أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن التدريب على مهارات البحث والتحليل والابتكار وكيفية التعامل مع التحديات، يمثل ضمانة أساسية للتطوير المستمر، ورافدا مهما في دعم وتنفيذ الخطط التحديثية ضمن برنامج عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال لقائه منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها البرنامج مع المسؤولين ليتسنى للمشاركين في البرنامج فرصة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وللاطلاع على آخر المنجزات.
وشدد وزير العدل على أهمية الفرصة المهمة التي يقدمها برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، الهادفة إلى صقل المهارات الوطنية الشابة المتميزة، وتشكيل الكفاءات الإدارية والقيادية المؤهلة في مختلف مجالات العمل الحكومي، والذي يعكس رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
وقدم الوزير عرضاً بشأن أبرز المنجزات التي شهدها القطاع العدلي مؤخراً، ومنها صدور قانون الأسرة الموحد، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، والتعديل على قانون التوثيق الذي فتح المجال للقطاع الخاص تقديم خدمات التوثيق بما يتماشى مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في تطوير البنية القانونية ومواكبة المتطلبات الجديدة وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة.
كما قدم شرحاً حول التطوير التكنولوجي للخدمات العدلية، والذي تم خلاله إطلاق الكثير من الخدمات الإلكترونية بالتنسيق والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، وبالتعاون والدعم الفني من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
جاء ذلك خلال لقائه منتسبي الدفعة الثالثة من برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، ضمن سلسلة اللقاءات التي ينظمها البرنامج مع المسؤولين ليتسنى للمشاركين في البرنامج فرصة الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم وللاطلاع على آخر المنجزات.
وشدد وزير العدل على أهمية الفرصة المهمة التي يقدمها برنامج النائب الأول لتنمية الكوادر الوطنية، الهادفة إلى صقل المهارات الوطنية الشابة المتميزة، وتشكيل الكفاءات الإدارية والقيادية المؤهلة في مختلف مجالات العمل الحكومي، والذي يعكس رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد البشرية.
وقدم الوزير عرضاً بشأن أبرز المنجزات التي شهدها القطاع العدلي مؤخراً، ومنها صدور قانون الأسرة الموحد، وقانون العقوبات والتدابير البديلة، والتعديل على قانون التوثيق الذي فتح المجال للقطاع الخاص تقديم خدمات التوثيق بما يتماشى مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية 2030، في تطوير البنية القانونية ومواكبة المتطلبات الجديدة وتعزيز مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة.
كما قدم شرحاً حول التطوير التكنولوجي للخدمات العدلية، والذي تم خلاله إطلاق الكثير من الخدمات الإلكترونية بالتنسيق والعمل المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء، وبالتعاون والدعم الفني من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
