ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى الثلاثاء مسوّدة تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (35) من قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2000 (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، والذي يهدف لاستحداث وسائل جديدة في دعوة الأعضاء لاجتماعات الجمعية العمومية للجمعيات التعاونية، وذلك من خلال الاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل الإلكترونية المعتمدة، بما في ذلك البريد الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، أو البريد العادي وفقا لبياناتهم المقرّين بصحتها لدى الجمعية، وذلك قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأق.برئاسة جهاد عبدالله الفاضل رئيسة اللجنة،وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة مرئيات الجهات المعنية وردودها على التساؤلات التي طرحها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، بشأن الآثار المترتبة على تطبيق مشروع القانون على أرض الواقع، قبل أن تقرر تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون وفقاً للتعديلات التي رأتها اللجنة، ورفع تقريرها بذلك لهيئة مكتب المجلس.وفي السياق ذاته، نظرت لجنة الخدمات مسوَّدة تقريرها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب)، والذي يهدف لتغطية الموظفين البحرينيين العاملين في القطاع العام بعقود، أياً كانت مدتها بمظلة التأمين الاجتماعي ومزاياه الواردة في القانون، واحتساب قيمة الاشتراكات التي تستقطع من راتب الموظفين المؤقتين بما لا يقل عن قيمة الاشتراكات المستقطعة من أجور نظرائهم الموظفين بعقود دائمة، حيث قررت اللجنة تبني توصية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.يأتي ذلك، فيما بحثت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (7) لسنة 989م، بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب، حيث عرضت اللجنة أهداف المشروع، واستمعت إلى مرئيات ممثلي الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، قبل أن تقرر مواصلة بحث مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.انتهى