قررت محكمة الاستئناف العليا الجنائية تغريم محامية 100 دينار لتغيبها عن حضور جلسة الاستئنافية لموظف بإدارة المرور يعمل سائق رافعة محكوم بالسجن 3 سنوات لإدانته بالاستيلاء على سيارات محجوزة بالإدارة وبيعها سكراب، وأجلت الدعوى إلى جلسة 25 أبريل الجاري.
وكان شاب بحريني ضبط وهو يقود دراجته النارية بسرعة تفوق السرعة المقررة للشارع وبدون ترخيص، فتم التحفظ وحجز الدراجة في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور، وبعد فترة لاحظ دراجته يقودها شخص آخر، فتوجه للإدارة للاستفسار عن الأمر.
وبعد مراجعة المركبات بساحة الإيواء، اتضح هناك 5 مركبات مختفية تحمل لوحات بحرينية وخليجية، فتم إجراء التحريات التي توصلت إلى أن المتهم المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، استولى عليها ويبيعها سكراب.
وأكد صاحب محل للسكراب بأن سائق الرافعة جلب له السيارات لبيعها، وعند طلب الأوراق الخاصة بها كان يجيبه بأنه ليس بحاجه لها كونه المسؤول عن تلك السيارات.
وحاول المتهم إبعاد الاتهام عنه بالإنكار وبأنه عمل بالإدارة منذ عام 2004 حتى 2014 ، وبأن مسؤوله طلب منه ترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا، وأن أصحابها سوف يأتون لأخذها ولا داعي لإعادتها للإدارة.
وأسندت للمتهم تهمة اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظف عام، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه.
وكان شاب بحريني ضبط وهو يقود دراجته النارية بسرعة تفوق السرعة المقررة للشارع وبدون ترخيص، فتم التحفظ وحجز الدراجة في ساحة الإيواء بالإدارة العامة للمرور، وبعد فترة لاحظ دراجته يقودها شخص آخر، فتوجه للإدارة للاستفسار عن الأمر.
وبعد مراجعة المركبات بساحة الإيواء، اتضح هناك 5 مركبات مختفية تحمل لوحات بحرينية وخليجية، فتم إجراء التحريات التي توصلت إلى أن المتهم المكلف بنقل المركبات من ساحة الإيواء بالإدارة إلى ساحة ألبا، استولى عليها ويبيعها سكراب.
وأكد صاحب محل للسكراب بأن سائق الرافعة جلب له السيارات لبيعها، وعند طلب الأوراق الخاصة بها كان يجيبه بأنه ليس بحاجه لها كونه المسؤول عن تلك السيارات.
وحاول المتهم إبعاد الاتهام عنه بالإنكار وبأنه عمل بالإدارة منذ عام 2004 حتى 2014 ، وبأن مسؤوله طلب منه ترك المركبات خارج ساحة الإيواء في ألبا، وأن أصحابها سوف يأتون لأخذها ولا داعي لإعادتها للإدارة.
وأسندت للمتهم تهمة اختلاس أموال وجدت في حوزته بصفته موظف عام، والتوصل للاستيلاء على المبالغ والمنقولات بالاستعانة بطرق احتيالية والتصرف في مال منقول ليس له حق عليه.
