زهراء حبيب:
أعلن رئيس جمعية المحامين البحرينية حسن بديوي أنه طعن على الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الإدارية والقاضي بعدم قبول الدعوى التي أقامها عن نفسه وبصفته لإلغاء قرار وزير العدل بشأن الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مهنة المحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية، وضوابط التدقيق والرقابة عليها، الأمر الذي يلزم المحامين بالإبلاغ عن الأعمال المشبوهة، ويسمح بتفتيش مكاتبهم، مضيفاً أنه من المقرر أن تنظر المحكمة الطعن في 23 أبريل الحالي.
وقال بديوي إن "يد الجمعية ما تزال ممدوة لوزير العدل لبحث مقترح قرار ستعده الجمعية خلال الأيام المقبلة من أجل التوافق عليه مع الوزير بهدف الوصول إلى الغايات المطلوبة في القرار الوزاري".
وأضاف بديوي أن الحكم برفض دعواه "خالف الثابت بالأوراق وأحكام الدستور والقانون حينما قضى بعدم قبول الدعوى بداعي انتفاء المصلحة الشخصية، مشيراً إلى أن القرار مس مصلحة ذاتية له لأنه محام مشتغل لأكثر من 35 عاماً وبالتالي فهو من جملة المخاطبين باحكام القرار .
ولفت إلى ان النظام الاساسي الخاص بجمعية المحامين خول رئيس الجمعية الدفاع عن استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامين وحماية حريتهم وحرمة مكاتبهم لما في ذلك صيانة لمبدأ العدالة وسيادة القانون والضمانات الدستورية بالمملكة.
