عقدت اللجنة الوطنية للمعلومات الأحد، ورشة عمل تشاورية مع مؤسسات القطاع الخاص في البحرين، وذلك في مركز عيسى الثقافي، بحضور 100 مشارك من 88 مؤسسة وجهة من القطاع الخاص ذات الصلة، لأخذ مرئياتها ضمن التقرير الوطني الطوعي الأول لمملكة البحرين حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، والذي سيتم عرضه ومناقشته خلال الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في يوليو 2018 في نيويورك.
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات محمد المطوع خلال كلمة الافتتاح، أن اللقاء التشاوري يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية عبر ورش عمل مماثلة تشمل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية والشخصيات العامة، تأكيدا لمبدأ التشاور والمشاركة في تنفيذ الأهداف الوطنية والاستفادة من وجهة نظر القطاع الخاص ومرئياته حول أفضل السبل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودور القطاع الخاص في هذا الصدد.
فيما قال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن اللقاء التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني السبت، كان مثمرا وتم طرح العديد من المرئيات التي ستكون موضع اهتمام واليوم سيتم استكمال المشاورات مع القطاع الخاص نظرا للدور الوطني والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره أحد الروافد الأساسية للاقتصاد ونظرا لما توليه الحكومة من اهتمام كبير لهذا القطاع كأحد الأهداف التي اشتمل عليها الملتقى الحكومي في سبيل إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.
واستعرض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية د.نبيل بن شمس، ما تم بخصوص ربط أهداف التنمية المستدامة والخطط التنموية، حيث تطرق الى آلية اعداد برنامج عمل الحكومة الحالي 2015-2018والذي استند في عناصر تكوينه إلى توجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار بن شمس إلى دور اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء والتي أنيطت لها مهمة متابعة أجندة التنمية وربطها ببرامج عمل الحكومة . كما تطرق إلى منهجية هذا الربط ومخرجاته.
في حين، شدد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، على أهمية دور القطاع الخاص في رفد التقرير الطوعي لمملكة البحرين بما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
وقال: "إن القطاع الخاص هو الذراع الأيمن للحكومة، والشريك الأساسي، الذي يقوم بترجمة الأرباح، وتحويلها إلى نمو اقتصادي مستدام، وأن مساهمته إلى جانب المجتمع المدني والأطراف الأخرى لا يستهان بها.. في تعزيز التنمية المستدامة".
{{ article.visit_count }}
وأكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوطنية للمعلومات محمد المطوع خلال كلمة الافتتاح، أن اللقاء التشاوري يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية عبر ورش عمل مماثلة تشمل مؤسسات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية والشخصيات العامة، تأكيدا لمبدأ التشاور والمشاركة في تنفيذ الأهداف الوطنية والاستفادة من وجهة نظر القطاع الخاص ومرئياته حول أفضل السبل لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ودور القطاع الخاص في هذا الصدد.
فيما قال وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الدولية د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، إن اللقاء التشاوري مع مؤسسات المجتمع المدني السبت، كان مثمرا وتم طرح العديد من المرئيات التي ستكون موضع اهتمام واليوم سيتم استكمال المشاورات مع القطاع الخاص نظرا للدور الوطني والمحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره أحد الروافد الأساسية للاقتصاد ونظرا لما توليه الحكومة من اهتمام كبير لهذا القطاع كأحد الأهداف التي اشتمل عليها الملتقى الحكومي في سبيل إعادة رسم دور القطاع العام من المحرك الرئيسي للاقتصاد إلى المنظم والشريك للقطاع الخاص.
واستعرض القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية د.نبيل بن شمس، ما تم بخصوص ربط أهداف التنمية المستدامة والخطط التنموية، حيث تطرق الى آلية اعداد برنامج عمل الحكومة الحالي 2015-2018والذي استند في عناصر تكوينه إلى توجيهات قيادة حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى ورؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشار بن شمس إلى دور اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء والتي أنيطت لها مهمة متابعة أجندة التنمية وربطها ببرامج عمل الحكومة . كما تطرق إلى منهجية هذا الربط ومخرجاته.
في حين، شدد المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمين الشرقاوي، على أهمية دور القطاع الخاص في رفد التقرير الطوعي لمملكة البحرين بما تحقق من أهداف التنمية المستدامة الـ 17.
وقال: "إن القطاع الخاص هو الذراع الأيمن للحكومة، والشريك الأساسي، الذي يقوم بترجمة الأرباح، وتحويلها إلى نمو اقتصادي مستدام، وأن مساهمته إلى جانب المجتمع المدني والأطراف الأخرى لا يستهان بها.. في تعزيز التنمية المستدامة".
