حسن الستري
أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن الدراسات الاكتوارية التي أجرتها الحكومة بالتعاون مع البنك الدولي، كشفت عن توفير الحكومة مبلغ 200 مليون دينار سنويا في حال تطبيقها قانون الضمان الصحي بحلول عام 2038.
وأوضح أن نسبة الزيادة في تكلفة الخدمات الصحية هي 12% سنويا، ويتوقع أن تكون تكلفة في عام 2038 حوالي مليار دينار إذا لم يتم تطبيق النظام الصحي، أما في حال تطبيق النظام الصحي، فإن التكلفة ستكون 800 مليار دينار، مشيرا إلى أن الزيادة في الخدمات الصحية موجودة في جميع دول العالم نظرا لزيادة سعر الأدوية وزيادة عدد السكان.
وقال مجلس النواب، الثلاثاء، إن الضمان الصحي هي الطريقة المثلى لتقديم الخدمات الصحية في جميع دول العالم لانه الضمانة للمواطنين لكي لا يدفعوا مباشرة من جيوبهم، فالعلاج مكلف ويؤدي إلى إفلاس الشخص إذا لم يكن مقتدرا، وفي أمريكا أسوأ نظام صحي في العالم، لذا لا أنصحكم بأن تأخذوه مثالا، أمامكم بريطانيا وتركيا، القضية في التأمين الصحي أن الحكومة تتكفل، ذات الخدمات الموجودة تتقدم في الخدمات الإلزامية.
وتابع: استبعدنا التجميل، "إذا خشمك موعاجبك" ادفع، أما إذا كان نتيجة حوادث وحروق فهذه على الدولة، أي علاج جديد يدخل في لجنة الجودة وتوصي به، وحاليا وزارة الصحة تقدم الخدمات الصحية وتنظمها، والاتجاه العالمي هو الفصل.
وأضاف أن أهم شيء هو حجم المعلومات الصحية التي نأخذها، لأن هناك ورقة لا تقرأ، المستشفيات الخاصة ستكون مشتركة في الملف الصحي الموحد، وكل المعلومات ستكون متوافرة في الملف وحين تذهب لزيارة طبيب فأنت تأذن له برؤية ملفك.
