أكدت المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والطفل أمينة عيسى، دراسة النيابية العامة للحكم الصادر في قضية وفاة طفلة نتيجة تعذيبها المتهم فيها زوجة أبيها ووالدها، تمهيداً للطعن بالاستئناف.

وقالت في بيان: "إن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم من حيث ما قضي به من براءة ومدى مناسبة العقوبة المحكوم بها على المتهمة المدانة، توطئة للطعن في الحكم بالاستئناف".

وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية بالدائرة الرابعة في 11 أبريل الجاري حكمها في القضية الخاصة بوفاة طفلة نتيجة تعذيبها المتهم فيها زوجة أبيها ووالدها، وقضت المحكمة ببراءة والد المجني عليها، وأدانت المتهمة زوجة الأب وقضت بمعاقبتها بالسجن لمدة سبع سنوات.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة على أثر تلقيها البلاغ بوفاة الطفلة المجني عليها البالغة من العمر تسع سنوات، وقد ثبت من تقرير الطبيب الشرعي وجود آثار إصابية متعددة بجسمها تمثلت في حروق وإصابات رضية حدثت في أزمنة مختلفة مما يشير إلى تكرار الاعتداء عليها، ومنها ما حدث معاصراً لزمن الوفاة وأدت إلى موت المجني عليها. وإزاء ما قام من أدلة قبل المتهمين من واقع أقوال الشهود والتقرير الطبي الشرعي، أمرت النيابة بإحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية عن تهمة تعذيب المجني عليها مما أدى إلى وفاتها، والتي قضت بحكمها سالف البيان.