حسن الستري
أثار تعقيب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مداخلة النائب عبدالرحمن بوعلي حفيظة الأخير، وبعد أن كان البوعينين يطالب بشطب كلام بوعلي من مضبطة الجلسة، رد عليه بوعلي مطالبا بشطب كلامه من المضبطة، لينتصر المجلس للنائب ويثبت كلامه ويشطب كلام الوزير.
وكان النائب عبدالرحمن بوعلي بدأ تعقيبه على إجابة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهجوم عنيف على القائمين على بلدية المحرق، وقال: هناك أكثر من سبب لتقديم السؤال، سبب إداري وآخر قانوني وأخلاقي، أما الإداري فهو إغلاق أو توقف بلدية الحد التي تعتبر واحدة من أقدم بلديات المحرق عن تقديم الخدمات لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، كانت تخدم 8 مجمعات، وهناك امتداد عمراني عشوائي في الحد والمناطق المجاورة، والرد الذي جاء من وزير الأشغال البلديات بأن البلدية تقدم النظافة وتوزيع أكياس القمامة، وتحويل جميع الخدمات إلى بلدية المحرق، هذا إنقاص بحق المواطنين بحق بلدية الحد، هذا إمحاء هوية بلدية الحد تماما، هل يعقل أن يذهب لبلدية المحرق بالحد، أتمنى من الوزير إعادة النظر في مسمى المشروع.
وتابع: أما الجانب القانوني والأخلاقي، فهو أنه من الصعوبة أن تحصل على خدمات في بلدية المحرق، لانتشار الرشاوى فيها، هناك مواطن يريد بناء بناية تجارية في مجمع تجاري بالحد، وتم رفضه من بلدية المحرق لأن هذه المنطقة سكنية، علما أن الشريط تجاري بحت، وباع الأرض، وتم إعطاء إجازة للمشتري وبنى 4 طوابق بعد أشهر، بناية سكنية على منطقة سكنية في أحياء سكنية وبقدرة قادر تحولت إلى تجارية، القانون ينص على عدم بيع قهوة شيشة، ولكن هناك قهوة بيعت خلال شهر بعد دفع رشاوى، أين كانت البحرين وأين صرنا، كنا الأول في التعليم والصحة، الان الفقير والغني "يتحندى"، انتشرت الرشاوى في البحرين، التاجر وصاحب العائلة والحسب يحصل على كل الخدمات، والفقير والمحتاج لا يحصل على شي، هناك خلافات إدارية وتجاوزات قانونية في بلدية المحرق.
وفي سابقة نيابية في بند الأسئلة، تداخل الوزير البوعينين قائلا: يشطب كلامه، وإذا عنده أدلة بإمكانه الذهاب للنيابة العامة، كما أن قانون البلديات نص على بلدية بكل محافظة.
من جانبه قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن قانون البلديات نص على أن في كل محافظة يكون هناك بلدية، وليست بلدية الحد هي الوحيدة التي ألغيت، ألغيت بلديات جدحفص وسترة والرفاع وغيرها، هذا موضوع قانوني بحت.
وتابع: مبنى بلدية الحد لم يغلق ويقدم عددا من الخدمات وسردت بعض الخدمات التي تقدم فهي تصدر تراخيص البناء وخدمات السجلات التجارية واستقبال استفسارات المواطنين، وتقدم البلديات ما يقارب 105 خدمات وتوجهه الدولة نحو الخدمة الإلكترونية لذلك فاغلب الخدمات أصبحت إلكترونية لتوفير جهد المواطن، لذلك نريد أن نوضح أن الخدمات لم تتوقف وإنما تحولت إلى خدمات إلكترونية.
وذكر خلف أن الوزارة تتجه لتحويل استلام أكياس القمامة إلكترونيا وذلك عن طريق جهاز ستتوافر به أكياس القمامة ويقوم المواطن بوضع البطاقة الذكية في الجهاز ويستلم الأكياس، مشيرا إلى أن هذا الجهاز سوف يكون متوافرا في مباني البلديات وفي الأماكن العامة .
وأضاف: نحن لا نسمح بالتجاوزات وقد فعلنا قسم الرقابة والتدقيق ويكون تابعا لمكتب الوزير مباشرة، و فيما يتعلق برخص البناء التجارية و السكنية فهناك بعض التجاوزات و سوف يتم ايقافها و هناك الكثير من هذه التجاوزات تم إيقافها
وعاد بوعلي للقول: أولا أطالب بشطب كلام الوزير البوعينين لأن الموضوع سؤال بيني وبين الوزير عصام خلف، كما أن الوزير خلف نفسه أقر بوجود تجاوزات.
وعرض رئيس مجلس النواب أحمد الملا شطب كلام بوعلي على التصويت، فلم يوافق المجلس على ذلك، ثم عرض شطب كلام الوزير البوعينين، فوافق المجلس على شطبه.
{{ article.visit_count }}
أثار تعقيب وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مداخلة النائب عبدالرحمن بوعلي حفيظة الأخير، وبعد أن كان البوعينين يطالب بشطب كلام بوعلي من مضبطة الجلسة، رد عليه بوعلي مطالبا بشطب كلامه من المضبطة، لينتصر المجلس للنائب ويثبت كلامه ويشطب كلام الوزير.
وكان النائب عبدالرحمن بوعلي بدأ تعقيبه على إجابة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بهجوم عنيف على القائمين على بلدية المحرق، وقال: هناك أكثر من سبب لتقديم السؤال، سبب إداري وآخر قانوني وأخلاقي، أما الإداري فهو إغلاق أو توقف بلدية الحد التي تعتبر واحدة من أقدم بلديات المحرق عن تقديم الخدمات لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، كانت تخدم 8 مجمعات، وهناك امتداد عمراني عشوائي في الحد والمناطق المجاورة، والرد الذي جاء من وزير الأشغال البلديات بأن البلدية تقدم النظافة وتوزيع أكياس القمامة، وتحويل جميع الخدمات إلى بلدية المحرق، هذا إنقاص بحق المواطنين بحق بلدية الحد، هذا إمحاء هوية بلدية الحد تماما، هل يعقل أن يذهب لبلدية المحرق بالحد، أتمنى من الوزير إعادة النظر في مسمى المشروع.
وتابع: أما الجانب القانوني والأخلاقي، فهو أنه من الصعوبة أن تحصل على خدمات في بلدية المحرق، لانتشار الرشاوى فيها، هناك مواطن يريد بناء بناية تجارية في مجمع تجاري بالحد، وتم رفضه من بلدية المحرق لأن هذه المنطقة سكنية، علما أن الشريط تجاري بحت، وباع الأرض، وتم إعطاء إجازة للمشتري وبنى 4 طوابق بعد أشهر، بناية سكنية على منطقة سكنية في أحياء سكنية وبقدرة قادر تحولت إلى تجارية، القانون ينص على عدم بيع قهوة شيشة، ولكن هناك قهوة بيعت خلال شهر بعد دفع رشاوى، أين كانت البحرين وأين صرنا، كنا الأول في التعليم والصحة، الان الفقير والغني "يتحندى"، انتشرت الرشاوى في البحرين، التاجر وصاحب العائلة والحسب يحصل على كل الخدمات، والفقير والمحتاج لا يحصل على شي، هناك خلافات إدارية وتجاوزات قانونية في بلدية المحرق.
وفي سابقة نيابية في بند الأسئلة، تداخل الوزير البوعينين قائلا: يشطب كلامه، وإذا عنده أدلة بإمكانه الذهاب للنيابة العامة، كما أن قانون البلديات نص على بلدية بكل محافظة.
من جانبه قال وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف إن قانون البلديات نص على أن في كل محافظة يكون هناك بلدية، وليست بلدية الحد هي الوحيدة التي ألغيت، ألغيت بلديات جدحفص وسترة والرفاع وغيرها، هذا موضوع قانوني بحت.
وتابع: مبنى بلدية الحد لم يغلق ويقدم عددا من الخدمات وسردت بعض الخدمات التي تقدم فهي تصدر تراخيص البناء وخدمات السجلات التجارية واستقبال استفسارات المواطنين، وتقدم البلديات ما يقارب 105 خدمات وتوجهه الدولة نحو الخدمة الإلكترونية لذلك فاغلب الخدمات أصبحت إلكترونية لتوفير جهد المواطن، لذلك نريد أن نوضح أن الخدمات لم تتوقف وإنما تحولت إلى خدمات إلكترونية.
وذكر خلف أن الوزارة تتجه لتحويل استلام أكياس القمامة إلكترونيا وذلك عن طريق جهاز ستتوافر به أكياس القمامة ويقوم المواطن بوضع البطاقة الذكية في الجهاز ويستلم الأكياس، مشيرا إلى أن هذا الجهاز سوف يكون متوافرا في مباني البلديات وفي الأماكن العامة .
وأضاف: نحن لا نسمح بالتجاوزات وقد فعلنا قسم الرقابة والتدقيق ويكون تابعا لمكتب الوزير مباشرة، و فيما يتعلق برخص البناء التجارية و السكنية فهناك بعض التجاوزات و سوف يتم ايقافها و هناك الكثير من هذه التجاوزات تم إيقافها
وعاد بوعلي للقول: أولا أطالب بشطب كلام الوزير البوعينين لأن الموضوع سؤال بيني وبين الوزير عصام خلف، كما أن الوزير خلف نفسه أقر بوجود تجاوزات.
وعرض رئيس مجلس النواب أحمد الملا شطب كلام بوعلي على التصويت، فلم يوافق المجلس على ذلك، ثم عرض شطب كلام الوزير البوعينين، فوافق المجلس على شطبه.
