أكد مكتب مجلس الشورى، على أهمية عمل اللجان الدائمة بالمجلس لإنجاز كافة المشاريع والاقتراحات المحالة إليها، قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، مشيداً بالتزام أعضاء المجلس حضور الاجتماعات وتبادل وجهات النظر مع الجهات المعنية، بالشكل الذي يضمن الوصول إلى توصيات تواكب التطور المنشود للتشريعات والقوانين في المملكة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد، برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، حيث أشاد المكتب بالجهود التي يبذلها الأعضاء للتقدم باقتراحات بقوانين تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية في المجالات كافة.
فيما استعرض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور أحمد سالم العريض، علي عيسى أحمد، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، حيث ثمن مكتب المجلس للسادة الأعضاء مساعيهم المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تحقيقها أعلى مستويات الجودة.
واستعرض مكتب المجلس مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.
وقرر تضمين جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأحد، برئاسة رئيس مجلس الشورى علي الصالح، وحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو، ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس، حيث أشاد المكتب بالجهود التي يبذلها الأعضاء للتقدم باقتراحات بقوانين تهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية في المجالات كافة.
فيما استعرض الاقتراح بقانون بتعديل المادة (19) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 1989م بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، والمقدم من أصحاب السعادة الأعضاء الدكتور أحمد سالم العريض، علي عيسى أحمد، عبدالوهاب عبدالحسن المنصور، وخميس حمد الرميحي، حيث ثمن مكتب المجلس للسادة الأعضاء مساعيهم المتواصلة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان تحقيقها أعلى مستويات الجودة.
واستعرض مكتب المجلس مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، والموضوعات الجاهزة لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة.
وقرر تضمين جدول أعمال الجلسة السابعة والعشرين مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002، بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
كما تم استعراض تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب"، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000، "المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب".
