"إعلان الظهران" يطالب بتعزيز العمل العربي على أسس متينة تحمي أمتنا من الأخطار

أكد قادة ورؤساء وفود الدول العربية المشاركين في أعمال القمة العربية في دورتها التاسعة والعشرين "قمة القدس" التي عقدت الأحد، في مدينة الظهران على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على منهجية واضحة وأسس متينة تحمي امتنا من الأخطار المحدقة بها وتصون الأمن والاستقرار وتؤمن مستقبلاً مشرقاً واعداً يحمل الأمل والرخاء للأجيال القادمة وتسهم في إعادة الأمل لشعوبنا العربية التي عانت من ويلات ما يسمى بالربيع العربي وما تبعه من أحداث وتحولات كان لها الأثر البالغ في إنهاك جسد الأمة.وجاء في نص "إعلان الظهران"، الذي أوردته وكالة أنباء السعودية، "أن الأمة العربية مرت بمنعطفات خطرة جراء الظروف والمتغيرات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية وأدركت ما يحاك ضدها من مخططات تهدف إلى التدخل في شؤونها الداخلية وزعزعة أمنها والتحكم في مصيرها، الأمر الذي يدعونا إلى أن نكون أكثر توحداَ وتكاتفاً وعزماً على بناء غد أفضل يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ويحد من تدخل دول وأطراف خارجية في شؤون المنطقة وفرض أجندات خارجية تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان وتنشر الفوضى والجهل والإقصاء والتهميش".وأكد القادة العرب مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.وشددوا على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط كخيار عربي استراتيجي تجسده مبادرة السلام العربية التي تبنتها جميع الدول العربية في قمة بيروت في العام 2002، ودعمتها منظمة التعاون الإسلامي التي ما تزال تشكل الخطة الأكثر شمولية لمعالجة جميع قضايا الوضع النهائي وفي مقدمتها قضية اللاجئين التي توفر الأمن والقبول والسلام لإسرائيل مع جميع الدول العربية، ونؤكد على التزامنا بالمبادرة وعلى تمسكنا بجميع بنودها.وأكدوا بطلان وعدم شرعية القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، مع رفضنا القاطع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، حيث ستبقى القدس الشرقية عاصمة فلسطين العربية، ونحذر من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تغيير الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس حيث سيؤدي ذلك إلى تداعيات مؤثرة على الشرق الأوسط بأكمله.ورحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن القدس والشكر للدول المؤيدة له مع التأكيد على الاستمرار في العمل على إعادة إطلاق مفاوضات سلام فلسطينية إسرائيلية جادة وفاعلة تنهي حالة الفشل السياسي التي تمر بها القضية بسبب المواقف الإسرائيلية المتعنتة، آملين أن تتم المفاوضات وفق جدول زمني محدد لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يوليو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية إذ إن هذا هو السبيل لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، كما ندعم رؤية الرئيس الفلسطيني للسلام كما أعلنها في خطابه أمام مجلس الأمن في 20 فبراير 2018.وأكدوا رفض كل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتقويض حل الدولتين، مطالبين المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وآخرها قرار مجلس الأمن رقم 2334 عام 2016، الذي يدين الاستيطان ومصادرة الأراضي، كما أكدوا دعمنا مخرجات مؤتمر باريس للسلام في الشرق الأوسط المنعقد بتاريخ 15/1/ 2017 م والذي جدد التزام المجتمع الدولي بحل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الدائم.وطالبوا بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقدس والمؤكدة على بطلان كافة الإجراءات الإسرائيلية الرامية لتغيير معالم القدس الشرقية ومصادرة هويتها العربية الحقيقية، وكذلك مطالبة دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.وشددوا على ضرورة تنفيذ قرار المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو الصادر عن الدورة 200 بتاريخ 18/10/ 2016 ، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والإجراءات التعسفية التي تطال المسجد الأقصى والمصلين فيه، واعتبار إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية السلطة القانونية الوحيدة على الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.وأدانوا بأشد العبارات ما تعرضت له المملكة العربية السعودية من استهداف لأمنها عبر إطلاق ميلشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران (119) صاروخا بالستيا على مكة المكرمة والرياض وعدد من مدن المملكة، مؤكدين دعم ومساندة المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها، ومطالبين المجتمع الدولي بضرورة تشديد العقوبات على إيران وميليشياتها ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية ومن تزويد ميليشيات الحوثي الإرهابية بالصواريخ البالستية الإيرانية المنشاء والصنع التي يتم توجيهها من اليمن للمدن السعودية والامتثال للقرار الاممي رقم (2216) الذي يمنع توريد الأسلحة للحوثيين.وأكد القادة العرب دعم ومساندة مملكة البحرين في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومقدراتها من عبث التدخل الخارجي وأياديه الآثمة.وأكدوا مساندة جهود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء الأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216 عام 2015، وبما يؤمن استقلال اليمن ووحدته الترابية ويمنع التدخل في شؤونه الداخلية، ويحفظ أمنه وأمن دول جواره.وثمنوا مبادرات إعادة الإعمار ووقوف دول التحالف إلى جانب الشعب اليمني من خلال مبادرة إعادة الأمل وما تقدمه من مساعدات إغاثية وعلاجية وتنموية من خلال مشاريع الإغاثة والأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. كما رحبوا بقرار دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن فتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة على البحر الأحمر لاستقبال المواد الاغاثية والإنسانية، مشيدين بالمساعدات التي قدمتها وتقدمها المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة لليمن.كما أشادوا بحرص التحالف العربي البالغ على الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في عملياته العسكرية في اليمن رغم كل الاستفزازات والممارسات الحوثية الإرهابية الخطيرة تجاه الشعب اليمني وأمن دول التحالف.وأكدوا رفض التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية وندين المحاولات العدوانية الرامية إلى زعزعة الأمن وما تقوم به من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الإرهابية في عدد من الدول العربية لما تمثله من انتهاك لمبادئ حسن الجوار ولقواعد العلاقات الدولية ولمبادئ القانون الدولي ولميثاق منظمة الأمم المتحدة.وطالبوا إيران بسحب ميليشياتها وعناصرها المسلحة التابعة لها من كافة الدول العربية وبالأخص سوريا واليمن.وأكدوا الحرص على التمسك بالمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وأن تكون علاقاتنا مع الدول الأخرى مبنية على الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي بما يكفل إرساء دعائم الأمن والسلام والاستقرار ودفع عملية التنمية.وشددوا على ضرورة إيجاد حل سياسي ينهي الأزمة السورية، بما يحقق طموحات الشعب السوري الذي يئن تحت وطأة العدوان، وبما يحفظ وحدة سوريا، ويحمي سيادتها واستقلالها، وينهي وجود جميع القوات الخارجية والجماعات الإرهابية الطائفية فيها، استنادا إلى مخرجات جنيف (1) وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبخاصة القرار رقم 2254 لعام 2015، فلا سبيل لوقف نزيف الدم إلا بالتوصل إلى تسوية سلمية، تحقق انتقالا حقيقياً إلى واقع سياسي تصوغه وتتوافق عليه كافة مكونات الشعب السوري عبر مسار جنيف الذي يشكل الإطار الوحيد لبحث الحل السلمي, ونحن ملتزمون مع المجتمع الدولي لتخفيف المعاناة الإنسانية في سوريا لتفادي أزمات إنسانية جديدة.وأكد القادة العرب على ضرورة تكاتف كل الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، مشددين على الإدانة المطلقة لاستخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري، وطالبين بتحقيق دولي مستقل يتضمن تطبيق القانون الدولي على كل من يثبت استخدامه السلاح الكيماوي.وجدد القادة العرب، تضامنهم مع لبنان وحرصهم على استقراره وسلامة أراضيه بوجه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لسيادته، كما أعرب القادة عن دعمهم للبنان في تحمله للأعباء المترتبة على أزمة النزوح السوري، وأشادوا بنجاح مؤتمري روما وباريس بما يعكس حرص المجتمع الدولي والعربي على استقرار وازدهار لبنان.وجددوا التأكيد على أن أمن العراق واستقراره وسلامة ووحدة أراضيه حلقة مهمة في سلسلة منظومة الأمن القومي العربي، مشددين على الدعم المطلق للعراق في جهوده للقضاء على العصابات الإرهابية وثمنوا الإنجازات التي حققها الجيش العراقي في تحرير محافظات ومناطق عراقية أخرى من الإرهابيين.وأيدوا الجهود الهادفة إلى إعادة الأمن والأمان إلى العراق وتحقيق المصالحة الوطنية عبر تفعيل عملية سياسية تفضي إلى العدل والمساواة وصولاً إلى عراق آمن ومستقر.وتوجهوا بالشكر لجهود دولة الكويت في استضافتها لمؤتمر إعادة إعمار العراق والشكر للدول المساهمة في إعادة الاعمار متمنين للعراق الامن والازدهار والتقدم في إطار حاضنته العربية التي يلتئم شملنا تحت مظلتها.وشددوا على أهمية دعم المؤسسات الشرعية الليبية، وتأييد الحوار الرباعي الذي استضافته جامعة الدول العربية بمشاركة الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وكذا دعم جهود التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة من خلال مصالحة وطنية وفقا لاتفاق "الصخيرات"، وتحفظ وحدة ليبيا الترابية وتماسك نسيجها المجتمعي.وأكد القادة العرب الوقوف مع دولة ليبيا في جهودهم لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذي تمثله بؤرها وفلولها على ليبيا وعلى جوارها.وأكدوا الالتزام بتهيئة الوسائل الممكنة وتكريس كافة الجهود اللازمة للقضاء على العصابات الإرهابية وهزيمة الإرهابيين في جميع ميادين المواجهة العسكرية والأمنية والفكرية، والاستمرار في محاربة الإرهاب وإزالة أسبابه والقضاء على داعميه ومنظميه ومموليه في الداخل والخارج كإيران وأذرعها في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مؤملين وقوف العالم الحر لمساندتنا ودعمنا لننعم جميعاً بالسلام والأمن والنماء.وأكدوا الحرص على، منع استغلال الإرهابيين لتقنية المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي في التجنيد والدعاية ونشر الفكر المتطرف والكراهية التي تشوه صورة الدين الإسلامي الحنيف.وأدانوا وبشدة محاولات الربط بين الإرهاب والإسلام، مطالبين المجتمع الدولي ممثلاً بالأمم المتحدة إصدار تعريف موحد للإرهاب، فالإرهاب لا دين ولا وطن ولا هوية له، ومطالبين حكومات دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها لمكافحة هذه الآفة الخطرة.واستنكروا تشويه بعض الجماعات المتطرفة في العالم لصورة الدين الإسلامي الحنيف من خلال الربط بينه وبين الإرهاب، وحذروا من أن مثل هذه المحاولات لا تخدم إلا الإرهاب ذاته.وأدانوا أعمال الإرهاب والعنف وانتهاكات حقوق الإنسان ضد أقلية الروهنغا المسلمة في ميانمار، مطالبين المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته والتحرك بفاعلية دبلوماسياً وقانونياً وإنسانياً لوقف تلك الانتهاكات، وتحميل حكومة ميانمار المسؤولية الكاملة حيالها.وأكدوا على سيادة دول الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى، وأبو موسى"، مؤيدين جميع الإجراءات التي تتخذها لاستعادة سيادتها عليها، ودعوا إيران إلى الاستجابة لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.وأكدوا التضامن الكامل مع جمهورية السودان من أجل صون السيادة الوطنية للبلاد وتعزيز جهود ترسيخ السلام والأمن وتحقيق التنمية، مؤكدين دعم جهود الدول العربية المطلة على البحر الأحمر الرامية لتعزيز الامن فيه وفي ممراته المائية الدولية باعتباره ركيزة من ركائز السلم والامن الإقليمي والدولي.كما أكدوا الدعم المتواصل لجمهورية الصومال الفيدرالية لنشر الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب، وإعادة بناء وتقوية المؤسسات الوطنية ومواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية. والدعم المتواصل لمبادرة الحوار الوطني بجمهورية القمر المتحدة والوقوف إلى جوار جمهورية القمر لتحقيق رؤية الوصول إلى مصاف الدول الصاعدة بحلول عام 2030م. ودعم الجهود السودانية والصومالية والقمرية للاستفادة من مبادرة مؤسسات التمويل الدولية بشأن الدول المثقلة بالديون.ورحب القادة العرب بدعوة المملكة العربية السعودية إقامة القمة العربية الثقافية، آملين أن تسهم في دفع عجلة الثقافة والتنوير وإذكاء جذوة القيم العلمية والأخلاقية العربية الاصيلة للحاق بركب الثقافة الذي تخلفت عنه الأمة جراء الحروب والفتن والقلاقل.وأكدوا على أهمية الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في مسيرة العمل العربي المشترك وندعم قيامه بالمهام المناطة به على أكمل وجه عبر المبادرات الداعمة للنهوض بأمتنا في سبيل تحقيق مزيد من الازدهار والرقي والتقدم لشعوب المنطقة، وبما يتوافق مع توجهات جامعة الدول العربية بالإضافة الى تعزيز دوره الاستشاري من اجل تحقيق المستقبل المأمول للتنمية المستدامة، وإيجاد الفرص وتكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان والمواطنة والمساواة لتعزيز الهوية العربية والحيلولة دون التفكك والصراع المذهبي أو الطائفي وتوحيد الصف العربي لخدمة شعوب المنطقة وتحقيق تطلعات دولها.وأعربوا عن تقديرهم للجهود المبذولة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي خاصة ومنظمات ومجالس الجامعة العربية ومنظماتها عامة في متابعة قرارات القمم السابقة والعمل على تنفيذها بهدف تطوير التعاون الاقتصادي العربي، وزيادة التبادل التجاري وتدعيم وربط البنى التحتية في مجالات النقل والطاقة، وتعزيز الاستثمارات العربية ـ العربية بما يحقق التنمية الاقتصادية والاقليمية ويوفر فرص العمل للشباب العربي، مثمنين في هذا السياق ما تحقق من انجازات في مجال التنمية المستدامة، متطلعين إلى استمرار تنمية الشراكة مع القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية محفزة مقدرين الجهود المبذولة لإقامة منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى والاتحاد الجمركي.وأعرب القادة العرب عن صادق الشكر ووافر الامتنان للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وعلى الإعداد المحكم للقمة وعبروا عن خالص الاحترام وفائق التقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إدارته الحكيمة لأعمال القمة وعلى ما بذله من جهود مخلصة لدعم العمل العربي المشترك وتعزيز التنسيق والتعاون في سبيل خدمة الوطن العربي والتصدي للتحديات التي تواجهه.***محمد