16 أبريل 2018
عقد مجلس المفوضين اجتماعه الاعتيادي الخامس برئاسة الآنسة ماريا خوري رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك في مقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف.
استمع المجلس في بداية الاجتماع لنبذة عن أعمال اللجان النوعية الدائمة الثلاث، قدمها رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إضافة إلى موجز حول الشكاوى الواردة للمؤسسة الوطنية وطلبات المساعدة القانونية المقدمة وحالات الرصد عبر وسائط الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها، قدمتها رئيس المؤسسة الوطنية رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة.
كما تم خلال الاجتماع اعتماد تقرير عمل الأمانة العامة للربع الأول من عام 2018، واستمع المجلس إلى موجز حول أعمال مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين كون المؤسسة الوطنية في عضوية المفوضية بناء على المادة الثانية من المرسوم رقم (61) لسنة 2013 بإنشاء وتحديد اختصاصات مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.
كما أحيط المجلس علما بالزيارات المعلنة وغير المعلنة التي قامت بها لجنة مراقبة المؤسسات الإصلاحية ومراكز التأهيل وأماكن الاحتجاز والتوقيف بالمؤسسة الوطنية في الفترة الماضية، إضافة إلى قبول مجلس المفوضين للتبرعات والمعونات لتمويل عدد من الفعاليات والبرامج التدريبية والمقرر إقامتها في الربع الثاني من هذا العام، وذلك بناء على الفقرة (ب) من المادة رقم (20) من القانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المعدل بموجب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2016، والتي أوضحت بأنه يكون للمؤسسة الموارد المالية الكافية التي تمكنها من النهوض بأعبائها والمهام المسندة إليها على أفضل وجه، وتتكون هذه الموارد من: "التبرعات والمعونات غير المشروطة والمنسجمة وأهداف المؤسسة التي يقر مجلس المفوضين قبولها".
