إيهاب أحمدكشف مصدر برلماني عن توجه الحكومة لإحالة ضريبة القيمة المضافة إلى السلطة التشريعية في الفصل التشريعي المقبل في 2019 .وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ"الوطن": "إن الحكومة ستحيل مشروع قانون اتفاقية ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب في الفصل التشريعي الخامس وسيناقشها المجلس التشريعي الجديد".وأضاف: "لم يعد أمام مجلسي الشورى والنواب الكثير من الوقت لدراسة هذا المشروع المهم، إذ من المتوقع أن ينفض دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي الرابع منتصف مايو المقبل وهي مدة غير كافية لدراسة المشروع وإقراره".وبين "مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الذي يفرض ضريبة 5% على كثير السلع والخدمات بحاجة لدراسة مستفيضة ومتأنية من السطلة التشريعية وإلى لقاء الجهات المعنية وكل هذا الأمرلايمكن إنجازه في المدة المتبقية من عمر المجلس الذي يدخل شهره السابع قريباً".وتنص المادة 72 من الدستور على أن "دور الانعقاد السنوي لكل من مجلسي الشورى والنواب لا يقل عن سبعة أشهر، ولا يجوز فض هذا الدور قبل إقرار الميزانية"، ما يعني أن المجلس الذي بدء دور انعقاده الأخير في 8 أكتوبر2017 يفض في مايو المقبل وفقا للنص الدستوري.ونفى المصدر إمكانية إحالة مشروع قانون الاتفاقية بصفة الاستعجال للمجلس وهو ما أرجعه لقصر المدة المتبقية من عمر الفصل التشريعي الأخير إذ يحتاج كل من المجلسين 15 يوماً لإقرار المشروع.وتضم قائمة السلع الغذائية الأساسية المتفق على إعفائها بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ضريبة القيمة المضافة 93 سلعة غذائيةوكان وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة قال في مؤتمر استثماري في فبراير الماضي، إن البحرين تستهدف الانتهاء من ترتيبات القيمة المضافة بحلول نهاية 2018 ولم يعط موعداً محددا لبدء تطبيق الضريبة. وكان وكيل وزارة المالية عارف خميس توقع في فبراير 2017 إمكانية تطبيق الاتفاقية قبل منتصف 2018 أو تأخيرها لحين تهيئة الوضع للتطبيق.يشار إلى أن البحرين بدأت في تطبيق الضريبة الانتقائية مطلع 2018 بموجب اتفاقية خليجية موحدة للضريبة الانتقائية تشمل التبغ، ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، والمشروبات الغازية بنسبة50%.وتدرس البحرين حالياً تشكيل جهاز إداري ضريبي مستقل لإدارة الملف الضريبي في المملكة، إلا أن الصورة النهائية لم تتضح ما إذا كانت هيئة مستقلة تتبع وزير المالية.