قال محمد علي حسن علي، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، إن اللجنة عقدت اجتماعها الخامس عشر، بحضور محمد بن دينة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، وممثلين عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حيث بحثت اللجنة تعديلًا جديدًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (37) لسنة 2014م بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك وفقًا للملاحظات والآراء التي أدلى بها عدد من أعضاء مجلس الشورى خلال إحدى الجلسات العامة للمجلس.
وأوضح محمد علي أن أعضاء اللجنة متوافقون على مبدأ حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، وهو ما نص عليه مشروع القانون المذكور، مشيرًا إلى أن المناقشات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، تركزت حول السماح بنقل الرمال خارج حدود المملكة إذا كان الغرض من ذلك متعلقًا بأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقًا لما يحدده ويقرره مجلس الوزراء .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يمتلك سلطة تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرارات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، مؤكدًا ثقة اللجنة في قرار مجلس الوزراء، وخاصة فيما يتعلق باستخراج الرمال البحرية، باعتبارها إحدى الثروات الطبيعية في المملكة، معتبرا أن أعضاء اللجنة توافقوا مع ممثلي الحكومة على إزالة عقوبة الحبس، ووضع الغرامة في المادة المتعلقة بعقوبة مخالفة بنود القانون.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حرص اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية في الحكومة، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية في مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة، ووضع تشريعات قابلة للتنفيذ، وخاصة المرتبطة بالمصلحة العليا للوطن، وبما يحافظ على المال العام.
وقد قرر أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور، في اجتماعات اللجنة المقبلة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
{{ article.visit_count }}
وأوضح محمد علي أن أعضاء اللجنة متوافقون على مبدأ حظر تصدير الرمال البحرية المستخرجة في مملكة البحرين إلى الخارج، وهو ما نص عليه مشروع القانون المذكور، مشيرًا إلى أن المناقشات مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والمجلس الأعلى للبيئة، تركزت حول السماح بنقل الرمال خارج حدود المملكة إذا كان الغرض من ذلك متعلقًا بأغراض أو مشاريع استراتيجية أو مشتركة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقًا لما يحدده ويقرره مجلس الوزراء .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء يمتلك سلطة تقدير المصلحة الوطنية، واتخاذ القرارات التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين، مؤكدًا ثقة اللجنة في قرار مجلس الوزراء، وخاصة فيما يتعلق باستخراج الرمال البحرية، باعتبارها إحدى الثروات الطبيعية في المملكة، معتبرا أن أعضاء اللجنة توافقوا مع ممثلي الحكومة على إزالة عقوبة الحبس، ووضع الغرامة في المادة المتعلقة بعقوبة مخالفة بنود القانون.
وأكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حرص اللجنة على التشاور مع الجهات المعنية في الحكومة، بهدف الوصول إلى صيغ توافقية في مشروعات القوانين التي تناقشها اللجنة، ووضع تشريعات قابلة للتنفيذ، وخاصة المرتبطة بالمصلحة العليا للوطن، وبما يحافظ على المال العام.
وقد قرر أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة مواصلة مناقشة مشروع القانون المذكور، في اجتماعات اللجنة المقبلة، تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي بشأنه، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
