أكد عضو الدائرة الرابعة بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي، أنه ينتظر من وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني تنفيذ مقترح بشأن خصخصة المرافق الصحية في الحدائق والمتنزهات العامة، الذي تقدم به قبل عامين.
وأوضح "تقدمنا خلال الربع الأخير من عام 2016 بمقترح يقضي بتحويل استخدام المرافق الصحية في الحدائق والمتنزهات من المجاني إلى نظام الدفع المقدم للرسم قبل الاستخدام. وجاء رد الوزير إيجابياً في يناير 2017 حيث وافق مبدئياً على المقترح وأحاله إلى الدراسة من قبل الجهات المختصة في الوزارة وبلدية المحرق".
وبين العضو أن ظاهرة التكسير والتخريب ورمي المخلفات والقاذورات، أصبحت تسيء لنا كمجتمع بحريني تحكمه عادات وتقاليد أصيلة والتزام بتعاليم ديننا الحنيف الذي حرم العبث والتخريب في الممتلكات العامة، بل حث على إماطة الأذى من الطريق، فما بالك إذا كان مرفقاً يخدم الجمهور ويقوم بعض المستهترين بإفساده على نحو متعمد ومقصود استهتاراً بمجانية هذه الخدمة التي تكلف الدولة أموالاً طائلة.
وواصل المرباطي: بات لزاماً في هذه المرحلة إشراك الجمهور بتحمل المسؤولية ولو بصفة رمزية بحيث يتم احتساب رسم معين عند استخدام هذه المرافق الصحية مما سيشعره بالمسؤولية كونه يدفع مقابل الاستخدام، بالإضافة إلى ما يتوقعه من الجهة المشرفة على هذه المتنزهات والحدائق العامة من خدمات لائقة كعملية التنظيف بعد الاستخدام مباشرة من خلال توفير عمالة ثابتة سواءً كانت للمرافق النسائية أو الرجالية.
ولفت، إلى أن هذه المكتسبات البلدية لم تأتِ بسهولة بل جاءت بعد عمل كبير ومظنٍ وأموال طائلة دفعتها الدولة ولا زالت تدفع في سبيل ديمومة هذه المكتسبات الوطنية، فلا يجوز أن يأتي أحدهم ويخرب أو يكسر تلك المكتسبات، فأصبح من الواجب علينا التصدي لتلك الظواهر الغريبة على مجتمعنا في البحرين عبر سن قوانين وإصدار لوائح ونظم تحد من تلك الممارسات غير المسؤولة التي يتسم أصحابها باللامبالاة.
وفيما أثنى المرباطي على جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حمل الوزارةَ مسؤولية سرعة إدخال مثل هذه المشاريع حيز التنفيذ، خاصةً التي تحافظ على الممتلكات العامة على نحو يضمن ديمومتها.
وأوضح "تقدمنا خلال الربع الأخير من عام 2016 بمقترح يقضي بتحويل استخدام المرافق الصحية في الحدائق والمتنزهات من المجاني إلى نظام الدفع المقدم للرسم قبل الاستخدام. وجاء رد الوزير إيجابياً في يناير 2017 حيث وافق مبدئياً على المقترح وأحاله إلى الدراسة من قبل الجهات المختصة في الوزارة وبلدية المحرق".
وبين العضو أن ظاهرة التكسير والتخريب ورمي المخلفات والقاذورات، أصبحت تسيء لنا كمجتمع بحريني تحكمه عادات وتقاليد أصيلة والتزام بتعاليم ديننا الحنيف الذي حرم العبث والتخريب في الممتلكات العامة، بل حث على إماطة الأذى من الطريق، فما بالك إذا كان مرفقاً يخدم الجمهور ويقوم بعض المستهترين بإفساده على نحو متعمد ومقصود استهتاراً بمجانية هذه الخدمة التي تكلف الدولة أموالاً طائلة.
وواصل المرباطي: بات لزاماً في هذه المرحلة إشراك الجمهور بتحمل المسؤولية ولو بصفة رمزية بحيث يتم احتساب رسم معين عند استخدام هذه المرافق الصحية مما سيشعره بالمسؤولية كونه يدفع مقابل الاستخدام، بالإضافة إلى ما يتوقعه من الجهة المشرفة على هذه المتنزهات والحدائق العامة من خدمات لائقة كعملية التنظيف بعد الاستخدام مباشرة من خلال توفير عمالة ثابتة سواءً كانت للمرافق النسائية أو الرجالية.
ولفت، إلى أن هذه المكتسبات البلدية لم تأتِ بسهولة بل جاءت بعد عمل كبير ومظنٍ وأموال طائلة دفعتها الدولة ولا زالت تدفع في سبيل ديمومة هذه المكتسبات الوطنية، فلا يجوز أن يأتي أحدهم ويخرب أو يكسر تلك المكتسبات، فأصبح من الواجب علينا التصدي لتلك الظواهر الغريبة على مجتمعنا في البحرين عبر سن قوانين وإصدار لوائح ونظم تحد من تلك الممارسات غير المسؤولة التي يتسم أصحابها باللامبالاة.
وفيما أثنى المرباطي على جهود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، حمل الوزارةَ مسؤولية سرعة إدخال مثل هذه المشاريع حيز التنفيذ، خاصةً التي تحافظ على الممتلكات العامة على نحو يضمن ديمومتها.
