قال عضو المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية نائب رئيس لجنة الخدمات بدر التميمي، إن قانون البلديات الجديد سيساهم في تطوير العمل البلدي والنهوض بالتطوير الحضري والتنمية، معبراً عن أن أمله بأن يمرره مجلس النواب.
وأوضح، أن القانون الجديد مطور ويواكب المرحلة، ويعدل جوانب كبيرة من القانون القديم الذي يعود إلى السبعينات الذي فيه نواقص ولا يستطيع أن يواكب التطوير العمراني والخدمي، إذ مازالت البلديات تتعامل مع المخالفات بالقانون القديم لأن "الجديد" لم يقر ولم يناقش بعد، ما يسبب إرباكاً كبيراً في العمل.
وتاعب التميمي "ليس معقول أن يكون قانون يعود إلى سبعينيات القرن الماضي ويستخدم إلى اليوم ونحن في 2018، فالرقعة العمرانية أكبر والمشاريع تغيرت وحتى نوع المخالفات تغير".
وأشار، إلى أن القانون الجديد ينمي الاستثمار ويواكب الدول المتقدمة فيه ما يسهل على البلديات والمتعاملين معها في الحصول الخدمات وتقديمها.
وأضاف التميمي، أن البلدية جهاز خدمي له دور كبير في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن دور البلديات يعتبر مسؤولية كبيرة، والتخطيط لهذا الدور والاستعداد الجيد أيضاً له أهميته الكبيرة، ولا بد من التخطيط الاستراتيجي الذي ينظر للمستقبل، ويراعي تطورات المجتمع، فخدمات البلدية للمواطن كثيرة وكبيرة.
وقال التميمي إن الهدف، يتمثل في التكامل بين مجلس النواب والمجالس البلدية والبلدية والمواطن والمستثمر، مبيناً أن المجالس البلدية رفعت المرئيات بخصوص قانون البلديات إلى مجلس النواب ليتسنى للبرلمان أن مناقشته وتمريره.
وأضاف أن القانون الجديد، سينشئ نيابة ومحكمة خاصة بالقضايا البلدية أسوة بالجهات الخدمية الأخرى كالمرور، فمع زيادة المخالفات وزيادة الرقعة السكانية والمساحة العمرانية نحتاج أن تكون هناك محاكم خاصة بالبلدية لسرعة الفصل وإصدار الأحكام المتعلقة.
وأكد أن إنشاء محكمة ونيابة خاصة بالقضايا البلدية يهدف لسرعة الفصل في القضايا البلدية واستصدار أحكام قضائية بالغرامة وإزالة المخالفات، مع ضمان تنفيذ الأحكام القضائية خصوصاً في الشق المتعلق بإزالة الأعمال المخالفة، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في تقليص الوقت اللازم لإنهاء المخالفات الإنشائية الخطرة، إلى جانب أنه سيساعد على ضبط المخالفة.
وشدد التميمي، على أن قانون البلديات مازال في ادراج مجلس النواب وتبقى 4 جلسات لفض دور الانعقاد ما سيشكل تأخير في إصداره إذا لم يتم مناقشته في الفترة المقبلة المتبقية من عمر مجلس النواب.
وأوضح، أن القانون الجديد مطور ويواكب المرحلة، ويعدل جوانب كبيرة من القانون القديم الذي يعود إلى السبعينات الذي فيه نواقص ولا يستطيع أن يواكب التطوير العمراني والخدمي، إذ مازالت البلديات تتعامل مع المخالفات بالقانون القديم لأن "الجديد" لم يقر ولم يناقش بعد، ما يسبب إرباكاً كبيراً في العمل.
وتاعب التميمي "ليس معقول أن يكون قانون يعود إلى سبعينيات القرن الماضي ويستخدم إلى اليوم ونحن في 2018، فالرقعة العمرانية أكبر والمشاريع تغيرت وحتى نوع المخالفات تغير".
وأشار، إلى أن القانون الجديد ينمي الاستثمار ويواكب الدول المتقدمة فيه ما يسهل على البلديات والمتعاملين معها في الحصول الخدمات وتقديمها.
وأضاف التميمي، أن البلدية جهاز خدمي له دور كبير في حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية، ولا شك أن دور البلديات يعتبر مسؤولية كبيرة، والتخطيط لهذا الدور والاستعداد الجيد أيضاً له أهميته الكبيرة، ولا بد من التخطيط الاستراتيجي الذي ينظر للمستقبل، ويراعي تطورات المجتمع، فخدمات البلدية للمواطن كثيرة وكبيرة.
وقال التميمي إن الهدف، يتمثل في التكامل بين مجلس النواب والمجالس البلدية والبلدية والمواطن والمستثمر، مبيناً أن المجالس البلدية رفعت المرئيات بخصوص قانون البلديات إلى مجلس النواب ليتسنى للبرلمان أن مناقشته وتمريره.
وأضاف أن القانون الجديد، سينشئ نيابة ومحكمة خاصة بالقضايا البلدية أسوة بالجهات الخدمية الأخرى كالمرور، فمع زيادة المخالفات وزيادة الرقعة السكانية والمساحة العمرانية نحتاج أن تكون هناك محاكم خاصة بالبلدية لسرعة الفصل وإصدار الأحكام المتعلقة.
وأكد أن إنشاء محكمة ونيابة خاصة بالقضايا البلدية يهدف لسرعة الفصل في القضايا البلدية واستصدار أحكام قضائية بالغرامة وإزالة المخالفات، مع ضمان تنفيذ الأحكام القضائية خصوصاً في الشق المتعلق بإزالة الأعمال المخالفة، إضافة إلى أن هذا القرار سيساهم في تقليص الوقت اللازم لإنهاء المخالفات الإنشائية الخطرة، إلى جانب أنه سيساعد على ضبط المخالفة.
وشدد التميمي، على أن قانون البلديات مازال في ادراج مجلس النواب وتبقى 4 جلسات لفض دور الانعقاد ما سيشكل تأخير في إصداره إذا لم يتم مناقشته في الفترة المقبلة المتبقية من عمر مجلس النواب.
