حسن الستري
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017.
وبينت وزارة الخارجية، أن الاتفاقية تهدف إلى إقرار سبل أكثر فعالية للتعاون بين البلدين بغرض مكافحة الجريمة، وتنظيم آلية تسليم المجرمين، إذ لا تنطوي هذه الاتفاقية على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور.
وبينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاتفاقية لا تتضمن أحكامًا مخالفة لما ورد في دستور البحرين، ولاسيما في شأن الحقوق والحريات العامة، ولا تتعارض في مجملها مع الصكوك الدولية والإقليمية والتزامات مملكة البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، بل أنها ستعزز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الجريمة وعدم الإفلات من العقاب.
وافق مجلس الشورى في جلسته الأحد، على اتفاقية بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية بشأن تسليم المجرمين المرافق للمرسوم رقم (35) لسنة 2017.
وبينت وزارة الخارجية، أن الاتفاقية تهدف إلى إقرار سبل أكثر فعالية للتعاون بين البلدين بغرض مكافحة الجريمة، وتنظيم آلية تسليم المجرمين، إذ لا تنطوي هذه الاتفاقية على مخالفة لأحكام الدستور أو القوانين المعمول بها في البحرين، وأنه يلزم لنفاذها أن تصدر بقانون عملاً بحكم الفقرة الثانية من المادة "37" من الدستور.
وبينت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن الاتفاقية لا تتضمن أحكامًا مخالفة لما ورد في دستور البحرين، ولاسيما في شأن الحقوق والحريات العامة، ولا تتعارض في مجملها مع الصكوك الدولية والإقليمية والتزامات مملكة البحرين المتعلقة بحقوق الإنسان، بل أنها ستعزز المنظومة التشريعية في مجال مكافحة الجريمة وعدم الإفلات من العقاب.
