نظمت محافظة العاصمة ورشة عمل تعريفية حول أجندة التنمية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، قدمها كل من أمين الشرقاوي، المنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعلي صالح، مسؤول البرامج التنموية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وتأتي الورشة بالتزامن مع توقيع مملكة البحرين وثيقة مبادرة التعاون المشترك؛ لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة خلال الورشة، بالتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة والأجهزة والمنظمات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة، من خلال تلقيها الدعم والمساندة والمشورة في المبادرات والمشاريع التطوعية والتنموية التي تتبناها المحافظة، بما يسهم في المواءمة بين تلك البرامج وأهداف التنمية المستدامة الـ17 المتفق عليها في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن توقيع المملكة مؤخراً وثيقة مبادرة التعاون المشترك؛ لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يعكس حرص مملكة البحرين على إدماج تلك الأهداف في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
واستعرض الشرقاوي خلال الورشة، خـطة التنمــية المســتدامة 2030، والتي تحمل في طياتها 17 هدفاً، و169 غاية، إضافة إلى 231 مؤشر قياس، مشيراً إلى "أن الخطة تشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة، سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم بيئية، ومن أبرز تلك الأهداف: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وضمان تحقيق التعليم الجيد، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي"، منوهاً بأن الأهداف تسير في مسـار تكاملي واحد، يعتبر هذه الاهداف رزمة متكاملة ومترابطة، ولا يجب أخذ هذه الاهداف بشكل انفرادي معزول.
فيما تناول صالح، مراحل تطور الخطط والبرامج التنموية التي أقرتها الأمم المتحدة، بدءًا بإعلان أهداف التنمية للألفية "للفترة بين 2000- 2015"، والذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وصولاً إلى أجندة 2030 وأهدافها الـ17، والتي وقعت عليها 193 دولة بما فيها مملكة البحرين، هي مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعل هذه الاهداف مرجعاً تنموياً على المستوى الدولي. وعلى المستوى الوطني، وتناول صالح إمكانية الربط بين هذه الاهداف والخطط الوطنية على مستوى الغايات التي تعتبر مدخلاً منطقياً لمقاربة هذه الأهداف.
{{ article.visit_count }}
وتأتي الورشة بالتزامن مع توقيع مملكة البحرين وثيقة مبادرة التعاون المشترك؛ لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشاد محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة خلال الورشة، بالتنسيق والتعاون المثمر بين المحافظة والأجهزة والمنظمات المتخصصة والبرامج التابعة للأمم المتحدة، من خلال تلقيها الدعم والمساندة والمشورة في المبادرات والمشاريع التطوعية والتنموية التي تتبناها المحافظة، بما يسهم في المواءمة بين تلك البرامج وأهداف التنمية المستدامة الـ17 المتفق عليها في الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن توقيع المملكة مؤخراً وثيقة مبادرة التعاون المشترك؛ لدعم إعداد التقرير الوطني الطوعي الأول لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، يعكس حرص مملكة البحرين على إدماج تلك الأهداف في الخطط والاستراتيجيات الوطنية.
واستعرض الشرقاوي خلال الورشة، خـطة التنمــية المســتدامة 2030، والتي تحمل في طياتها 17 هدفاً، و169 غاية، إضافة إلى 231 مؤشر قياس، مشيراً إلى "أن الخطة تشمل جميع أبعاد التنمية المستدامة، سواء كانت اجتماعية أم اقتصادية أم بيئية، ومن أبرز تلك الأهداف: القضاء على الفقر، والقضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي، وضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية، وضمان تحقيق التعليم الجيد، واتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، إضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي"، منوهاً بأن الأهداف تسير في مسـار تكاملي واحد، يعتبر هذه الاهداف رزمة متكاملة ومترابطة، ولا يجب أخذ هذه الاهداف بشكل انفرادي معزول.
فيما تناول صالح، مراحل تطور الخطط والبرامج التنموية التي أقرتها الأمم المتحدة، بدءًا بإعلان أهداف التنمية للألفية "للفترة بين 2000- 2015"، والذي تبنته الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وصولاً إلى أجندة 2030 وأهدافها الـ17، والتي وقعت عليها 193 دولة بما فيها مملكة البحرين، هي مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يجعل هذه الاهداف مرجعاً تنموياً على المستوى الدولي. وعلى المستوى الوطني، وتناول صالح إمكانية الربط بين هذه الاهداف والخطط الوطنية على مستوى الغايات التي تعتبر مدخلاً منطقياً لمقاربة هذه الأهداف.
