- وزير الخارجية: انتخاب البحرين يعكس تقديراً دولياً لسياسة الملك الحكيمة
- الإنجاز تتويج لمسيرة متواصلة تقوم بها البحرين في احترام حقوق الإنسان
..
أقصت مملكة البحرين إيران من اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، فيما تم انتخاب البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، خلال التصويت الذي جرى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن انتخاب البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة من عام 2019 إلى عام 2022، يعكس ثقة وتقديراً دولياً للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص جلالته على ترسيخ جميع الحقوق والحريات والعمل الجماعي الفاعل والمنظم مع الحلفاء والأصدقاء لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وإرساء الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف وزير الخارجية، أن هذا الإنجاز هو تتويج لمسيرة متواصلة وجهود دؤوبة تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز احترام حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فحسب، بل وعلى المستويات الإقليمية والدولية وذلك باعتبارها ركيزة للمضي قدما نحو آفاق أرحب من التقدم والتنمية في كافة المجالات.
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن هذا الفوز يعكس نهج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحرصها على التواصل مع جميع المؤسسات والآليات الدولية لأجل حمايتها وضمان تطويرها وتحسينها.
وشدد وزير الخارجية، على أن الاستراتيجيات المتكاملة والمبادرات البناءة التي يتبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تعزيز الشراكة والحوار مع مختلف دول العالم لمواصلة التنمية الشاملة وتحقيق تقدم مستدام في حقوق الإنسان جعل مملكة البحرين جديرة بهذا الفوز ويجعلها قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها في هذه اللجنة بكل اقتدار.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن وزارة الخارجية ستظل ماضية بكل قوة في القيام بواجباتها في تعريف العالم بمختلف المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تتحقق وإبراز اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية، والحفاظ على تلك المكانة العالمية التي حققتها.
يذكر أنه تم انتخاب مملكة البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح كل من مملكة البحرين والهند وباكستان والصين وخروج إيران من اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لمدة 4 سنوات 2019-2022.
ولجنة المنظمات غير الحكومية هي لجنة دائمة أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946، وهي جهاز يعمل على مستوى الحكومات ويضم 19 دولة، تمتد مدة العضوية لأربع سنوات، ومن بين المهام الرئيسة للجنة، بحث طلبات الانضمام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية كل أربع سنوات، وجميع المسائل الأخرى التي تتعلق بالعلاقات الاستشارية التي تربط بين المنظمات غير الحكومية وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتجتمع اللجنة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية مرتين سنوياً. في المرة الأولى تعقد "دورة اجتماعات عادية" في شهر يناير، وفي المرة الثانية تعقد "دورة اجتماعات مستأنفة" عادة ما تكون في شهر مايو أو يونيو، ويؤيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع القرارات التي تتخذها اللجنة وهو يجتمع بعد دورة الاجتماعات الثانية للجنة مباشرة، وغالباً ما يتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار اللجنة.
وثمة منظمات غير حكومية عديدة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية حصلت على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم وضع معايير لترتيبات اعتماد منظمات غير حكومية لدى مؤتمرات الأمم المتحدة، وعملية تقديم طلبات الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويُمنح "المركز العام" للمنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى التي تعمل في معظم القضايا الواردة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يمنح "المركز الاستشاري الخاص" للمنظمات غير الحكومية المختصة في بضع ميادين تتعلق بعمل المجلس، أما "مركز الإدراج في القائمة" فيمنح للمنظمات غير الحكومية التي يرى المجلس أن بإمكانها أن تقدم مساهمات مفيدة لعمله.
ويبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية بناء على توصية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالمنظمات غير الحكومية.
- الإنجاز تتويج لمسيرة متواصلة تقوم بها البحرين في احترام حقوق الإنسان
..
أقصت مملكة البحرين إيران من اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، فيما تم انتخاب البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة، خلال التصويت الذي جرى بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة في نيويورك.
وأكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن انتخاب البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية للفترة من عام 2019 إلى عام 2022، يعكس ثقة وتقديراً دولياً للسياسة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرص جلالته على ترسيخ جميع الحقوق والحريات والعمل الجماعي الفاعل والمنظم مع الحلفاء والأصدقاء لتحقيق أهداف ومقاصد منظمة الأمم المتحدة وإرساء الأمن والسلم الدوليين.
وأضاف وزير الخارجية، أن هذا الإنجاز هو تتويج لمسيرة متواصلة وجهود دؤوبة تقوم بها مملكة البحرين في تعزيز احترام حقوق الإنسان ليس على المستوى الوطني فحسب، بل وعلى المستويات الإقليمية والدولية وذلك باعتبارها ركيزة للمضي قدما نحو آفاق أرحب من التقدم والتنمية في كافة المجالات.
وأوضح الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن هذا الفوز يعكس نهج الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، في الوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وحرصها على التواصل مع جميع المؤسسات والآليات الدولية لأجل حمايتها وضمان تطويرها وتحسينها.
وشدد وزير الخارجية، على أن الاستراتيجيات المتكاملة والمبادرات البناءة التي يتبناها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في تعزيز الشراكة والحوار مع مختلف دول العالم لمواصلة التنمية الشاملة وتحقيق تقدم مستدام في حقوق الإنسان جعل مملكة البحرين جديرة بهذا الفوز ويجعلها قادرة على الاضطلاع بمسؤولياتها في هذه اللجنة بكل اقتدار.
وأكد الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، أن وزارة الخارجية ستظل ماضية بكل قوة في القيام بواجباتها في تعريف العالم بمختلف المنجزات والمكتسبات الوطنية التي تتحقق وإبراز اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية، والحفاظ على تلك المكانة العالمية التي حققتها.
يذكر أنه تم انتخاب مملكة البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح كل من مملكة البحرين والهند وباكستان والصين وخروج إيران من اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لمنظمة الأمم المتحدة لمدة 4 سنوات 2019-2022.
ولجنة المنظمات غير الحكومية هي لجنة دائمة أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 1946، وهي جهاز يعمل على مستوى الحكومات ويضم 19 دولة، تمتد مدة العضوية لأربع سنوات، ومن بين المهام الرئيسة للجنة، بحث طلبات الانضمام إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتقارير التي تقدمها المنظمات غير الحكومية كل أربع سنوات، وجميع المسائل الأخرى التي تتعلق بالعلاقات الاستشارية التي تربط بين المنظمات غير الحكومية وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وتجتمع اللجنة الخاصة بالمنظمات غير الحكومية مرتين سنوياً. في المرة الأولى تعقد "دورة اجتماعات عادية" في شهر يناير، وفي المرة الثانية تعقد "دورة اجتماعات مستأنفة" عادة ما تكون في شهر مايو أو يونيو، ويؤيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي جميع القرارات التي تتخذها اللجنة وهو يجتمع بعد دورة الاجتماعات الثانية للجنة مباشرة، وغالباً ما يتبنى المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرار اللجنة.
وثمة منظمات غير حكومية عديدة في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية حصلت على مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم وضع معايير لترتيبات اعتماد منظمات غير حكومية لدى مؤتمرات الأمم المتحدة، وعملية تقديم طلبات الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
ويُمنح "المركز العام" للمنظمات غير الحكومية الدولية الكبرى التي تعمل في معظم القضايا الواردة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي، فيما يمنح "المركز الاستشاري الخاص" للمنظمات غير الحكومية المختصة في بضع ميادين تتعلق بعمل المجلس، أما "مركز الإدراج في القائمة" فيمنح للمنظمات غير الحكومية التي يرى المجلس أن بإمكانها أن تقدم مساهمات مفيدة لعمله.
ويبت المجلس الاقتصادي والاجتماعي في منح المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية بناء على توصية اللجنة الحكومية الدولية المعنية بالمنظمات غير الحكومية.
