زهراء حبيب
أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس وزير سابق سنة عن تهمة إصداره شيكاً بقيمة 15 ألف دينار بدون رصيد، لصالح وزارة العدل والشؤون الإسلامية مقابل ملف تنفيذ بقيمة 229 ألف دينار. وتغيب الوزير عن حضور الجلسة الاستئنافية بسبب ظرف صحي، وهو ما أكده محامية للمحكمة.
وحرر الوزير، باسم وزارة العدل عدداً من الشيكات بلغت 12 شيكا، بقيمة 15 ألف دينار لكل منهما، بموجب ملف التنفيذ رفعها شخص ضد الوزير السابق، و المنظور لدى محكمة التنفيذ الرابعة لمطالبة بسداد المبلغ المحكوم به وقدره 229 ألف 600 دينار.
وعرض الوزير "المنفذ ضده" تسوية الموضوع بدفع 50 ألف دينار كمقدم، وتقسيط المبلغ المتبقي وقدره 179 ألفاً 600 دينار على دفعات شهرية بواقع 15 ألف دينار، فحرر 12 شيكاً مؤجل الدفع باسم وزارة العدل.
وبدأ صرف أول شيك في 10 مارس 2017، وأودع الشيكات جميعاً لدى رئيس حسابات تنفيذ الأحكام، وعند حلول موعد صرف أول شيك تبين عدم وجود رصيد كافٍ.
كما ثبت استلام إدارة الموارد البشرية استلمت بقيمة 15 ألف دينار بحريني لحساب أمانات التنفيذ لصالح المنفذ له، وتعذر للإدارة صرفه لعدم وجود مبلغ كافٍ في حساب المنفذ ضده.
وكانت النيابة العامة وجهت للوزير السابق تهمة أنه في 10 مارس 2017، أعطى بسوء نية شيكاً للمستفيدة وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ.
وقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسه لمدة سنة وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، بعد أن أطمأنت إلى أدلة الثيوت سالفة البيان وأقرت في وجدانها اقتراف المتهم للواقعة، وعلم المتهم بعدم وجود رصيد كافٍ لصرف الدعوى.
أيدت محكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس وزير سابق سنة عن تهمة إصداره شيكاً بقيمة 15 ألف دينار بدون رصيد، لصالح وزارة العدل والشؤون الإسلامية مقابل ملف تنفيذ بقيمة 229 ألف دينار. وتغيب الوزير عن حضور الجلسة الاستئنافية بسبب ظرف صحي، وهو ما أكده محامية للمحكمة.
وحرر الوزير، باسم وزارة العدل عدداً من الشيكات بلغت 12 شيكا، بقيمة 15 ألف دينار لكل منهما، بموجب ملف التنفيذ رفعها شخص ضد الوزير السابق، و المنظور لدى محكمة التنفيذ الرابعة لمطالبة بسداد المبلغ المحكوم به وقدره 229 ألف 600 دينار.
وعرض الوزير "المنفذ ضده" تسوية الموضوع بدفع 50 ألف دينار كمقدم، وتقسيط المبلغ المتبقي وقدره 179 ألفاً 600 دينار على دفعات شهرية بواقع 15 ألف دينار، فحرر 12 شيكاً مؤجل الدفع باسم وزارة العدل.
وبدأ صرف أول شيك في 10 مارس 2017، وأودع الشيكات جميعاً لدى رئيس حسابات تنفيذ الأحكام، وعند حلول موعد صرف أول شيك تبين عدم وجود رصيد كافٍ.
كما ثبت استلام إدارة الموارد البشرية استلمت بقيمة 15 ألف دينار بحريني لحساب أمانات التنفيذ لصالح المنفذ له، وتعذر للإدارة صرفه لعدم وجود مبلغ كافٍ في حساب المنفذ ضده.
وكانت النيابة العامة وجهت للوزير السابق تهمة أنه في 10 مارس 2017، أعطى بسوء نية شيكاً للمستفيدة وزارة العدل والشؤون الإسلامية، وعند حلول موعد الصرف تبين عدم وجود رصيد كافٍ.
وقضت المحكمة حضورياً اعتبارياً بحبسه لمدة سنة وكفالة 100 دينار لوقف تنفيذ العقوبة، بعد أن أطمأنت إلى أدلة الثيوت سالفة البيان وأقرت في وجدانها اقتراف المتهم للواقعة، وعلم المتهم بعدم وجود رصيد كافٍ لصرف الدعوى.
