أكدت وكيل النائب العام بنيابة محافظة العاصمة نور عبدالله شهاب، إنجاز النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة الاتجار بشخص وحجزه وحرمانه من حريته بغير وجه قانوني، مبينة أن النيابية أمرت بإحالة متهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية المختصة، وحددت جلسة 7 مايو المقبل لنظرها.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أقوال المجني عليها، أنها وحال وجودها في مملكة البحرين للعمل مدبرة منزل، تعرفت على المتهمة الثانية التي عرضت عليها فرصة عمل أفضل براتب أعلى، فوافقت على ذلك والتقت بالمتهمين، حيث قاما بنقلها إلى إحدى الشقق وحجزا حريتها تمهيداً لاستغلالها في أعمال الدعارة مع عدد من الأشخاص بغير رضاها مقابل مبالغ مالية.
وأشارت وكيل النائب العام إلى أنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهمة الثانية وحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، في حين تم إصدار أمر ضبط وإحضار في حق المتهم الأول، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت بأن المتهمين يقومان بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل أفضل وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
وتعود تفاصيل الواقعة، بحسب أقوال المجني عليها، أنها وحال وجودها في مملكة البحرين للعمل مدبرة منزل، تعرفت على المتهمة الثانية التي عرضت عليها فرصة عمل أفضل براتب أعلى، فوافقت على ذلك والتقت بالمتهمين، حيث قاما بنقلها إلى إحدى الشقق وحجزا حريتها تمهيداً لاستغلالها في أعمال الدعارة مع عدد من الأشخاص بغير رضاها مقابل مبالغ مالية.
وأشارت وكيل النائب العام إلى أنه تم سماع أقوال الشهود واستجواب المتهمة الثانية وحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، في حين تم إصدار أمر ضبط وإحضار في حق المتهم الأول، وطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أكدت بأن المتهمين يقومان بالاتجار بالأشخاص بطريق الحيلة بعد إيهامهم بتوفير فرص عمل أفضل وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.
