تبنت مجموعة الــ 77 والصين في الأمم المتحدة توصية لمملكة البحرين وذلك لإصدار قرار أممي من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة والشمولية المالية "economic empowerment and financial inclusion” ، على أن يتم تبني التوصية من قبل المجموعة خلال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقد تقدمت مملكة البحرين بهذه التوصية خلال مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في جلسة رفيعة المستوى حول الممارسات المبتكرة للإدماج المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة في دورتها الـ 62 بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك في مارس 2018.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أوضحت هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن المبادرة بهذه التوصية تأتي في سياق التجربة الثرية لمملكة البحرين والخبرات المتراكمة في مجال مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وفي إطار مساندة البحرين للجهود العالمية لتمكين المرأة دولياً، وتأكيداً على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كركيزة أساسية لرفع مشاركتها في الحياة العامة وإثراءً لأية مسيرة تنموية. مشيرة إلى استعداد المجلس، وكبيت خبرة إقليمي، لتقديم الخبرة والمشورة اللازمة للدول الراغبة بالاستفادة من النموذج البحريني المتقدم في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.
وأشارت الأنصاري بهذا الخصوص، إلى أن التقدم بهذه التوصية قد جاء بناءً على دراسة مستفيضة لاحتياجات النساء حول العالم، ولآليات التمويل المتاحة من قبل الوكالات المعنية في الأمم المتحدة، بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذا التمويل بالنسبة للمرأة التي تواجه تحديات الوصول للفرص المالية.
وقد أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالدعم الذي حظيت به توصية "التمكين الاقتصادي للمرأة والشمولية المالية" من قبل مجموعة الـ 77 والصين، والتي ترأسها جمهورية مصر العربية حالياً، معربة عن تفاؤلها إزاء تمرير هذه التوصية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر القادم. ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة من خلال عضوية مملكة البحرين في لجنة وضع المرأة والمكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيعمل على التواصل مع الأطراف المعنية بشأن تبني هذه التوصية بشكل كامل في الاجتماع القادم للجمعية العامة.
يشار إلى أن مجموعة الـ 77 والصين هي منظمة من البلدان النامية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 134 عضواً، وتهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية الجماعية لأعضائها وخلق قدرة مشتركة على تعزيز التفاوض في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة. وتصدر المجموعة بيانات وبرامج عمل واتفاقات مشتركة بشأن قضايا التنمية.
وقد تقدمت مملكة البحرين بهذه التوصية خلال مشاركة المجلس الأعلى للمرأة في جلسة رفيعة المستوى حول الممارسات المبتكرة للإدماج المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك على هامش أعمال لجنة وضع المرأة في دورتها الـ 62 بالأمم المتحدة بمدينة نيويورك في مارس 2018.
وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أوضحت هالة الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أن المبادرة بهذه التوصية تأتي في سياق التجربة الثرية لمملكة البحرين والخبرات المتراكمة في مجال مشاركة المرأة في الاقتصاد الوطني، وفي إطار مساندة البحرين للجهود العالمية لتمكين المرأة دولياً، وتأكيداً على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة كركيزة أساسية لرفع مشاركتها في الحياة العامة وإثراءً لأية مسيرة تنموية. مشيرة إلى استعداد المجلس، وكبيت خبرة إقليمي، لتقديم الخبرة والمشورة اللازمة للدول الراغبة بالاستفادة من النموذج البحريني المتقدم في مجال تمكين المرأة اقتصادياً.
وأشارت الأنصاري بهذا الخصوص، إلى أن التقدم بهذه التوصية قد جاء بناءً على دراسة مستفيضة لاحتياجات النساء حول العالم، ولآليات التمويل المتاحة من قبل الوكالات المعنية في الأمم المتحدة، بهدف تحقيق الفائدة القصوى من هذا التمويل بالنسبة للمرأة التي تواجه تحديات الوصول للفرص المالية.
وقد أشادت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بالدعم الذي حظيت به توصية "التمكين الاقتصادي للمرأة والشمولية المالية" من قبل مجموعة الـ 77 والصين، والتي ترأسها جمهورية مصر العربية حالياً، معربة عن تفاؤلها إزاء تمرير هذه التوصية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستعقد في سبتمبر القادم. ولفتت إلى أن المجلس الأعلى للمرأة من خلال عضوية مملكة البحرين في لجنة وضع المرأة والمكتب التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة سيعمل على التواصل مع الأطراف المعنية بشأن تبني هذه التوصية بشكل كامل في الاجتماع القادم للجمعية العامة.
يشار إلى أن مجموعة الـ 77 والصين هي منظمة من البلدان النامية يبلغ عدد الدول الأعضاء فيها 134 عضواً، وتهدف إلى تعزيز المصالح الاقتصادية الجماعية لأعضائها وخلق قدرة مشتركة على تعزيز التفاوض في جميع القضايا الاقتصادية الدولية الرئيسية في الأمم المتحدة. وتصدر المجموعة بيانات وبرامج عمل واتفاقات مشتركة بشأن قضايا التنمية.
