قدم معهد البحرين للتنمية السياسية ورشة عمل لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب، بعنوان "كيفية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب"، يومي 16-17 أبريل الحالي، في ختام فعاليات برنامج "الدعم البرلماني" لموظفي الأمانة العامة بمجلس النواب والتي استمرت خلال الفترة من سبتمبر 2017 إلى أبريل 2018.
وأعرب القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد ، عن سعادته باستكمال مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين الأمانة العامة لمجلس النواب والمعهد، تفعيلًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى توفير باقة من البرامج التدريبية لدعم مهارات موظفي الأمانة العامة وتنمية قدراتهم حسب طبيعة المهام الموكلة إليهم، وايجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح أن "الدعم البرلماني" لموظفي أمانة النواب اشتمل خلال هذه المرحلة على تسع ورشات عمل قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء، وشارك فيها 120 موظفًا وموظفة من منتسبي الأمانة العامة،.
وأشار أحمد، إلى أن البرنامج ركز على تنمية مهارات موظفي الأمانة العامة في مجالات متنوعة شملت إعداد المحاضر والتقارير البرلمانية، وتقدير الموقف السياسي، ومهارات الصياغة التشريعية، ومهارات البحوث البرلمانية، ومهارات تفسير النصوص القانونية، وتحليل التغطية الصحافية لأعمال البرلمان، ودور الموظفين الفنيين في دعم اللجان البرلمانية، وإدارة الأزمات، وأخيرًا كيفية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشاد بحرص الأمانة العامة لمجلس النواب على تطوير كوادرها وتنمية مهاراتهم بشكل مستمر بما يواكب ما يشهده العمل البرلماني من تشعب في القضايا والموضوعات المطروحة للبحث والنقاش؛ لتطوير المنظومة التشريعية في المملكة وتعزيز المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وشملت محاور ورشة "كيفية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب"، والتي قدمها المستشار المساعد بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أحمد المدوب، تعريف المشاركين بعلاقة اللائحة الداخلية بالدستور والقوانين المنظمة للسلطة التشريعية، واستعراض هيكل عمل المجلس وأجهزته الرئيسية، وحقوق وواجبات الأعضاء، وعلاقة المجلس النيابي بالمؤسسات السياسية والدستورية الأخرى، وشروط وآليات تعديل اللائحة الداخلية.
وأشار المدوب إلى أن مجلس النواب يباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى الدستور، وقانون مجلسي الشـورى والنواب، ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية، كما يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، مستعرضًا آليات تعديل اللائحة الداخلية سواء من خلال آلية المرسوم بقانون أواقتراح بقانون أو مشروع بقانون.
وأعرب القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد ، عن سعادته باستكمال مرحلة جديدة من مراحل التعاون المثمر بين الأمانة العامة لمجلس النواب والمعهد، تفعيلًا لاتفاقية التعاون الموقعة بين الجانبين، والتي تهدف إلى توفير باقة من البرامج التدريبية لدعم مهارات موظفي الأمانة العامة وتنمية قدراتهم حسب طبيعة المهام الموكلة إليهم، وايجاد كوادر قادرة على التجاوب الخلاق مع مطالب أعضاء مجلس النواب.
وأوضح أن "الدعم البرلماني" لموظفي أمانة النواب اشتمل خلال هذه المرحلة على تسع ورشات عمل قدمها نخبة من الأكاديميين والخبراء، وشارك فيها 120 موظفًا وموظفة من منتسبي الأمانة العامة،.
وأشار أحمد، إلى أن البرنامج ركز على تنمية مهارات موظفي الأمانة العامة في مجالات متنوعة شملت إعداد المحاضر والتقارير البرلمانية، وتقدير الموقف السياسي، ومهارات الصياغة التشريعية، ومهارات البحوث البرلمانية، ومهارات تفسير النصوص القانونية، وتحليل التغطية الصحافية لأعمال البرلمان، ودور الموظفين الفنيين في دعم اللجان البرلمانية، وإدارة الأزمات، وأخيرًا كيفية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وأشاد بحرص الأمانة العامة لمجلس النواب على تطوير كوادرها وتنمية مهاراتهم بشكل مستمر بما يواكب ما يشهده العمل البرلماني من تشعب في القضايا والموضوعات المطروحة للبحث والنقاش؛ لتطوير المنظومة التشريعية في المملكة وتعزيز المكتسبات الديمقراطية التي تحققت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
وشملت محاور ورشة "كيفية التعامل مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب"، والتي قدمها المستشار المساعد بهيئة التشريع والإفتاء القانوني أحمد المدوب، تعريف المشاركين بعلاقة اللائحة الداخلية بالدستور والقوانين المنظمة للسلطة التشريعية، واستعراض هيكل عمل المجلس وأجهزته الرئيسية، وحقوق وواجبات الأعضاء، وعلاقة المجلس النيابي بالمؤسسات السياسية والدستورية الأخرى، وشروط وآليات تعديل اللائحة الداخلية.
وأشار المدوب إلى أن مجلس النواب يباشر اختصاصاته على الوجه المبين فى الدستور، وقانون مجلسي الشـورى والنواب، ووفقًا لأحكام اللائحة الداخلية، كما يلتزم أعضاء المجلس فيما يجرونه من مناقشات، وما يتخذونه من قرارات، بأحكام الدستور والقانون وهذه اللائحة، مستعرضًا آليات تعديل اللائحة الداخلية سواء من خلال آلية المرسوم بقانون أواقتراح بقانون أو مشروع بقانون.
