بعد نجاح وزارة الإسكان في توزيع أكثر من 10 آلاف طلب إسكاني خلال عام، تمكنت الوزارة من تلبية ما يفوق الـ4800 وحدة سكنية ليشهدَ الملف الإسكاني خلال الآونة الأخيرة انفراجة كبيرة على صعيد تلبية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار، ولا سيما القديمة منها، حتى انتهت اليوم من توزيع أكثر من 15 ألف وحدة سكنية على المواطنين المستحقين خلال فترة وجيزة، تنفيذاً لأوامر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وتيعد تلبية ما يفوق 15 ألف طلب إسكاني خلال فترة زمنية لم تتجاوز العامين ترجمة واقعية للجهود الواضحة التي أولتها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء خلال السنوات القليلة الماضية للقطاع الإسكاني، من خلال التوسع في بناء المشاريع الإسكانية وتكثيف بناء الوحدات والشقق السكنية في مختلف محافظات المملكة.وقد انعكست هذه الأوامر على التقدم في الملف الإسكاني، ويأتي في مقدمتها اقتراب الحكومة من تحقيق الالتزام الإسكاني في برنامج عمل الحكومة، والمتضمن توفير 25 ألف وحدة سكنية، والمنبثقة عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية التي أمر عاهل البلاد المفدى بتنفيذها في أسرع وقت ممكن، حيث قطعت الوزارة أشواطاً متقدمة للغاية لبناء تلك الوحدات، وتم توزيع جزء كبير منها، وهو ما يؤكد مدى حرص القيادة والحكومة الموقرة على الالتزام بتعهداتها بشأن الحفاظ على مكتسبات المواطنين على الصعيد الإسكاني تحديداً.وقد تم ترجمة رؤية الحكومة المتمثلة في توفير مشروع إسكاني في جميع مناطق وقرى المملكة، من خلال مشاريع المجمعات السكنية التي جرى تنفيذها وتوزيعها في كافة المحافظات دون استثناء، بالإضافة إلى مشاريع مدن البحرين الجديدة وهي المدن التي تعول عليها الحكومة لاستيعاب الطلبات الإسكانية للمواطنين، والتي عكست بدورها مدى تطور مراحل الإنجاز بها، لا سيما بعد الشروع في إجراءات السحب الإلكتروني لأولى دفعات المدينة الشمالية بالإضافة إلى توزيع مشاريع مدن البحرين الجديدة.وأبرزت توزيعات الإسكان شهادة نجاح لأولى المبادرات التي أطلقتها وزارة الإسكان لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتي تضمنت بناء أكثر من 2000 وحدة سكنية بمشروعيْ المدينة الشمالية واللوزي، حيث تمكنت الحكومة من إنجاح تلك المبادرة وتتويجها بتوزيع تلك الوحدات على المواطنين، وهو الأمر الذي يشجع على السير في هذا الاتجاه في المشاريع الاستراتيجية المستقبلية.ومن جهةٍ أخرى، وبما يتوازى والهدف من ملف السكن الاجتماعي، بتوفير عوامل الاستقرار والطمأنينة للمواطنين، والتأكيد على جدية الدولة في توفير السكن الملائم لهم.