أكد المتحدث الرسمي النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد نجيبي، أن الغرفة ستتدارس فقرة إجازة منح الموظفة العاملة إجازة "إجهاض" أسوة بإجازة "الولادة" والمحدّدة بـ 60 يوماً في القانون الذي تناقشه السلطة التشريعية في دورتها الحالية بشكل مفصل يراعي مصالح العامل وصاحب العمل مع الجهات المعنية.
وأكد اهتمام الغرفة، بالرأي العام المحلي حول موقف الغرفة من منح الموظفة العاملة إجازة "إجهاض" أسوة بإجازة "الولادة" والمحدّدة بـ 60 يوماً في القانون الذي تناقشه السلطة التشريعية في دورتها الحالية.
وأضاف نجيبي، أن الغرفة تنظر إلى المرأة العاملة كعنصر أساسي في عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع واستقراره، ويأتي حرصنا على تعزيز دورها ومكانتها من قناعة بأن روح التشريع القانوني في البحرين يسعى لمنحها كافة حقوقها، والغرفة تسعى لتوسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية وعلى رأسها المرأة العاملة.
ولفت إلى أن الجهات التشريعية المختصة أحالت القانون لمجلس الإدارة السابق للدورة "28" لأخذ مرئياته والتي جاءت متوافقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأضاف النائب الأول لرئيس الغرفة أن المرئيات السابقة لم ترفض إعطاء المرأة المجهضة إجازة وضع طبيعية، بل حصرت مدة الإجازة من العمل بالتقدير الطبي المتخصص، أي الأمر متروك للطبيب المعالج وفقاً لحالة العاملة الصحية وبموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصحة؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (65) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأضاف، أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على تحسين بيئة العمل، كونه يؤمن بوجود علاقة طردية بين توفر ظروف ملائمة ومناسبة للعمالة تساعد على التطور وزيادة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف العمل وحصول العامل على مزيد من الامتيازات، مع ظروف صاحب العمل، لأن أي ازدهار ونمو في الاقتصاد لابد أن ينعكس على واقع حال منشآت أصحاب الأعمال وبالتالي فهو أمر ينعكس بالضرورة على واقع حال العمالة والموارد البشرية الوطنية.
وأكد اهتمام الغرفة، بالرأي العام المحلي حول موقف الغرفة من منح الموظفة العاملة إجازة "إجهاض" أسوة بإجازة "الولادة" والمحدّدة بـ 60 يوماً في القانون الذي تناقشه السلطة التشريعية في دورتها الحالية.
وأضاف نجيبي، أن الغرفة تنظر إلى المرأة العاملة كعنصر أساسي في عجلة الاقتصاد وتنمية المجتمع واستقراره، ويأتي حرصنا على تعزيز دورها ومكانتها من قناعة بأن روح التشريع القانوني في البحرين يسعى لمنحها كافة حقوقها، والغرفة تسعى لتوسيع دائرة المكاسب الاجتماعية للعمالة الوطنية وعلى رأسها المرأة العاملة.
ولفت إلى أن الجهات التشريعية المختصة أحالت القانون لمجلس الإدارة السابق للدورة "28" لأخذ مرئياته والتي جاءت متوافقة مع قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأضاف النائب الأول لرئيس الغرفة أن المرئيات السابقة لم ترفض إعطاء المرأة المجهضة إجازة وضع طبيعية، بل حصرت مدة الإجازة من العمل بالتقدير الطبي المتخصص، أي الأمر متروك للطبيب المعالج وفقاً لحالة العاملة الصحية وبموجب شهادة طبية معتمدة من الجهات المختصة بوزارة الصحة؛ وفقاً لما نصت عليه المادة (65) من قانون العمل في القطاع الأهلي.
وأضاف، أن مجلس إدارة الغرفة سيعمل على تحسين بيئة العمل، كونه يؤمن بوجود علاقة طردية بين توفر ظروف ملائمة ومناسبة للعمالة تساعد على التطور وزيادة الإنتاجية وتحسين شروط وظروف العمل وحصول العامل على مزيد من الامتيازات، مع ظروف صاحب العمل، لأن أي ازدهار ونمو في الاقتصاد لابد أن ينعكس على واقع حال منشآت أصحاب الأعمال وبالتالي فهو أمر ينعكس بالضرورة على واقع حال العمالة والموارد البشرية الوطنية.
