حذر رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، من "إرهاب الدولة" الذي يمارسه النظام الإيراني في العديد من دول المنطقة، وكذلك مخطط "الاضطراب المفرط" الذي تتبناه قطر، لتقويض الأمن القومي العربي.
وشارك د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في افتتاح أعمال المنتدى العربي - الإفريقي للتعاون الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب والتطرف بالفكر والثقافة" الذي افتتح الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، وتنظمه مؤسسة التضامن المصري والعربي، بالتعاون مع المعهد الثقافي العربي الإفريقي التابع لجامعة الدول العربية، وبمشاركة مفكرين، وأكاديميين، وسفراء، وبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوقية، ونخبة من الشخصيات المهتمة من 25 دولة.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمته خلال ترؤسه إدارة إحدى جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين بعنوان "معالجة ظاهرة الإرهاب"، أن الإرهاب يشكل أهم التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، فقد شهد عام 2017 بحسب إحصائية أممية ارتكاب 11 ألف هجمة إرهابية، أسفرت عن مقتل 25 ألف شخص، وإصابة 33 ألفا اخرين، ونجمت عن العمليات الإرهابية خسائر بلغت 90 مليار دولار.
وتطرق رئيس مجلس الأمناء، إلى وجود صعوبات تواجه المواجهة الفعالة والشاملة للإرهاب في مقدمتها استمرار سيادة الفكر الثيوقراطي المتشدد، وقيام دول مارقة برعاية وإدارة وتمويل الإرهاب، وتقديم الملاذ الآمن لجماعاته.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن هناك علاقة تأثير متبادل بين الإرهاب وحقوق الإنسان بمعناها الواسع، باعتبار أن الإرهاب من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، فهو ينتهك أهم هذه الحقوق وهو الحق في الحياة، والعيش في أمن وأمان.
وشدد على ضرورة أن تكون معالجة ظاهرة الإرهاب، شاملة تتجاوز الإطار الأمني، وأن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان تتكاملان ولا تتناقضان وهما عماد أي تنمية وتقدم، بمعنى أنه لا أمن دائم بدون حقوق الإنسان ولا حقوق إنسان مصانة بدون أمن، ولا يجوز التضحية بأي من هاتين القيمتين لصالح الأخرى، لذلك هناك ضرورة ملحة لإيجاد توازن بين ضرورات الأمن الوطني التي تفرضها ظروف ومتطلبات مكافحة الإرهاب، واعتبارات احترام حقوق الإنسان.
واستعرض تجربة مملكة البحرين الناجحة في مكافحة التطرف والإرهاب، كاحدى النماذج العربية الرائدة في هذا المجال. قائلاً: إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، اتخذت نهجاً شاملاً تبلور في مشروع نهضة متكامل، يرتقي بكافة المجالات الإصلاحية والتنموية".
وقال رئيس مجلس الأمناء "فعلى مستوى مكافحة الإرهاب من جهة محور حقوق الإنسان والمواطنة، كانت المعالجة شاملة ونوعية، وتمثلت نقطة الانطلاق في تحقيق الإجماع والتوافق الشعبي حول الإصلاحات، وذلك بإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 لاستكمال بناء الدولة الوطنية العصرية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإجراء التعديلات الدستورية في عام 2002 التي تم بموجبها تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات، والمشاركة الشعبية، وكفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية".
وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرات الخلاقة والعديدة، لتعزيز مستوى المعيشة ورفاه المواطنين، كتدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والاستثمار في العنصر البشري، استناداً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، باعتبار المواطن هو محور وغاية التنمية.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء: أن البحرين تعتبر ضمن الدول المتقدمة جداً في مجال التنمية البشرية بحسب المؤشرات الدولية، وحصلت الفئات المختلفة كالمرأة والشباب والنشء على مكتسبات كبيرة، وشراكة كاملة، كما أن المملكة رائدة في مجال الحريات الدينية والتعايش السلمي، ومؤخراً تم إطلاق "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية، وتأسيس "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي".
وعلى صعيد الممارسة الأمنية، أوضح أنه تم اتخاذ تدابير، ووضع قواعد ملزمة لحماية حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب، ومن بينها: قيام مملكة البحرين بالتصديق على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحقوقية، وتأسيس العديد من المؤسسات واللجان الحقوقية، ومنها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، وغيرها.
وذكر د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن مملكة البحرين تواصل جهودها في مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، بموجب عضويتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وبالتوازي مع ذلك تم التوقيع في مارس الماضي على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة من جلالة عاهل البلاد المفدى، ما يجسد حرص المملكة على تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتوفير كافة الضمانات لحمايتها.
وتوقف رئيس مجلس الأمناء عند تأكيد جلالة الملك المفدى على أهمية تبني الوسطية والتسامح والفكر المستنير، كمرتكزات رئيسية للإصلاح والتنمية وصيانة حقوق الإنسان، مبيناً أن هناك تقديراً سامياً خاصاً للأزهر الشريف في إطار دوره الريادي، كمنارة علمية ودينية، تنشر القيم الدينية العظيمة، وترسخ مفهوم وثقافة ومبادئ الإسلام الوسطي المنفتح.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية تكريس حقوق المواطنة، والتحرك الوقائي، وتضافر الجهود الأمنية والاستخبارية، والرؤية الوسطية، وردع واحتواء خطر الدول الراعية للإرهاب، باعتبارها عوامل عربية حاسمة في القضاء على خطر الإرهاب.
{{ article.visit_count }}
وشارك د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في افتتاح أعمال المنتدى العربي - الإفريقي للتعاون الاستراتيجي ومحاربة الإرهاب والتطرف بالفكر والثقافة" الذي افتتح الاثنين بالعاصمة المصرية القاهرة، وتنظمه مؤسسة التضامن المصري والعربي، بالتعاون مع المعهد الثقافي العربي الإفريقي التابع لجامعة الدول العربية، وبمشاركة مفكرين، وأكاديميين، وسفراء، وبرلمانيين، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات حقوقية، ونخبة من الشخصيات المهتمة من 25 دولة.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، في كلمته خلال ترؤسه إدارة إحدى جلسات المؤتمر الذي يستمر يومين بعنوان "معالجة ظاهرة الإرهاب"، أن الإرهاب يشكل أهم التحديات التي تواجه دول منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، فقد شهد عام 2017 بحسب إحصائية أممية ارتكاب 11 ألف هجمة إرهابية، أسفرت عن مقتل 25 ألف شخص، وإصابة 33 ألفا اخرين، ونجمت عن العمليات الإرهابية خسائر بلغت 90 مليار دولار.
وتطرق رئيس مجلس الأمناء، إلى وجود صعوبات تواجه المواجهة الفعالة والشاملة للإرهاب في مقدمتها استمرار سيادة الفكر الثيوقراطي المتشدد، وقيام دول مارقة برعاية وإدارة وتمويل الإرهاب، وتقديم الملاذ الآمن لجماعاته.
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن هناك علاقة تأثير متبادل بين الإرهاب وحقوق الإنسان بمعناها الواسع، باعتبار أن الإرهاب من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان، فهو ينتهك أهم هذه الحقوق وهو الحق في الحياة، والعيش في أمن وأمان.
وشدد على ضرورة أن تكون معالجة ظاهرة الإرهاب، شاملة تتجاوز الإطار الأمني، وأن الأمن وحقوق الإنسان قيمتان تتكاملان ولا تتناقضان وهما عماد أي تنمية وتقدم، بمعنى أنه لا أمن دائم بدون حقوق الإنسان ولا حقوق إنسان مصانة بدون أمن، ولا يجوز التضحية بأي من هاتين القيمتين لصالح الأخرى، لذلك هناك ضرورة ملحة لإيجاد توازن بين ضرورات الأمن الوطني التي تفرضها ظروف ومتطلبات مكافحة الإرهاب، واعتبارات احترام حقوق الإنسان.
واستعرض تجربة مملكة البحرين الناجحة في مكافحة التطرف والإرهاب، كاحدى النماذج العربية الرائدة في هذا المجال. قائلاً: إن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، اتخذت نهجاً شاملاً تبلور في مشروع نهضة متكامل، يرتقي بكافة المجالات الإصلاحية والتنموية".
وقال رئيس مجلس الأمناء "فعلى مستوى مكافحة الإرهاب من جهة محور حقوق الإنسان والمواطنة، كانت المعالجة شاملة ونوعية، وتمثلت نقطة الانطلاق في تحقيق الإجماع والتوافق الشعبي حول الإصلاحات، وذلك بإقرار ميثاق العمل الوطني في 14 فبراير 2001 لاستكمال بناء الدولة الوطنية العصرية، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وإجراء التعديلات الدستورية في عام 2002 التي تم بموجبها تأكيد مبدأ الفصل بين السلطات، والمشاركة الشعبية، وكفالة الدولة للحريات الشخصية والدينية".
وتطرق في هذا الصدد إلى المبادرات الخلاقة والعديدة، لتعزيز مستوى المعيشة ورفاه المواطنين، كتدشين رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والاستثمار في العنصر البشري، استناداً لمبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة، باعتبار المواطن هو محور وغاية التنمية.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء: أن البحرين تعتبر ضمن الدول المتقدمة جداً في مجال التنمية البشرية بحسب المؤشرات الدولية، وحصلت الفئات المختلفة كالمرأة والشباب والنشء على مكتسبات كبيرة، وشراكة كاملة، كما أن المملكة رائدة في مجال الحريات الدينية والتعايش السلمي، ومؤخراً تم إطلاق "إعلان مملكة البحرين" كوثيقة عالمية لتعزيز الحرية الدينية، وتأسيس "مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي".
وعلى صعيد الممارسة الأمنية، أوضح أنه تم اتخاذ تدابير، ووضع قواعد ملزمة لحماية حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب، ومن بينها: قيام مملكة البحرين بالتصديق على غالبية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الحقوقية، وتأسيس العديد من المؤسسات واللجان الحقوقية، ومنها: المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة، وغيرها.
وذكر د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، بأن مملكة البحرين تواصل جهودها في مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، بموجب عضويتها الفاعلة في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، والتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب.
وبالتوازي مع ذلك تم التوقيع في مارس الماضي على محضر النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، والتي جاءت كمبادرة من جلالة عاهل البلاد المفدى، ما يجسد حرص المملكة على تعزيز احترام الحقوق والحريات، وتوفير كافة الضمانات لحمايتها.
وتوقف رئيس مجلس الأمناء عند تأكيد جلالة الملك المفدى على أهمية تبني الوسطية والتسامح والفكر المستنير، كمرتكزات رئيسية للإصلاح والتنمية وصيانة حقوق الإنسان، مبيناً أن هناك تقديراً سامياً خاصاً للأزهر الشريف في إطار دوره الريادي، كمنارة علمية ودينية، تنشر القيم الدينية العظيمة، وترسخ مفهوم وثقافة ومبادئ الإسلام الوسطي المنفتح.
وأكد د.الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، أهمية تكريس حقوق المواطنة، والتحرك الوقائي، وتضافر الجهود الأمنية والاستخبارية، والرؤية الوسطية، وردع واحتواء خطر الدول الراعية للإرهاب، باعتبارها عوامل عربية حاسمة في القضاء على خطر الإرهاب.
