أكد درويش أحمد المناعي عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، ضرورة التعامل مع مشروع قانون الإفلاس بشكل يتكامل مع التشريعات والقوانين المنظمة للشأن الاقتصادي، داعياً لمواصلة التحسينات القانونية بما يتضمن تلك القوانين المدنية، وفي مجال حوكمة الشركات وتعزيز حقوق المستثمرين، وإجراء تعديلات فى النظام المالي، بما يجعله أكثر كفاءة ويحافظ على مكانة مملكة البحرين فى الصدارة.
ولفت المناعي إلى أن موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون الإفلاس من شأنها أن تسهم في إعادة التنظيم المالي للمدين بحيث يحفظ حقوق كل الأطراف بما فيهم الدائنون، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لغرض كسب ثقة سوق الائتمان والتعاملات المالية التى تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لصالح ازدهار الاقتصاد الوطني.
وذكر المناعي أن تنظيم التعامل مع قضايا الإفلاس، هو الذي دعا الحكومة الموقرة للشروع بدراسة شامله لقانون الإفلاس والصلح الوقائي منه، والبحث عن أفضل القوانين السارية عالميًا، حتى توصلت إلى القانون الأمريكي باعتباره الأحدث والأشمل على مستوى الساحة الدولية، فضلاً عن أن كثيرًا من دول العالم قد أنشأت قوانينها بناءً عليه، لافتا أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي ترغب فى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، لذلك يجب عليها الاستعداد لهذه المرحلة، والتى بدأت مؤخرًا بالتكامل الاقتصادي لدول الخليج العربي، مبيناً أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت على تحديث قانون الإفلاس لديها، حيث أصدرت قانون الإفلاس الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠١٦م، فيما تسعى المملكة العربية السعودية لصياغة مشروع نظام جديد للإفلاس، وذلك مسايرة للمارسات الدولية في مسائل الإفلاس.
وأضاف المناعي أنه قد شارك ضمن الوفد البحريني المكون من ممثلين من عدة جهات فى الدولة لحضور ورشة عمل في سنغافورة، والتي عقدها برنامج تنمية القانون التجاري التابع لدائرة التجارة الأمريكية، حيث تم الاطلاع على تجارب بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، وهونج كونج في مجال القوانين المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، كما قام الوفد بزيارة بعض المؤسسات الرسمية في سنغافورة للاطلاع العملي على ممارساتهم بشأن الإفلاس، كما شارك في عدة ورش داخل المملكة لنفس الغرض.
{{ article.visit_count }}
ولفت المناعي إلى أن موافقة مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون الإفلاس من شأنها أن تسهم في إعادة التنظيم المالي للمدين بحيث يحفظ حقوق كل الأطراف بما فيهم الدائنون، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لغرض كسب ثقة سوق الائتمان والتعاملات المالية التى تجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لصالح ازدهار الاقتصاد الوطني.
وذكر المناعي أن تنظيم التعامل مع قضايا الإفلاس، هو الذي دعا الحكومة الموقرة للشروع بدراسة شامله لقانون الإفلاس والصلح الوقائي منه، والبحث عن أفضل القوانين السارية عالميًا، حتى توصلت إلى القانون الأمريكي باعتباره الأحدث والأشمل على مستوى الساحة الدولية، فضلاً عن أن كثيرًا من دول العالم قد أنشأت قوانينها بناءً عليه، لافتا أن مملكة البحرين من أوائل الدول التي ترغب فى الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد الخليجي، لذلك يجب عليها الاستعداد لهذه المرحلة، والتى بدأت مؤخرًا بالتكامل الاقتصادي لدول الخليج العربي، مبيناً أن بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل دولة الإمارات العربية المتحدة، عملت على تحديث قانون الإفلاس لديها، حيث أصدرت قانون الإفلاس الجديد رقم ٩ لسنة ٢٠١٦م، فيما تسعى المملكة العربية السعودية لصياغة مشروع نظام جديد للإفلاس، وذلك مسايرة للمارسات الدولية في مسائل الإفلاس.
وأضاف المناعي أنه قد شارك ضمن الوفد البحريني المكون من ممثلين من عدة جهات فى الدولة لحضور ورشة عمل في سنغافورة، والتي عقدها برنامج تنمية القانون التجاري التابع لدائرة التجارة الأمريكية، حيث تم الاطلاع على تجارب بعض الدول، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وسنغافورة، وهونج كونج في مجال القوانين المتعلقة بإعادة التنظيم والإفلاس، كما قام الوفد بزيارة بعض المؤسسات الرسمية في سنغافورة للاطلاع العملي على ممارساتهم بشأن الإفلاس، كما شارك في عدة ورش داخل المملكة لنفس الغرض.
