مريم بوجيري
أكد الملازم فواز الحمر، أن الإدارة العامة للمرور قامت بوضع لافتات داخل الأحياء السكنية تمنع وقوف الشاحنات، مشيراً إلى وضعها لذات اللافتات في المنطقة الشمالية ليتسنى للإدارة مخالفة المتجاوزين من أصحاب الشاحنات.
يأتي ذلك، بناءً على الخطاب المرفوع من قبل مجلس بلدي الشمالية بضرورة تفعيل قانون المرور رقم 23 لسنة 2013 المتعلق بعبور ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية والمرفوع من المجلس بحسب توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة حيث اتفق المجلس على التوصية بوجود الملازم الحمر ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
من جانبه، أكد مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم أن البلدية تستطيع استثمار بعض أراضيها كملاعب رياضية، إذا ما كانت الأرض مخصصة لها وما دون ذلك يكون من اختصاص وزارة شؤون الشباب والرياضة إذا لم يتم تخصيص الأرض.
وأشار أن الفكرة التي تقدمت بها اللجنة المالية والقانونية بالاستثمار تعد إقتصادية ومجدية ومن الممكن تطبيقها بدعوة المستثمرين، في حين اقترح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو طه الجنيد أنه يفَضل أن تدار تلك الملاعب من قبل القطاع الخاص نظراً لكلفة الإنشاء العالية.
وقال الجنيد: "مع الأسف يقوم الكثير من مرتادي تلك الملاعب بتخريبها مما يكلف البلديات مبالغ لتصليحها والإعتناء بها عل الرغم من أن إدارة الملاعب الرياضية تعد من اختصاص وزارة الشباب والرياضة وإنما قامت البلدية بأخذ تلك المسؤولية على عاتقها".
اتفق المجلس، على أن الملاعب العامة يتم تخريبها عمداً مشيرا إلى أفضلية صرف الميزانية على مشاريع هامة بالمنطقة الشمالية كالطرق وغيرها بدلاً من صرفها على الملاعب الرياضية والتي ينتهي بها الحال بالتشويه والتخريب.
في حين اتفق المجلس خلال جلسته الإعتيادية الأثنين، على توصية اللجنة ودراسة الجدوى التي عرضت خلال الجلسة والتي اقترحت 3 مناطق بالشمالية لإنشاء الملاعب الرياضية في كلٍ من : مقابه، المالكية و صدد.
من جانب آخر استعرض المجلس حساب بلدية الشمالية الختامي لعام 2017، حيث بلغ الإيراد الفعلي نحو 3.5 مليون دينار في حين بلغت المصروفات المتكررة نحو 6.2 مليون دينار.
وأشار الغتم، إلى أن الصرف له تخصيص معين في حين أن الإيرادات تعتبر مباشرة وتدخل في حساب البلدية بوزارة المالية، مضيفاً أن إيرادات البلدية أكبر من ذلك نظراً لاعتبار تحصيل ما نسبته 10% من رسوم المناطق التجارية والصناعية ورسوم التراخيص البناء وشراء الزوايا وبذلك بلغ الإيراد الكلي نحو 25 مليون دينار.
فيما استنكر المجلس عدم موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات على مقترح لجنة المرافق العامة والخدمات بشأن استملاك أرض لمواقف سيارات مركز جابر الصباح في باربار بمجمع 518، حيث أصر الأعضاء على التوصية لاستملاك العقار المقارب للمركز بشأن تخصيصها كمواقف للسيارات، في حين بررت الوزارة عدم قدرتها على الاستملاك لتعذر وجود الميزانية الكافية بالرغم من ترحيب وزارة الصحه مع المقترح.
من جانبه أكد مقدم المقترح العضو علي الشويخ على ضرورة الاستملاك باعتبار أن المركز يفتقر للمواقف، مشيراً إلى وجود الضغط الهائل على الموافق نتيجة لكون المركز الصحي يخدم حوالي 40 مجمعاً سكنياً مما يخلق الحاجة لاستملاك العقار.
من جهته علّق العضو الجنيد بقوله : لماذا لا تستطيع الشمالية الاستملاك حالها حال المجالس الأخرى؟"، في حين اتفق المجلس بالإجماع على مقترح لجنة المرافق العامة والخدمات بشأن التأمين الاختياري ضد الحريق بجميع المناطق السكنية، نظراً لكثرة الحرائق وخصوصاً في المحافظة الشمالية استناداً لممثل قسم التنمية الحضرية بالأشغال باعتبار أن معدل الحرائق بالشمالية ثلاثة أضعاف المحافظات الأخرى، في حين بررت اللجنة المقترح بتوفير شركات التأمين للخدمة بمبالغ معقولة تتراوح بين 30 إلى 40 دينار في السنة.
وأكد الغتم أن الوزارة أوكلت للجهاز التنفيذي مهمة التفاهم مع شركة النظافه لتنظيف الحدائق والمرافق العامه، حيث سيتم التوقيع للموافقه النهائية لبلديتي الشمالية والجنوبية ومن ثم تعتمد من قبل الوزارة لتبدأ عملها مطلع مايو القادم.
ولفت إلى أن البلدية الشمالية أصدرت قرارات إداريه بشأن إغلاق حدائق المناطق السكنية في 10 مساءً، أما فيما يتعلق بالمرافق العامة يتم تسيلم مفاتيحها إلى رجل الأمن.
وأشار إلى أن خطوة تركيب الكاميرات الأمنية في الحدائق بالشمالية، ساهمت في تقليل معظم المشاكل التي تعاني منها الحدائق العامة، مبيناً أن الحدائق في المناطق سيتم إنشاؤها دون مرافق عامة لكونها قريبة من المنازل مما ينفي الحاجة لوجودها.
{{ article.visit_count }}
أكد الملازم فواز الحمر، أن الإدارة العامة للمرور قامت بوضع لافتات داخل الأحياء السكنية تمنع وقوف الشاحنات، مشيراً إلى وضعها لذات اللافتات في المنطقة الشمالية ليتسنى للإدارة مخالفة المتجاوزين من أصحاب الشاحنات.
يأتي ذلك، بناءً على الخطاب المرفوع من قبل مجلس بلدي الشمالية بضرورة تفعيل قانون المرور رقم 23 لسنة 2013 المتعلق بعبور ووقوف الشاحنات وسط الأحياء السكنية والمرفوع من المجلس بحسب توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة حيث اتفق المجلس على التوصية بوجود الملازم الحمر ممثلاً عن الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية.
من جانبه، أكد مدير عام بلدية الشمالية يوسف الغتم أن البلدية تستطيع استثمار بعض أراضيها كملاعب رياضية، إذا ما كانت الأرض مخصصة لها وما دون ذلك يكون من اختصاص وزارة شؤون الشباب والرياضة إذا لم يتم تخصيص الأرض.
وأشار أن الفكرة التي تقدمت بها اللجنة المالية والقانونية بالاستثمار تعد إقتصادية ومجدية ومن الممكن تطبيقها بدعوة المستثمرين، في حين اقترح رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة العضو طه الجنيد أنه يفَضل أن تدار تلك الملاعب من قبل القطاع الخاص نظراً لكلفة الإنشاء العالية.
وقال الجنيد: "مع الأسف يقوم الكثير من مرتادي تلك الملاعب بتخريبها مما يكلف البلديات مبالغ لتصليحها والإعتناء بها عل الرغم من أن إدارة الملاعب الرياضية تعد من اختصاص وزارة الشباب والرياضة وإنما قامت البلدية بأخذ تلك المسؤولية على عاتقها".
اتفق المجلس، على أن الملاعب العامة يتم تخريبها عمداً مشيرا إلى أفضلية صرف الميزانية على مشاريع هامة بالمنطقة الشمالية كالطرق وغيرها بدلاً من صرفها على الملاعب الرياضية والتي ينتهي بها الحال بالتشويه والتخريب.
في حين اتفق المجلس خلال جلسته الإعتيادية الأثنين، على توصية اللجنة ودراسة الجدوى التي عرضت خلال الجلسة والتي اقترحت 3 مناطق بالشمالية لإنشاء الملاعب الرياضية في كلٍ من : مقابه، المالكية و صدد.
من جانب آخر استعرض المجلس حساب بلدية الشمالية الختامي لعام 2017، حيث بلغ الإيراد الفعلي نحو 3.5 مليون دينار في حين بلغت المصروفات المتكررة نحو 6.2 مليون دينار.
وأشار الغتم، إلى أن الصرف له تخصيص معين في حين أن الإيرادات تعتبر مباشرة وتدخل في حساب البلدية بوزارة المالية، مضيفاً أن إيرادات البلدية أكبر من ذلك نظراً لاعتبار تحصيل ما نسبته 10% من رسوم المناطق التجارية والصناعية ورسوم التراخيص البناء وشراء الزوايا وبذلك بلغ الإيراد الكلي نحو 25 مليون دينار.
فيما استنكر المجلس عدم موافقة وزارة الأشغال وشؤون البلديات على مقترح لجنة المرافق العامة والخدمات بشأن استملاك أرض لمواقف سيارات مركز جابر الصباح في باربار بمجمع 518، حيث أصر الأعضاء على التوصية لاستملاك العقار المقارب للمركز بشأن تخصيصها كمواقف للسيارات، في حين بررت الوزارة عدم قدرتها على الاستملاك لتعذر وجود الميزانية الكافية بالرغم من ترحيب وزارة الصحه مع المقترح.
من جانبه أكد مقدم المقترح العضو علي الشويخ على ضرورة الاستملاك باعتبار أن المركز يفتقر للمواقف، مشيراً إلى وجود الضغط الهائل على الموافق نتيجة لكون المركز الصحي يخدم حوالي 40 مجمعاً سكنياً مما يخلق الحاجة لاستملاك العقار.
من جهته علّق العضو الجنيد بقوله : لماذا لا تستطيع الشمالية الاستملاك حالها حال المجالس الأخرى؟"، في حين اتفق المجلس بالإجماع على مقترح لجنة المرافق العامة والخدمات بشأن التأمين الاختياري ضد الحريق بجميع المناطق السكنية، نظراً لكثرة الحرائق وخصوصاً في المحافظة الشمالية استناداً لممثل قسم التنمية الحضرية بالأشغال باعتبار أن معدل الحرائق بالشمالية ثلاثة أضعاف المحافظات الأخرى، في حين بررت اللجنة المقترح بتوفير شركات التأمين للخدمة بمبالغ معقولة تتراوح بين 30 إلى 40 دينار في السنة.
وأكد الغتم أن الوزارة أوكلت للجهاز التنفيذي مهمة التفاهم مع شركة النظافه لتنظيف الحدائق والمرافق العامه، حيث سيتم التوقيع للموافقه النهائية لبلديتي الشمالية والجنوبية ومن ثم تعتمد من قبل الوزارة لتبدأ عملها مطلع مايو القادم.
ولفت إلى أن البلدية الشمالية أصدرت قرارات إداريه بشأن إغلاق حدائق المناطق السكنية في 10 مساءً، أما فيما يتعلق بالمرافق العامة يتم تسيلم مفاتيحها إلى رجل الأمن.
وأشار إلى أن خطوة تركيب الكاميرات الأمنية في الحدائق بالشمالية، ساهمت في تقليل معظم المشاكل التي تعاني منها الحدائق العامة، مبيناً أن الحدائق في المناطق سيتم إنشاؤها دون مرافق عامة لكونها قريبة من المنازل مما ينفي الحاجة لوجودها.
