عرض أستاذ القانون المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين د.رياض سيادي، ورقة علمية في مؤتمر دولي بإسبانيا عن فكرة النظام العام في دول مجلس التعاون الخليجي وعلاقتها بالتحكيم التجاري الدولي.
واستعرضت الورقة تعريف فكرة النظام العام في دول الخليج العربي وارتباطها بالشريعة الإسلامية في المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية الخاصة بالقانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة "الأونسترال"، في الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري.
وتطرقت إلى بعض الأحكام القضائية من محاكم دول مجلس التعاون الخليجي التي استخدمت سلطتها في رفض تنفيذ قرارات محكمين، وذلك لاصطدامها بفكرة النظام العام.
واستضافت المؤتمر الذي استقطب نخبة من المختصين من مختلف دول العالم عدة جامعات إسبانية، هي: ليولا، وسرقسطة، وإشبيلية.
وعقدت اللجنة الدولية المؤتمر بمناسبة مرور 60 عاماً على نجاح الاتفاقية الدولية الخاصة باعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين المعروفة باتفاقية نيويورك التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 1958.
وتعد هذه الاتفاقية الدولية، بمثابة حجر الأساس في مجال حل النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم بدلاً عن القضاء، حيث انضم لها إلى اليوم 158 دولة بما فيهم كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وينظر إلى التحكيم التجاري اليوم بوصفه الوسيلة الأبرز لحل النزاعات التجارية، خصوصاً النزاعات الناتجة عن التعاقدات التجارية الدولية لما يمتع به التحكيم من ميزات قانونية وفنية تلبي احتياجات مجتمع التجار وأطراف النزاع من حيث سرعة حل النزاع وكفاءة الهيئة التي تنظر النزاع بالإضافة إلى سهولة تنفيذ قرار التحكيم في مختلف دول العالم.
يذكر أن الورقة العلمية، سيتم نشرها بواسطة دار النشر العالمية Wolters Kluwer، وهي دار نشر هولندية متخصصة في نشر كتب القانون، وبعض الدوريات العلمية المدرجة في شبكة Scopus العلمية.
واستعرضت الورقة تعريف فكرة النظام العام في دول الخليج العربي وارتباطها بالشريعة الإسلامية في المؤتمر الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية الخاصة بالقانون التجاري الدولي التابعة للأمم المتحدة "الأونسترال"، في الفترة من 4 إلى 6 أبريل الجاري.
وتطرقت إلى بعض الأحكام القضائية من محاكم دول مجلس التعاون الخليجي التي استخدمت سلطتها في رفض تنفيذ قرارات محكمين، وذلك لاصطدامها بفكرة النظام العام.
واستضافت المؤتمر الذي استقطب نخبة من المختصين من مختلف دول العالم عدة جامعات إسبانية، هي: ليولا، وسرقسطة، وإشبيلية.
وعقدت اللجنة الدولية المؤتمر بمناسبة مرور 60 عاماً على نجاح الاتفاقية الدولية الخاصة باعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين المعروفة باتفاقية نيويورك التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 1958.
وتعد هذه الاتفاقية الدولية، بمثابة حجر الأساس في مجال حل النزاعات التجارية الدولية عن طريق التحكيم بدلاً عن القضاء، حيث انضم لها إلى اليوم 158 دولة بما فيهم كافة دول مجلس التعاون الخليجي.
وينظر إلى التحكيم التجاري اليوم بوصفه الوسيلة الأبرز لحل النزاعات التجارية، خصوصاً النزاعات الناتجة عن التعاقدات التجارية الدولية لما يمتع به التحكيم من ميزات قانونية وفنية تلبي احتياجات مجتمع التجار وأطراف النزاع من حيث سرعة حل النزاع وكفاءة الهيئة التي تنظر النزاع بالإضافة إلى سهولة تنفيذ قرار التحكيم في مختلف دول العالم.
يذكر أن الورقة العلمية، سيتم نشرها بواسطة دار النشر العالمية Wolters Kluwer، وهي دار نشر هولندية متخصصة في نشر كتب القانون، وبعض الدوريات العلمية المدرجة في شبكة Scopus العلمية.
