قالت الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب د.جواهر المضحكي، إن ملف تطوير التعليم والتدريب، والذي يشكلُ الإطارُ الوطني للمؤهلات جزءاً منه وداعماً له في ذات الوقت، حظي منذ انطلاقه على الاهتمام والدعم والمساندة من القيادة الرشيدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ومتابعة المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب برئاسة سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، لتصب جميعها في تحقيق تطلعات وأهداف رؤية مملكة البحرين 2030، بأن يكون المواطن البحريني الخيار الأول لأرباب الأعمال في سوق العمل.وأضافت خلال كلمتها في افتتاح منتدى هيئة جودة التعليم والتدريب الذي نظمته الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات، بعنوان: "الإطار الوطني للمؤهلات: هل نحن على مَقْرُبَةٍ من تلبية احتياجات سوق العمل"، تحت رعاية الرئيس التنفيذي لهيئة جودة التعليم والتدريب، وبمشاركة ما يقارب 130 من المختصين في مجال التعليم والتدريب من مملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، ودولة ماليزيا، الخميس، أنَّ للإطار البحريني للمؤهلات دوراً وأهمية في ربط المؤهلات مع احتياجات سوق العمل بالتعاون مع ذوي الخبرة وأرباب الأعمال المعنين بهذا القطاع، حيث إن عمليات التطوير والتحسين تعد مسئولية تشاركية وتكاملية مع جميع الجهات المعنية، لافتة بذلك إلى الدور الذي تؤديه اللجنة الاستشارية للإطار الوطني للمؤهلات، التي تسعى بكل إمكانياتها إلى الوصول للحلول الممكنة لسد الفجوة بين المخرجات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وفقاً لرؤية البحرين 2030.وقالت: "إن قضية الفجوة بين المخرجات التعليمية وسوق العمل، متواصلة ومتكررة؛ حيث إن التناغم بين الطرفين لايزال دون المستوى المطلوب، ممَّا يعني أن هناك حاجة ملحة لسد تلك الفجوة من خلال تحقيق التكامل والتناغم بين البرامج الأكاديمية والتدريبية المعروضة، وبين المطلوب من خريجيها امتلاكه من مهارات وقدرات تساهم في تجاوز جميع العقبات".ويهدف منتدى هيئة جودة التعليم والتدريب إلى الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ومواكبة مخرجات التعليم مع تغييرات وتطورات السوق، بالإضافة إلى بيان الدور الذي تؤديه الأطر الوطنية والتي من بينها الإطار البحريني للمؤهلات، الذي يعد حلقة وصل بين المؤهلات المطروحة واحتياجات سوق العمل في مملكة البحرين، هذا ويعد المنتدى فرصة للجهات المعنية بهذا القطاع للاستفادة من التجربة البحرينية، والاطلاع على تجارب الدول الأخرى في مجال أطر المؤهلات والجودة.واشتمل المنتدى على العديد من المحاور من خلال عرض لعدد من أوراق العمل الرئيسة بالإضافة إلى ورشة عمل، والتي من بينها عرض للمدير العام للإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات الدكتور طارق السندي، حيث استعرض خلالها أهم إنجازات الإطار الوطني للمؤهلات والمشتملة على نتائج عمليات الإدراج المؤسسي، وتسكين المؤهلات الوطنية، وإسناد المؤهلات الأجنبية، والمنهجية التي تتبعها الإدارة لتدريب المؤسسات على كيفية الإدراج، والتسكين، والإسناد، وكيفية بناء قدراتها.كما استعرض الدكتور السندي، تنفيذ الإدارة لعدد من المشروعات المرتبطة بإدارة الإطار الوطني للمؤهلات، ومن بينها "مشروع إطار الساعات المعتمدة"، من خلال بيان أهم أهدافه، والفائدة المرجوة التي يحققها المشروع، وما تم إنجازه في هذا الشأن من قبل الهيئة، بالإضافة إلى "مشروع إسناد المؤهلات الأجنبية"؛ بناءً على الاتفاقية التي تم توقيعها مع هيئة الساعات المعتمدة والمؤهلات الإسكتلندية.وأوضح الدكتور السندي أن الهيئة ممثلة في الإدارة العامة للإطار الوطني للمؤهلات قامت بتدريب عددٍ من المقيمين على عمليات الإدراج والتسكين، وتدريب ممثلين عن قطاعات التعليم العالي والتدريب المهني على كيفية تقديم طلبات الإدراج وتسكين المؤهلات بالإضافة إلى ورش العمل التوعوية التي تنظمها الإدارة في سعيها لنشر ثقافة الجودة بكافة القطاعات المعنية في المملكة.وأضاف بأنه لم يتوقف عمل الإدارة العامة للإطار الوطني على المستوى المحلي، بل تعداه إلى التعاون مع الشركاء على المستوى الخليجي، والإقليمي، والدولي، من خلال المساهمة في إنشاء عدد من أطر المؤهلات على مستوى المنطقة، كإطار المؤهلات السعودي وإطار المؤهلات العماني، فضلاً عن المشاركة في صياغة مشروع الإطار الخليجي الموحد، بالإضافة إلى استقبال الوفود من مختلف الدول؛ لإطلاعهم على تجربة مملكة البحرين، وتبادل الخبرات في هذا المجال.كما تضمن المنتدى عدداً من المحاور منها، المحور الذي ناقش كيفية بناء العلاقة بين قطاع الصناعة والتعليم والتدريب من خلال الإطار الوطني للمؤهلات، قدم خلاله الدكتور إيدي تشونج الرئيس الفني الأول لوكالة الاعتماد المالي الماليزية، ورشة عمل متخصصة بعنوان: "كيف تستخدم بحوث السوق في زيادة فرص عمل المتعلمين"، واشتمل المنتدى كذلك على جلسة نقاشية حول "تصميم المناهج الإبداعية لدعم احتياجات سوق العمل"، برئاسة القائم بأعمال إدارة عمليات الإطار الوطني للمؤهلات الدكتورة الشيخة لبنى آل خليفة، ومشاركة مختصين من قطاعي التعليم والتدريب وممثلون من أرباب الأعمال وهم: الدكتور خالد المطاوعة مدير إدارة النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والأستاذ جيف هونكوك مدير التعليم في مجلس التنمية الاقتصادية، والأستاذ أحمد الريس مدير جسر كابيتال، والأستاذة إيما جناحي مدير إدارة التطوير الأكاديمي في كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين).وفي الختام، ألقت مدير إدارة التعاون والتنسيق الأكاديمي، عصمت جعفر، محاضرة بعنوان "تعزيز الثقة في الإطار الوطني البحريني للمؤهلات على الصعيد الدولي: المحاذاة مع الإطار الإسكتلندي"، والتي تحدثت فيه عن مشروع محاذاة الإطار البحريني للمؤهلات مع الإطار الإسكتلندي للساعات المعتمدة للمؤهلات والذي هو في مراحله الأخيرة، وما تم من خطوات ومراحل للمحاذاة بين الإطار البحريني والإسكتلندي، وما ستحققه هذه العملية من الاعتراف المتبادل بينهما، مبينة أهمية المشروع بالنسبة لمملكة البحرين، وما يحققه من ثقة في المؤهلات المطروحة، لما تحتويه عمليات المحاذاة من مقايسات وضمان للجودة، للمؤهلات في كل من الأُطر المرتبطة ببعضها البعض.وصدر عن المشاركين في المنتدى عددٌ من التوصيات الختامية، التي تساهم في تعزيز حالة التقارب بين التعليم واحتياجات سوق العمل، وبالتالي تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، التي تسعى إلى تلبية القوى العاملة البحرينية احتياجات سوق العمل، وإلى تبوُّئهم وظائف أفضل من شأنها النهوض بالمستوى الاقتصادي للمواطن البحريني، والمتمثلة في قيام مؤسسات التعليم والتدريب بإعداد دراسات تحدد من خلالها متطلبات سوق العمل؛ تكون مبنية على تحليل وفهم حقيقيين لهذه السوق، وجدوى البرامج التعليمية والتدريبية المطروحة، وكفاءة مخرجاتها لسد احتياجاتها، واحتياجات ومتطلبات الجهات ومؤسسات التوظيف، وأرباب الأعمال. كما يجب العمل على ترسيخ التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب، وممثلي سوق العمل، والجهات ذات العلاقة في إعداد المتعلمين بالمعرفة، والمهارات، والكفاءات التي تناسب احتياجات الصناعة الحالية من خلال توفير مزيج متوازن من المعرفة النظرية اللازمة، والتطبيق العملي المطلوب، الأمر الذي يفضي إلى إعداد خريجين ذوي مهارات عالية ومتنقلة إقليمياً ودولياً، بما في ذلك من تعزيز المهارات، والكفاءات المطلوبة للتوظيف، وحل المشكلات، والإدارة الذاتية، والتخطيط والتنظيم، والمهارات ذات الصلة بالتكنولوجيا، والتعلم مدى الحياة.وأوصى المشاركون كذلك بضرورة تضمين المناهج الدراسية للمتطلبات الاقتصادية الجديدة، والتزام الأجندة الإنمائية للدولة، بالإضافة إلى الموائمة بين احتياجات سوق العمل، والمنتج التعليمي والبرامج الأكاديمية، على أن تتضمن المقررات المهارات المعرفية والكفاءات المطلوبة في سوق العمل، كالتواصل والعمل الجماعي، وحل المشكلات، والإدارة الذاتية، والتخطيط والتنظيم، والمهارات ذات الصلة بالتكنولوجيا، والقطاع الصناعي والتجاري.وشدد المشاركون على أهمية محاذاة الإطار الوطني للمؤهلات بغيره من أطر المؤهلات في الدول الأخرى لما لذلك من دور في الاعتراف المتبادل، والذي بدوره يعزز من كفاءة حمَلة المؤهلات الوطنية.