زهراء حبيب
نالت شابة بحرينية حريتها بتزويج نفسها من شاب بحريني كفؤ ذو خلق حسن، بكسبها دعوى "عضل" رفعتها ضد والدها وجدها فالأول رافض تزويجها انتقاماً من والدتها واستخدامها كورقة ضغط ضد الأم لتتازل عن دعوى الطلاق والنفقة التي رفعتها ضده، والثاني"الجد" اتخذ موقف الحياد وعدم التدخل في الموضوع.
ولم يقف حكم المحكمة الشرعية بإسقاط ولاية الأب على ابنته عند هذا الحد، بل طعن أمام المحكمة الاستئنافية طالباً من الشاب مهراً تعجيزياً وهو 15 ألف دينار، لكن القضاء أنصف الفتاة للمرة الثانية برفضه الاستئناف وتأييد إسقاط الولاية.
وتقول المحامية ابتسام الصباغ، إن الشابة البحرينية رفعت دعوى "عضل" ضد والدها وجدها بعد أن تقدم لخطبتها شاب كفؤ وحسن السيرة والخلق والدين، ويعمل في شركة خاصة، ومناسب لها في العمر، بيد أن والدها رفض تزويجها منه دون أن يقدم أية أسباب أو مبررات لرفضه، سوى أنه على خلاف مع والدتها وبينهما دعوى طلاق في المحكمة الشرعية، وربط موافقته بتنازل والدتها عن الدعوى وإغلاق ملف النفقات المحكوم بها عليه ولأخوتها.
ولجأت لجدها لتزويجها إثر تعنت ابنه، وقبل طلبها برفضه التدخل في الموضوع، فما كان أمامها غير رفع هذه الدعوى للمطالبة بتزويجها من الشاب.
وتابعت الصباغ، بأن الشاب أكد للمحكمة بأنه حاول جاهداً وبعض من أفراد أسرته مع والده الفتاة لكن دون فائدة.
بينما نفى محامي الأب بأن سبب رفض موكله تزويج ابنته هو الخلاف الدائر بينه وبين الأم، وأن الغاية أنها لم تتجاوز سن 18 من عمرها ولا تزال صغيرة، ناهيك عدم تقدم الشاب لخطبتها منه رسمياً فهو لا مانع لديه أن يتقدم لخطبتها وحينها سيقرر بالموافقة من عدمها.
وأوضحت بأن المحكمة أعطت الأب فرصة، وأجلتها لجلسة أخرى لحين تقدم الشاب للفتاة للخطبة من والدها، وبالجلسة اللاحقة أفاد وكيله بأن موكله طرأ عليه سفره طارئة وسيعود بعد يومين، فيما أكد الشاب بأنهم اتصلوا به أكثر من مرة وكان يقابلهم بالسب والشتم.
وطلب محامي الأب التأجيل لموعد آخر لإجراء مراسم الخطبة، فاستجابت المحكمة وفي الجلسة التالية تبين بأن الأب سافر مجدداً، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم.
ولفتت الصباغ إلى أن تطرق المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن للولي في شأن تزويج البنت البكر الذي يشترط إذنه في صحة الزواج هو الأب أو الجد للأب، ويشترط نفاذ تزويجها رضاها، وبذلك عدم وجودهما أو أحدهما تستقل البنت إذا كانت بالغة رشيدة بالزواج، وليس له الامتناع عن تزويجها من غير ذي سبب شرعي، كما ينص فقهاء المذهب الجعفري بمنع ابنته البكر من الزواج بغير الكفؤ شرعاً وعرفاَ، ممن يكون في مصاهرتهم له غضاضه أو عار.
وكان الثابت في أوراق الدعوى بأن المدعية اختصمت والدها بصفته ولياً عليها، وجدها لأبيها ليصدر لها حكم في مواجهتهما بأن القاضي لإسقاط ولايتهما عليها، وفقاً لاحكام المذهب الجعفري في شأن تزويجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها، ولم يطعن الأب أو وكيله بأن شخص غير كفؤ شرعاً أو عرفاً أو هناك غضاضه أو عار في اقتران ابنته ومصاهرة عائلتها به، ولم يقدما مبرر لرفضهما سوى التعسف في استعمال حق الولاية المعطى لهما شرعاً، وهو يعتبر سبباً وجيهاً في سقوط ولايتهما في تزويج ابنتهما.
أما بخصوص دفعه بأن ابنته صغيرة في السن ولم تتم 18 من عمرها، فيما يؤكد تاريخ ميلادها بأنها أتمت 18 من عمرها الآن، ورغم تبليغ جدها قانوناً صحيحاً لم يقف ولم تقف له المحكمة ثمة دفع.
وأكدت المحكمة بأن الأب امتنع عن تزويج ابنته دون مبرر شرعي أو قانوني فلا محيص من الحكم إلى ثبوت عضله للمدعية وسقوط ولايته وولاية جدها.
وقضت المحكمة بإسقاط ولاية الأب والجد في شأن تزويج الابنة واستقلالها في تزويج نفسها من الشاب الذي تقدم لخطبتها، وذلك بعد صيروره الحكم نهائياً، وألزمت الأب بمصروفات الدعوى.
ولم يتوقف الأب عند هذا الحد، باستئنافه الحكم ويطلب مهر تعجيزي مقابل تزويج ابنته وهو 15 ألف دينار، لكن المحكمة قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
نالت شابة بحرينية حريتها بتزويج نفسها من شاب بحريني كفؤ ذو خلق حسن، بكسبها دعوى "عضل" رفعتها ضد والدها وجدها فالأول رافض تزويجها انتقاماً من والدتها واستخدامها كورقة ضغط ضد الأم لتتازل عن دعوى الطلاق والنفقة التي رفعتها ضده، والثاني"الجد" اتخذ موقف الحياد وعدم التدخل في الموضوع.
ولم يقف حكم المحكمة الشرعية بإسقاط ولاية الأب على ابنته عند هذا الحد، بل طعن أمام المحكمة الاستئنافية طالباً من الشاب مهراً تعجيزياً وهو 15 ألف دينار، لكن القضاء أنصف الفتاة للمرة الثانية برفضه الاستئناف وتأييد إسقاط الولاية.
وتقول المحامية ابتسام الصباغ، إن الشابة البحرينية رفعت دعوى "عضل" ضد والدها وجدها بعد أن تقدم لخطبتها شاب كفؤ وحسن السيرة والخلق والدين، ويعمل في شركة خاصة، ومناسب لها في العمر، بيد أن والدها رفض تزويجها منه دون أن يقدم أية أسباب أو مبررات لرفضه، سوى أنه على خلاف مع والدتها وبينهما دعوى طلاق في المحكمة الشرعية، وربط موافقته بتنازل والدتها عن الدعوى وإغلاق ملف النفقات المحكوم بها عليه ولأخوتها.
ولجأت لجدها لتزويجها إثر تعنت ابنه، وقبل طلبها برفضه التدخل في الموضوع، فما كان أمامها غير رفع هذه الدعوى للمطالبة بتزويجها من الشاب.
وتابعت الصباغ، بأن الشاب أكد للمحكمة بأنه حاول جاهداً وبعض من أفراد أسرته مع والده الفتاة لكن دون فائدة.
بينما نفى محامي الأب بأن سبب رفض موكله تزويج ابنته هو الخلاف الدائر بينه وبين الأم، وأن الغاية أنها لم تتجاوز سن 18 من عمرها ولا تزال صغيرة، ناهيك عدم تقدم الشاب لخطبتها منه رسمياً فهو لا مانع لديه أن يتقدم لخطبتها وحينها سيقرر بالموافقة من عدمها.
وأوضحت بأن المحكمة أعطت الأب فرصة، وأجلتها لجلسة أخرى لحين تقدم الشاب للفتاة للخطبة من والدها، وبالجلسة اللاحقة أفاد وكيله بأن موكله طرأ عليه سفره طارئة وسيعود بعد يومين، فيما أكد الشاب بأنهم اتصلوا به أكثر من مرة وكان يقابلهم بالسب والشتم.
وطلب محامي الأب التأجيل لموعد آخر لإجراء مراسم الخطبة، فاستجابت المحكمة وفي الجلسة التالية تبين بأن الأب سافر مجدداً، فحجزت المحكمة الدعوى للحكم.
ولفتت الصباغ إلى أن تطرق المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن للولي في شأن تزويج البنت البكر الذي يشترط إذنه في صحة الزواج هو الأب أو الجد للأب، ويشترط نفاذ تزويجها رضاها، وبذلك عدم وجودهما أو أحدهما تستقل البنت إذا كانت بالغة رشيدة بالزواج، وليس له الامتناع عن تزويجها من غير ذي سبب شرعي، كما ينص فقهاء المذهب الجعفري بمنع ابنته البكر من الزواج بغير الكفؤ شرعاً وعرفاَ، ممن يكون في مصاهرتهم له غضاضه أو عار.
وكان الثابت في أوراق الدعوى بأن المدعية اختصمت والدها بصفته ولياً عليها، وجدها لأبيها ليصدر لها حكم في مواجهتهما بأن القاضي لإسقاط ولايتهما عليها، وفقاً لاحكام المذهب الجعفري في شأن تزويجها من الشاب الذي تقدم لخطبتها، ولم يطعن الأب أو وكيله بأن شخص غير كفؤ شرعاً أو عرفاً أو هناك غضاضه أو عار في اقتران ابنته ومصاهرة عائلتها به، ولم يقدما مبرر لرفضهما سوى التعسف في استعمال حق الولاية المعطى لهما شرعاً، وهو يعتبر سبباً وجيهاً في سقوط ولايتهما في تزويج ابنتهما.
أما بخصوص دفعه بأن ابنته صغيرة في السن ولم تتم 18 من عمرها، فيما يؤكد تاريخ ميلادها بأنها أتمت 18 من عمرها الآن، ورغم تبليغ جدها قانوناً صحيحاً لم يقف ولم تقف له المحكمة ثمة دفع.
وأكدت المحكمة بأن الأب امتنع عن تزويج ابنته دون مبرر شرعي أو قانوني فلا محيص من الحكم إلى ثبوت عضله للمدعية وسقوط ولايته وولاية جدها.
وقضت المحكمة بإسقاط ولاية الأب والجد في شأن تزويج الابنة واستقلالها في تزويج نفسها من الشاب الذي تقدم لخطبتها، وذلك بعد صيروره الحكم نهائياً، وألزمت الأب بمصروفات الدعوى.
ولم يتوقف الأب عند هذا الحد، باستئنافه الحكم ويطلب مهر تعجيزي مقابل تزويج ابنته وهو 15 ألف دينار، لكن المحكمة قضت برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
