كتبت- زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية رجل أعمال بحريني وشريكه المتهمين بغسل أموال بقيمة 20 مليون دينار، بتحريف البيانات الخاصة بشركة اتصالات، إلى جلسة 7 مايو المقبل لاستدعاء شاهدي إثبات.
ويعمل المتهم الأول (38 سنة) عضو مجلس إدارة بشركة اتصالات وانتهز فرصة ملكيته لشركة أخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات بنكية خاصة بجرائم تربح واحتيال وهو أمر أضر بالشركة، كما حرف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها رغم علمه بأنها متحصلة من تلك الجرائم، لإظهاره على أنه مال مشروع حتى بلغت تلك الأموال 20 مليون دينار.
وأبرم صفقات وعقود بين شركته وشركة المجني عليها، ومنها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالانترنت، وأعمال صيانة على شبكة الانترنت، نظير أموال تفوق قيمتها الحقيقية حتى يحقق أرباحاً لنفسه بصورة غير مشروعه بلغت 14 مليونا و714 ألفا 84 دينارا.
وأوهم شركة المجني عليها بأنه أودع 313 ألفا و200 دينار في حسابها، حتى تظن بأنها تخطت الأرباح المراد تحقيقها، ومن جانبه حصل على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 دينارا.
وحرف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة للشركة المجني عليها، وحرف نسبته في أسهم الشركة من 15% إلى 20 و40% خلال أربع سنوات من عام 2011 حتى 2014.
أما المتهم الثاني (58 سنة) وهو عضو بمجلس إدارة الشركة المجني عليها، كان مخولاً بالتوقيع على المعاملات المالية، فاستغل هذا الأمر بالاشتراك مع الأول في ارتكاب تلك الجريمة.
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قضية رجل أعمال بحريني وشريكه المتهمين بغسل أموال بقيمة 20 مليون دينار، بتحريف البيانات الخاصة بشركة اتصالات، إلى جلسة 7 مايو المقبل لاستدعاء شاهدي إثبات.
ويعمل المتهم الأول (38 سنة) عضو مجلس إدارة بشركة اتصالات وانتهز فرصة ملكيته لشركة أخرى بالقيام بعمليات إيداع وتحويلات بنكية خاصة بجرائم تربح واحتيال وهو أمر أضر بالشركة، كما حرف بيانات خاصة بتقنية المعلومات وأخفى ملكية عائدها رغم علمه بأنها متحصلة من تلك الجرائم، لإظهاره على أنه مال مشروع حتى بلغت تلك الأموال 20 مليون دينار.
وأبرم صفقات وعقود بين شركته وشركة المجني عليها، ومنها شراء الشركة المجني عليها قدرات استخدام حقوق خاصة بالانترنت، وأعمال صيانة على شبكة الانترنت، نظير أموال تفوق قيمتها الحقيقية حتى يحقق أرباحاً لنفسه بصورة غير مشروعه بلغت 14 مليونا و714 ألفا 84 دينارا.
وأوهم شركة المجني عليها بأنه أودع 313 ألفا و200 دينار في حسابها، حتى تظن بأنها تخطت الأرباح المراد تحقيقها، ومن جانبه حصل على أرباح قدرها مليون و607 آلاف و804 دينارا.
وحرف نسبة الشركاء والأرباح المستحقة للشركة المجني عليها، وحرف نسبته في أسهم الشركة من 15% إلى 20 و40% خلال أربع سنوات من عام 2011 حتى 2014.
أما المتهم الثاني (58 سنة) وهو عضو بمجلس إدارة الشركة المجني عليها، كان مخولاً بالتوقيع على المعاملات المالية، فاستغل هذا الأمر بالاشتراك مع الأول في ارتكاب تلك الجريمة.
