زهراء حبيب:
طالبت النيابة العامة الأحد، في أولى جلسات القضية المرفوعة من النائب أنس بوهندي ضد رئيس تحرير "الوطن" يوسف البنخليل، الذي يتهمه بالسب والشتم عن طريق النشر، والمنعقدة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، بإحالة الدعوى إلى "الكبرى" الجنائية.
وقال المحامي سامي الهزاع، إن المحكمة أحالت الدعوى إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ إجراءاتها، إثر طلب النيابة بإحالتها لكبرى الجنائية، والتي بدورها سوف تحدد موعد الجلسة المقبلة بعد الإحالة.
وأكد الهزاع لـ"الوطن"، أن القضية ستنظر على أنها جنحة حتى بعد إحالتها للمحكمة الكبرى الجنائية.
وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة، بعد انتهائها من التحقيق في البلاغ المقدم من قبل النائب ضد رئيس التحرير البنخليل.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "البنخليل" في 20 مارس الماضي، بعد أن تلت عليه التهمة المنسوبة إليه وهي سب وقذف النائب إثر نشر مقال في الصحيفة نقل على لسان أهالي دائرته، وأنكر رئيس التحرير هذه التهمة جملة وتفصيلاً.
وأكد البنخليل، أن هذا الاتهام كيدي من قبل النائب بوهندي وبأن الجريدة نشرت مقالاً صحافياً يحمل آراء وانتقاد المواطنين والذي حمل عنوان "أهالي سادسة الجنوبية يشكرون وزير العدل لعزل أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم بتاريخ 11 فبراير الماضي"، وهو يحمل فكر الأهالي ولا تتحمل الجريدة فكرهم.
ولفت البنخليل، إلى أن المدعي لم يعقب على الخبر المنشور في الصحيفة سواء بالإيجاب أو بالرفض، أو يطلب حق الرد على المعلومات الواردة فيه، كما تجري العادة من جهته عند نشر الأخبار الخاصة به، وفوجئ ببلاغ مقدم من قبله ضده بصفته رئيس التحرير، وهو ما يؤكد على أنه بلاغ كيدي.
وشدد البنخليل على أن صحيفة "الوطن"، تعد من الصحف المحلية البارزة، والساعية إلى تعزيز حرية التعبير لمختلف أطياف المجتمع المحلي، كونه حق مكفول في دستور مملكة البحرين.
وأجزم، بأن الصحيفة مارست دورها الوطني المناط لها وحقها في الحفاظ على الحريات الصحفية التي كفلها الدستور البحريني، مستنكراً دعوى بوهندي "الكيدية".
وعن إحالة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدلاً من الصغرى، قال البنخليل، إنه على ثقة تامة بالقضاء البحريني في إظهار الصورة الحقيقية للواقعة.
وأكد البنخليل، أن هذا النوع من الدعاوى المرفوعة ضد الصحيفة من قبل شخص يمثل السلطة التشريعية، وعضو تحت قبة البرلمان، سيعزز مكانة "الوطن" في دعم الأقلام الحرة وتعزيزالحرية الصحفية بالمملكة، التي جاءت ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
طالبت النيابة العامة الأحد، في أولى جلسات القضية المرفوعة من النائب أنس بوهندي ضد رئيس تحرير "الوطن" يوسف البنخليل، الذي يتهمه بالسب والشتم عن طريق النشر، والمنعقدة أمام المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، بإحالة الدعوى إلى "الكبرى" الجنائية.
وقال المحامي سامي الهزاع، إن المحكمة أحالت الدعوى إلى المجلس الأعلى للقضاء لاتخاذ إجراءاتها، إثر طلب النيابة بإحالتها لكبرى الجنائية، والتي بدورها سوف تحدد موعد الجلسة المقبلة بعد الإحالة.
وأكد الهزاع لـ"الوطن"، أن القضية ستنظر على أنها جنحة حتى بعد إحالتها للمحكمة الكبرى الجنائية.
وأحالت النيابة العامة الدعوى إلى المحكمة، بعد انتهائها من التحقيق في البلاغ المقدم من قبل النائب ضد رئيس التحرير البنخليل.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال "البنخليل" في 20 مارس الماضي، بعد أن تلت عليه التهمة المنسوبة إليه وهي سب وقذف النائب إثر نشر مقال في الصحيفة نقل على لسان أهالي دائرته، وأنكر رئيس التحرير هذه التهمة جملة وتفصيلاً.
وأكد البنخليل، أن هذا الاتهام كيدي من قبل النائب بوهندي وبأن الجريدة نشرت مقالاً صحافياً يحمل آراء وانتقاد المواطنين والذي حمل عنوان "أهالي سادسة الجنوبية يشكرون وزير العدل لعزل أنس بوهندي عن إمامة مسجد الغتم بتاريخ 11 فبراير الماضي"، وهو يحمل فكر الأهالي ولا تتحمل الجريدة فكرهم.
ولفت البنخليل، إلى أن المدعي لم يعقب على الخبر المنشور في الصحيفة سواء بالإيجاب أو بالرفض، أو يطلب حق الرد على المعلومات الواردة فيه، كما تجري العادة من جهته عند نشر الأخبار الخاصة به، وفوجئ ببلاغ مقدم من قبله ضده بصفته رئيس التحرير، وهو ما يؤكد على أنه بلاغ كيدي.
وشدد البنخليل على أن صحيفة "الوطن"، تعد من الصحف المحلية البارزة، والساعية إلى تعزيز حرية التعبير لمختلف أطياف المجتمع المحلي، كونه حق مكفول في دستور مملكة البحرين.
وأجزم، بأن الصحيفة مارست دورها الوطني المناط لها وحقها في الحفاظ على الحريات الصحفية التي كفلها الدستور البحريني، مستنكراً دعوى بوهندي "الكيدية".
وعن إحالة الدعوى إلى المحكمة الكبرى الجنائية بدلاً من الصغرى، قال البنخليل، إنه على ثقة تامة بالقضاء البحريني في إظهار الصورة الحقيقية للواقعة.
وأكد البنخليل، أن هذا النوع من الدعاوى المرفوعة ضد الصحيفة من قبل شخص يمثل السلطة التشريعية، وعضو تحت قبة البرلمان، سيعزز مكانة "الوطن" في دعم الأقلام الحرة وتعزيزالحرية الصحفية بالمملكة، التي جاءت ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
