إيهاب أحمد
علمت الوطن بوجود تحرك نيابي لتقديم طلب لعقد جلسة مناقشة عامة حول موضوع استخراج الرمال.
وكلف مجموعة نواب أحد رؤساء اللجان الفاعلين بإعداد محاور المناقشة العامة التي سيتقدم بها النواب في جلسة الثلاثاء لتخصيص جلسة الأسبوع التالية لمناقشة الموضوع بعد استدعاء الجهات الحكومية المعنية.
وينوي النواب إدراج المخالفات التي تمارسها بعض الشركات في استخراج الرمال في محاور الطلب إضافة لطرح موضوع الرقابة على استخراج الرمال والكميات المستخرجة .
وتقدر الإيرادات المالية من عملية استخراج الرمال البحرية منذ تطبيق القانون الذي ينظم عملية استخراج الرمال البحرية في 2014 بنحو3 ملايين دينار و217 ألف دينار .
ووفقاً للمادة (171) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب "يقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة ويجب أن يتضمن تحديداً دقيقاً للموضوع المطروح والمبررات والأسباب التي تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذي يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام في موضوع المناقشة العامة.
ويبلغ رئيس المجلس طلب المناقشة العامة فور تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص بحسب الأحوال ويدرج مكتب المجلس هذا الطلب في جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه ليقرر المجلس دون مناقشة الموافقة على طرح الموضوع للمناقشة العامة أو استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة, وذلك بعد سماع رأى عضو من المؤيدين للاستبعاد وعضو من المعارضين له.ولرئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص طلب تأجيل المناقشة لمدة أسبوع على الأكثر, فيجاب إلى طلبه, ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس. ويجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه قبل البت فيه".
