وافقت لجنة الخدمات برئاسة النائب عباس الماضي، على مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، وورفعه للمجلس.وقال الماضي، إن اللجنة نظرت مرئيات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع ضوابط موحدة لنوعية صناديق جمع المال للأغراض العامة وما يجب إثباته عليها من بيانات، توضح اسم الجهة القائمة على جمع المال، ورقم الترخيص الممنوح لها بذلك، وتاريخ بدايته ونهايته، مع تفعيل دور موظفي الإدارة المخولين صفة مأموري الضبط القضائي للرقابة على التزام الجهات جامعة المال بما يفرضه القانون من ضوابط متعلقة بذلك.وأوضح أن اللجنة اطلعت على رأي المستشار القانوني لشؤون اللجان بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 وقررت الموافقة عليه ورفعه للمجلس.ولفت الماضي، إلى أن اللجنة التقت في اجتماعها مع ممثلي المجلس الأعلى للصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون الضمان الصحي، المرافق للمرسوم رقم (78) لسنة 2016 والرد على استفسارات أعضاء اللجنة والنظر في مرئياتهم، وقررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس.وأكد أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2017 بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وقررت اللجنة مناقشته مع الجهات المعنية، وإضافة صيغه معدله تتعلق بالاستنساخ العلاجي.وأوضح الماضي، أن اللجنة ناقشت مشروع بقانون بشأن كلية البحرين التقنية "بوليتكنك البحرين" المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2018م حيث قررت اللجنة الموافقة عليه ورفعه للمجلس، مشيرا أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع مرئيات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، ووزارة الصحة بشأن الاقتراح برغبة حول بذل الجهود في تشديد الرقابة على بيع الشيشة الإلكترونية لمن هم دون 18 سنة، وقررت اللجنة الموافقة عليه بصيغته المعدلة ورفعه للمجلس.