه الحكومي إلى سياسة التقشف وترشيد الإنفاق العام بسبب التداعيات الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما أدى إلى توقف الدعم الحكومي عن الجمعيات السياسية مع بداية شهر يناير 2017 مما أجبر بعض الجمعيات السياسية إلى إغلاق مقراتها بسبب تفاقم الديون والاكتفاء بحفظ اسم الجمعية فقط.
بعد ذلك أفسح أحمد عبدالملك المجال للحضور لإبداء آرائهم وطرح أسئلتهم التي جاءت هادفة ومتنوعة أثرت اللقاء.
