يناقش مجلس الشورى في جلسته الاعتيادية السادسة والعشرين، الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2017م، بتعديل بعض أحكام قانون الاتصـالات، الصـادر بالمرسـوم رقم (48) لسنة 2002م، والذي أوصت اللجنة بالموافقة عليه، وذلك لأن الأهداف التي يرمي إليها المرسوم بقانون في غاية الأهمية، من حيث متابعة تنفيذ سياسة الحكومة المنصوص عليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، والتي أقرها مجلس الوزراء في 28 مارس 2016م، بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية، وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين، وذلك بشكلٍ متساوٍ، مما استدعى ضرورة إدخال تعديلات على قانون الاتصالات الحالي لاتخاذ التدابير التنظيمية المشار إليها في الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات.
وينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة ماليزيا المرافق للمرسوم رقم (75) لسنة 2017م، حيث وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون.ورأت اللجنة في تقريرها أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتنظيم النقل الجوي، الذي يربط حكومة مملكة البحرين بحكومة ماليزيا، ومواكبة المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي.
وبيّنت اللجنة أنه باستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية.
ويناقش المجلس في جلسة الأحد، تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن التصديق على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017م.
وأوصت اللجنة بالموافقة على مشروع القانون، مبينة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز العلاقة بين البلدين فيما يتعلق بتسليم المجرمين، وتحقيق المصالح المتبادلة بينهما، وباستعراض أحكام الاتفاقية تبين أنها لا تتعارض وأحكام الدستور، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون إعمالاً لحكم الفقرة الثانية من المادة (37) من الدستور، فقد أعدت هيئة التشريع والإفتاء القانوني مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية المذكورة، والذي يتألف - فضلاً عن الديباجة- من مادتين، تضمنت المادة الأولى التصديق على الاتفاقية، والثانية مادة تنفيذية.
ومن المقرر أن يبحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص البيانات المالية لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتقرير آخر بشأن مشاركة وفد مجلس الشورى في الندوة الإقليمية حول "دور السلطة القضائية في تحقيق التنمية المستدامة"، والمنعقدة بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية – القاهرة، بتاريخ 14 مارس 2018م.
