أكد المفتش العام بجهاز الأمن الوطني محمد الرميحي، أن من واجبات منتسبي الجهاز أداء عملهم بما لا يخالف أحكام الدستور والقانون والشرعة الدولية لحقوق الإنسان، مضيفاً أنه تم إقرار مدونة قواعد السلوك الوظيفي، كمنهج تدريبي أساسي لأعضاء جهاز الأمن الوطني وإلزام جميع المنتسبين بتوقيع وثيقة يتعهدون بموجبها الالتزام بما جاء في المدونة.

وأقامت الأمانة العامة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني، وبحضور الرميحي ندوة تعريفية بالمدونة الصادرة بموجب القرار رقم (31) لسنة 2012 في مركز التدريب بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ضاحية السيف.

وتناولت الندوة التي قدمها مكتب المعايير المهنية بجهاز الأمن الوطني عقيدة الجهاز القائمة على نشر الأمن والأمان في ربوع الوطن في ظل حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.

وأكد المحاضر أن مكتب المعايير المهنية أنشأ بموجب المرسوم رقم (28) لسنة 2012 للإشراف على قيم جهاز الأمن الوطني القائمة على احترام الحقوق والحريات العامة.

ولفت الرميحي، إلى أن مكتب المفتش العام المستقل بجهاز الأمن الوطني يولي أهمية قصوى في وظيفته الرقابية بمتابعة التزام منتسبي جهاز الأمن الوطني بمدونة السلوك.

وأشاد بالدور الذي تبذله المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في البحرين وفقاً للآليات الدولية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفه عاهل البلاد المفدى.