تقدم النائب عبد الرحمن بومجيد وأكثر من 20 نائباً بمقترح تعديل دستوري يهدف لإعادة السؤال البرلماني "أحد الأدوات الرقابية"، إلى مجلس الشورى، وفقاً لضوابط معينة، تحددها اللائحة الداخلية، تعزيزاً للدور الرقابي وزيادة صلاحيات مجلس الشورى (الغرفة الثانية) من السلطة التشريعية في البحرين.
وأضاف أن مقترح التعديل الدستوري يتضمن كذلك منح أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.
وأوضح بومجيد أن هذا المقترح من شأنه الدفع بالأمام للعمل البرلماني في البحرين، وتوسعة صلاحيات مجلس الشورى ومجلس النواب، كما يعد إضافة فاعلة ولبنة جديدة للرقابة على عمل الحكومة الموقرة من البرلمان بغرفتيه.
وأشار بومجيد، إلى أن المقترح، يأتي استجابة لمطالب عدد من أعضاء السلطة التشريعية، ورغبة من المجلس النيابي في زيادة العمل الرقابي، كما أن المقترح يضاف للأعمال والجهود التشريعية لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي التي حققها في أدوار الانعقاد الماضية، كما أن المقترح يفتح آفاقاً رحبة وواسعة للعمل البرلماني في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأضاف أن مقترح التعديل الدستوري يتضمن كذلك منح أعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة مكتوبة إلى أعضاء مجلس الوزراء لاستيضاح الأمور الداخلة في اختصاصاتهم دون سواهم، ولا تكون الإجابة إلا مكتوبة.
وأوضح بومجيد أن هذا المقترح من شأنه الدفع بالأمام للعمل البرلماني في البحرين، وتوسعة صلاحيات مجلس الشورى ومجلس النواب، كما يعد إضافة فاعلة ولبنة جديدة للرقابة على عمل الحكومة الموقرة من البرلمان بغرفتيه.
وأشار بومجيد، إلى أن المقترح، يأتي استجابة لمطالب عدد من أعضاء السلطة التشريعية، ورغبة من المجلس النيابي في زيادة العمل الرقابي، كما أن المقترح يضاف للأعمال والجهود التشريعية لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي التي حققها في أدوار الانعقاد الماضية، كما أن المقترح يفتح آفاقاً رحبة وواسعة للعمل البرلماني في مملكة البحرين في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
