حسن الستريوافق مجلس الشورى مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (18) مكرراً إلى القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2016.وطبقاً للنص الذي أقره المجالس، فإنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 50 ديناراً ولا تجاوز 400 دينار كل من أتلف جواز السفر أو أي جزء من أجزائه عمداً أو قام بوضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو كتابات أو رسومات أو غيرها من هذه النماذج على أي جزء من أجزاء جواز السفر دون أن يكون مخولاً بذلك.من جهته، أوضح وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن حملات الحج ومكاتب السفر ليسوا مخولين بوضع أية مصلقات أو أختام على جواز السفر.وقال: "لا يمكن القبول بأن تعالج معالجة حملات الحج ومكاتب السفر مشاكلها في تمييز جوازات مسافريهم على حساب النظام في البحرين، وحفظ الهوية الوطنية، لقد جاء الوقت لأن يوضع حد للممارسات المسيئة، وأن تكون هذه الحملات والمكاتب حريصة على هويات المسافرين، كما تحرص على سلامة الأفراد أنفسهم، هذه الممارسات التي استمرت لعشرات السنوات، والتي بلغت حد الإساءة لشعار البحرين والهوية الرسمية المتمثلة في جواز السفر، بجل وضع حد لها.وتساءلت العضو سوسن تقوي عن الملصقات التي وضعت على الجواز قبل إقرار القانون، فأجابها ممثل وزارة الداخلية بأن شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ترحب باستقبال من تعاني جوازات سفرهم من وجود ملصقات أو أختام يصعب انتزاعها، لاستبدالها.ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من مادتين، تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (18) مكررًا إلى القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، تجرم فعل وضع ملصقات أو شعارات أو عبارات أو علامات أو أختام أو غيرها على أي جزء من أجزاء جواز السفر من جهات غير مخولة، وجاءت المادة الثانية تنفيذية.وأكدت اللجنة على أهمية مشروع القانون والذي يهدف إلى سد الفراغ التشريعي في القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر، وذلك بإضافة نص قانوني جديد لحماية جواز السفر البحريني، والحفاظ على شكل هذه الوثيقة الرسمية الهامة من العبث بها.