حسن الستري
أقر مجلس النواب مشروع قانون ينص على رد ما تم اختلاسه من القطاع الأهلي.
ويهدف مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017.
واعتبر النائب عادل حميد أنه من غير المنطقي أن يسجن المختلس ثم يخرج ويتمتع بالمال الذي اختلسه. وقال النائب علي بوفرسن: يرد جميع ما اختلسه من أموال وغيره، أما النائب عبدالحميد النجار، فقد ذكر أن رد المال المختلس مع الاحتفاظ بالعقوبة جاء استكمالا لسد الفراغ التشريعي دون إلحاق بقوانين أخرى، لكي لا يكون هناك استسهالا من السارق
أقر مجلس النواب مشروع قانون ينص على رد ما تم اختلاسه من القطاع الأهلي.
ويهدف مشروع قانون بتعديل المادة (424) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، إلى سد الفراغ التشريعي في قانون العقوبات الحالي، حيث أن الجاني في جريمة الاختلاس في القطاع الأهلي لا يقوم برد المال المختلس، لذا وجب النص على هذا الحكم لسد الفراغ التشريعي وليتوافق التعديل مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2017.
واعتبر النائب عادل حميد أنه من غير المنطقي أن يسجن المختلس ثم يخرج ويتمتع بالمال الذي اختلسه. وقال النائب علي بوفرسن: يرد جميع ما اختلسه من أموال وغيره، أما النائب عبدالحميد النجار، فقد ذكر أن رد المال المختلس مع الاحتفاظ بالعقوبة جاء استكمالا لسد الفراغ التشريعي دون إلحاق بقوانين أخرى، لكي لا يكون هناك استسهالا من السارق
