ثبتت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة "الاستئنافية" عقوبة الحبس سنتين لموظفتين بمحل لبيع الإكسسوارات لسرقتها مبالغ مالية وحلي من المحل، مع وقف تنفيذ العقوبة للمستأنفة الأولى لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم، لتنازل صاحب المحل عن حقه الخاص تجاهها.
وتؤكد المحامية عائشة ثاني سالم وكيلة المستأنفة الأولى، أن صاحب المحل تقدم ببلاغ ضد الموظفتين، عن واقعة اختلاس مبالغ نقدية من الكاشير تقدر بحوالي 800 دينار، وبضائع، وقدم فلاش ميموري بها تصوير كاميرا المراقبة رصدت المتهمة الأولى وهي تضع كيسا بحقيبتها عدة مرات، ومقطع وهي تفتح علبة إكسسوارات وأخذت واحدة وارتدتها في يدها، وقطعت صفحات من سجل المبيعات، ومشهد للمتهمة الثانية وهي تضع أغراضا بحقيبتها وحقيبة زميلتها، وأخذها للمال من الصندوق وتسلمه لزميلتها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمتين أنهما في غضون 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، اختلستا المبالغ والمنقولات المبينة الوصف والقدر بالأوراق والمملوكة للمحل وقد وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، وحكمت محكمة أول درجة بالحبس سنتين وقدرت الكفالة بـ 100 دينار لوقف التنفيذ.
وطعنتا على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت المحامية عائشة السالم بأن موكلتها لم تنصرف نيتها للاستيلاء على المنقولات الخاصة بالمجنى عليه إلى ملكيتها الخاصة والظهور عليها بمظهر المالك، بدلالة أنه على الرغم من عدم وجود دليل على اختلاس هذه المنقولات، تنازل المجني عليه عن الدعوى الجنائية.
وتؤكد المحامية عائشة ثاني سالم وكيلة المستأنفة الأولى، أن صاحب المحل تقدم ببلاغ ضد الموظفتين، عن واقعة اختلاس مبالغ نقدية من الكاشير تقدر بحوالي 800 دينار، وبضائع، وقدم فلاش ميموري بها تصوير كاميرا المراقبة رصدت المتهمة الأولى وهي تضع كيسا بحقيبتها عدة مرات، ومقطع وهي تفتح علبة إكسسوارات وأخذت واحدة وارتدتها في يدها، وقطعت صفحات من سجل المبيعات، ومشهد للمتهمة الثانية وهي تضع أغراضا بحقيبتها وحقيبة زميلتها، وأخذها للمال من الصندوق وتسلمه لزميلتها.
وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمتين أنهما في غضون 2015 بدائرة أمن المحافظة الجنوبية، اختلستا المبالغ والمنقولات المبينة الوصف والقدر بالأوراق والمملوكة للمحل وقد وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما، وحكمت محكمة أول درجة بالحبس سنتين وقدرت الكفالة بـ 100 دينار لوقف التنفيذ.
وطعنتا على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية، ودفعت المحامية عائشة السالم بأن موكلتها لم تنصرف نيتها للاستيلاء على المنقولات الخاصة بالمجنى عليه إلى ملكيتها الخاصة والظهور عليها بمظهر المالك، بدلالة أنه على الرغم من عدم وجود دليل على اختلاس هذه المنقولات، تنازل المجني عليه عن الدعوى الجنائية.
