أشادت لجنة المحرق الأهلية وجموع من أهالي المحرق بالتوجيه الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لإعطاء الأولوية القصوى لعمليات استكشاف النفط لزيادة موارد البحرين وفق المسيرة التنموية الشاملة التي اختطها جلالته، حيث قامت اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضع الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها من خلال تسخير موارد شركات النفط الوطنية لمضاعفة عمليات الاستكشاف والتنقيب، لافتة أن أعمال اللجنة أسفرت بتوفيق من الله في التوصل إلى أكبر اكتشاف في تاريخ مملكة البحرين.

ومن جانبه رفع رئيس اللجنة الأهلية بالمحرق محمد المطوع بالاصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء اللجنة الأهلية وجموع من أهالي المحرق أسمى آيات التبريكات الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء والى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء عن اكتشاف مورد كبير من النفط الصخري الخفيف تقدر كمياته بأضعاف حقل البحرين، بالإضافة إلى اكتشاف كميات كبيرة من الغاز العميق.

وأكد المطوع أن لقاء جلالة الملك المفدى بصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ونائب القائد الأعلى، والنائب الأول لرئيس الوزراء ليثني على جهودهما في خدمة الوطن و المواطن ودورهم في هذا الاكتشاف والذي سيكون له مردودات واضحة في دعم الاقتصاد الوطني، والذي سينعكس بدوره على تنفيذ المشاريع التنموية الشاملة التي تعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع والمواطن البحريني ومشيداً بالوقت نفسه بالمجهودات الكبيرة، التي بذلتها اللجنة العليا للثروات الطبيعية والأمن الاقتصادي برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بوضعها الخطط التفصيلية للاستكشاف ومتابعة تنفيذها، والتي أدت إلى أكبر اكتشاف في تاريخ المملكة منذ العام 1932م.

وتطلع المطوع إلى أن هذا الاكتشاف التاريخي الجديد سيحقق المزيد من الازدهار والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة، وسيكون واحدًا من المنجزات والمكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وشاهدًا على مسيرة النهضة الشاملة التي يقودها جلالته، وسيحقق المزيد من الاستقرار الاقتصادي والمالي للبلاد والذي سيعود أثره على تحسين الوضع الاقتصادي وعلى الأثر الإيجابي على المستوى المعيشي للمواطنين.