رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية الاثنين، وأقر المجلس تطبيق النسخة المطورة من برنامج (مزايا) التي تتيح لذوي الدخل من 500 إلى 1500 دينار المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار الاستفادة من البرنامج الذي يبدأ تطبيق نسخته الجديدة مطلع 2019.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزز التوجه السياحي والتجاري للمملكة، كما وجه إلى وضع آلية جديدة لجعل إصدار التراخيص البلدية وتراخيص البناء أسرع وتيرة وأقصر زمناً وأبسط إجراء.وأدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أخلص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بنجاح سباقات الفورمولا واحد التي شكلت إضافة لعهدٍ مضيء وزاهرٍ حافلٍ بالإنجازات بفضل قيادة جلالة العاهل المفدى لما تميزت به هذه الفعالية الرياضية الهامة إعداداً وتنظيماً ومشاركةً وحضوراً في نسختها الرابعة عشرة التي استضافتها مملكة البحرين وسجلت من خلالها نجاحاً تجاوز تنظيم السباق واستضافته إلى نجاح دولة عززت من مكانتها كمحطة هامة لهذا السباق الدولي وهذه الرياضة الجماهيرية، وأثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على الجهود الكبيرة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في إنجاح هذا الحدث العالمي الهام.بعد ذلك وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ المشروعات التنموية التي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزز التوجه السياحي والتجاري للمملكة حاثاً سموه على التعجيل في المراحل المتبقية من مشروعي "سعادة" و"تطوير سوق المحرق المركزي" وإنشاء الموقف متعدد الطوابق للسيارات بسوق المحرق، وذلك خلال إطلاع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس على انطباعات سموه إثر زيارتي سموه للمشروعين.وفي سياق ذي صلة، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى وضع آلية جديدة لجعل إصدار التراخيص البلدية وتراخيص البناء أسرع وتيرة وأقصر زمناً وأبسط إجراء بما يتيح التعجيل في إصدار تراخيص البناء والبلدية دون إبطاء، ووجه سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.بعدها أكد مجلس الوزراء أهمية مؤتمر القمة العربية التاسعة والعشرين التي ستعقد في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية الشقيقة في تفعيل التعاون وتعزيز العمل العربي المشترك وخدمة القضايا العربية والحفاظ على مصالح الأمة، معرباً المجلس عن ثقته في قدرة المملكة العربية السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في توفير أسباب وعناصر نجاحها باعتبار المملكة هي البيت العربي الجامع والسند الداعم لكل توجه يخدم المصالح العربية، متمنياً المجلس للقمة العربية النجاح والتوفيق في أعمالها والخروج بقرارات تدعم التضامن العربي في وجه التحديات والمخاطر.من جانب آخر، هنأ مجلس الوزراء الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة بالفوز في الانتخابات الرئاسية لفترة ثانية ونيل فخامته ثقة ودعم الشعب المصري لقيادة مصر الشقيقة إلى فصل جديد من الإنجازات والتنمية والاستقرار.إلى ذلك، فقد أدان مجلس الوزراء بقوة الهجوم الكيماوي الذي تعرضت له مدينة دوما بالغوطة الشرقية في سوريا الذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الأبرياء بما فيهم الأطفال والنساء، ووصف المجلس هذا الهجوم بأنه جريمة مروعة كبرى تستدعي تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي لوقف مثل تلك المآسي وحماية المدنيين في الأراضي السورية وفق القرارات الدولية ذات الصلة.ثم نظر المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بخصوصها من القرارات ما يلي:أولاً: أقر مجلس الوزراء إطلاق نسخة جديدة مطورة من برنامج (مزايا) وذلك في ضوء توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء والتي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، ويسهم (برنامج مزايا المطور) في توسيع نطاق المستفيدين من الخدمات الإسكانية التي يتيحها هذا البرنامج والذي تم تدشينه لأول مرة عام 2013 ووفر أكثر من 2600 وحدة سكنية منها 55% كطلبات حديثة بحسب العرض الذي قدمه وزير الإسكان.ومن أهم ملامح (برنامج مزايا المطور) إتاحته لذوي الدخل ما بين 500 إلى 1500 دينار المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار للاستفادة من البرنامج وبالتالي سرعة حصولهم على الخدمات الإسكانية، كما يتيح اعتماد آلية واضحة وسهلة لإنهاء إجراءات (مزايا) التي ينفذها القطاع الخاص باعتبارها مشاريع إسكانية، ويزيد من مشاركة هذا القطاع في توفير الوحدات السكنية ويبسط من معايير الاستفادة من البرنامج الحالي ويسهلها، ومن المقرر أن يتم البدء في تطبيق معايير (برنامج مزايا المطور) اعتباراً من بداية العام المقبل 2019، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك.ثانياً: وافق مجلس الوزراء على إنشاء بعثة دبلوماسية لمملكة البحرين لدى جمهورية إيطاليا الصديقة، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك عملاً بأحكام قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم (37) لسنة 2009 وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الخارجية.ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين مملكة البحرين ومفوضية الاتحاد الأفريقي لوضع إطار عام لتيسير وتنسيق التعاون بين الجانبين في المجالات التنموية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية، وفوض المجلس وزير الخارجية بالتوقيع عليها نيابة عن مملكة البحرين وذلك على النحو الوارد في توصية اللجنة الوزارية للشئون القانونية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مذكرة تفاهم بين حكومتي مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية للتعاون في مجال التجارة في الأغذية والمنتجات الزراعية وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة ووزير الصناعة والتجارة والسياحة.خامساً: بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى للبيئة بمملكة البحرين ووزارة البيئة بالمملكة المتحدة وذلك للتعاون في مجالات رصد البيئة البحرية والتنوع البيولوجي والتلوث والتي عرضها وزير شؤون مجلس الوزراء، وقرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية والهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك للتعاون بين الطرفين في مجال تراخيص مزاولة المهن الصحية وإجراءاتها وامتحاناتها، وذلك في ضوء المذكرة التي قدمتها وزيرة الصحة.سابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية ثلاثة مشاريع قوانين تمت صياغتها في ضوء اقتراحات بقوانين مقدمة من مجلس النواب وأشفع المجلس كل منها بمذكرة برأي الحكومة حوله، الأول مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية ، والثاني مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015 بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي، والثالث مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.