أكد د. عبدالغني الشويخ الأمين العام لمجلس التعليم العالي، أنه وفي ضوء متابعة الأمانة العامة لعمل الجامعة العربية المفتوحة- فرع مملكة البحرين، لإزالة المخالفات المرتكبة من قبلها عند تقديمها لبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال بالتعاون مع الجامعة الماليزية المفتوحة، فقد انتهت الأمانة العامة إلى أن الفرع المذكور لم يتخذ الإجراءات الإدارية الكافية، مما أدى إلى تأخير التصديق على الشهادات والإضرار بالطلبة نتيجة للتجاوزات التي صاحبتها، كما لم ترتق الخطة العلاجية إلى المستوى المطلوب وفقاً لمتطلبات القرارين 515/2017 و516/2018، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بصدد رفع تقرير بخصوص استمرار هذه المخالفات إلى مجلس التعليم العالي، لاتخاذ الإجراءات المناسبة وفقاً لأحكام القانون واللوائح المنظمة له بحق الفرع المذكور، وذلك في ضوء التباطؤ في اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية وبالسرعة المطلوبة لمعالجة أوضاعها.
ويذكر أن هذه الجامعة قد سبق لها ارتكاب عدد من المخالفات التي يرتقي بعضها إلى الشبهة الجنائية، وتتمثل في أولا قيام أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بالتوقيع على محاضر لجان المناقشة للرسائل العلمية بعد وفاة المشرف على تلك الرسائل بتاريخ 24 أغسطس 2015م، حيث لم يتم استبدال المشرف المتوفى بآخر، وإنما اعتبر حاضراً في المناقشات، مما يشكل مخالفة لأحكام تشكيل ومناقشة الرسائل العلمية التي تشترط وجود ثلاثة أعضاء. وثانيا استمرار الجامعة في إيراد اسم الدكتور المتوفى كمشرف على العديد من الرسائل العلمية بعد وفاته بأشهر، دون أن تصدر الجامعة قراراً بتسمية مشرف جديد للطلبة لمتابعة إعداد رسائلهم. إضافة إلى قيام الجامعة بتكليف نفس الدكتور بالإشراف على العديد من الرسائل العلمية للطلبة بأعداد تتجاوز الحد الأعلى للعبء الإشرافي، مما يشكل مخالفةً للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي. وكذلك قيام الجامعة بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالإشراف على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير في إدارة الأعمال على الرغم من أن تخصصه العلمي مغاير لذلك التخصص. مع عدم قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في الدراسات العليا، وذلك من حيث عدم إصدار قرارات لكل من: تسجيل رسالة الطالب، وتسمية المشرف عنها، وتسمية مشرف جديد في حال وفاته أو غيابه، وتسمية الممتحن الخارجي، وتشكيل لجنة المناقشة، حيث خلت ملفات طلبة الدراسات العليا من هذه القرارات، وعجزت إدارة الجامعة عن تقديمها عند إجراءات الفحص أو تقديم حجج مقنعة بشأن عدم توافرها.
وبناءً عليه، قام مجلس التعليم العالي في اجتماعه الثالث والأربعين، وبناءً على تقرير وتوصيات اللجنة المختصة، والذي ثبت فيه ارتكاب الجامعة مخالفات قانونية وأكاديمية وإدارية، بإلغاء الموافقة على إبرام الجامعة اتفاقية تعاون علمي مع الجامعة الماليزية المفتوحة باستضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، والتأكيد على استمرار وقف قبول طلبة جدد والتحويل من داخل الجامعة وخارجها في البرنامج، وعدم التصديق على مؤهلات الطلبة الخريجين في البرنامج حتى تقوم الجامعة باستيفاء الاشتراطات التي حددها القرار، وكلف المجلس الأمانة العامة بإيجاد البدائل للطلبة.
ويذكر أن هذه الجامعة قد سبق لها ارتكاب عدد من المخالفات التي يرتقي بعضها إلى الشبهة الجنائية، وتتمثل في أولا قيام أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة بالتوقيع على محاضر لجان المناقشة للرسائل العلمية بعد وفاة المشرف على تلك الرسائل بتاريخ 24 أغسطس 2015م، حيث لم يتم استبدال المشرف المتوفى بآخر، وإنما اعتبر حاضراً في المناقشات، مما يشكل مخالفة لأحكام تشكيل ومناقشة الرسائل العلمية التي تشترط وجود ثلاثة أعضاء. وثانيا استمرار الجامعة في إيراد اسم الدكتور المتوفى كمشرف على العديد من الرسائل العلمية بعد وفاته بأشهر، دون أن تصدر الجامعة قراراً بتسمية مشرف جديد للطلبة لمتابعة إعداد رسائلهم. إضافة إلى قيام الجامعة بتكليف نفس الدكتور بالإشراف على العديد من الرسائل العلمية للطلبة بأعداد تتجاوز الحد الأعلى للعبء الإشرافي، مما يشكل مخالفةً للائحة الأكاديمية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي. وكذلك قيام الجامعة بتكليف أحد أعضاء الهيئة التدريسية بالإشراف على الرسائل العلمية لطلبة الماجستير في إدارة الأعمال على الرغم من أن تخصصه العلمي مغاير لذلك التخصص. مع عدم قيام الجامعة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة في الدراسات العليا، وذلك من حيث عدم إصدار قرارات لكل من: تسجيل رسالة الطالب، وتسمية المشرف عنها، وتسمية مشرف جديد في حال وفاته أو غيابه، وتسمية الممتحن الخارجي، وتشكيل لجنة المناقشة، حيث خلت ملفات طلبة الدراسات العليا من هذه القرارات، وعجزت إدارة الجامعة عن تقديمها عند إجراءات الفحص أو تقديم حجج مقنعة بشأن عدم توافرها.
وبناءً عليه، قام مجلس التعليم العالي في اجتماعه الثالث والأربعين، وبناءً على تقرير وتوصيات اللجنة المختصة، والذي ثبت فيه ارتكاب الجامعة مخالفات قانونية وأكاديمية وإدارية، بإلغاء الموافقة على إبرام الجامعة اتفاقية تعاون علمي مع الجامعة الماليزية المفتوحة باستضافة برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، والتأكيد على استمرار وقف قبول طلبة جدد والتحويل من داخل الجامعة وخارجها في البرنامج، وعدم التصديق على مؤهلات الطلبة الخريجين في البرنامج حتى تقوم الجامعة باستيفاء الاشتراطات التي حددها القرار، وكلف المجلس الأمانة العامة بإيجاد البدائل للطلبة.
